کمیته حقوق بشر توضیح می دهد که یکی از مهم ترین دلایل نیاز به اطلاعات سریع و به موقع در اتهامات جنایی این است که شخص بازداشت شده قادر باشد درخواست یک تصمیم گیری سریع و قانونی را در رابطه با بازداشتش از مقامات ذی صلاح داشته باشد.[59] کمیته حقوق بشر همچنین نظر داده است که در قضیه مربوط به متهمی که در زمان دستگیری اش صرفا به او اطلاع داده شد که به علت انجام تحقیق قتل عمدی او را احضار کرده اند، نقض بند (2) ماده 9 میثاق   حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته است.او برای چندین هفته از جزئیات دلایل دستگیری اش، ماهیت جرمی که مبنای دستگیری اش بوده و هویت قربانی مطلع نشد.[60] در پرونده ای دیگر متهم به محض دستگیری از دلایل اتهاماتش مطلع نشده بود و بعد از هفت روز مطلع شد و در این مدت در بازداشت بود.[61] کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها نظر داد که قصور و اهمال مأمورین امنیتی یک کشور در ارائه دلایل لازم برای دستگیری و اطلاع فوری اشخاص دستگیر شده از اتهاماتشان نقض حق دادرسی عادلانه تضمین شده توسط منشور آفریقایی است. نکته حائز اهمیت این است که اگر در بعضی مواقع اطمینان حاصل شود که متهم اطلاعات کافی در مورد دلایل بازداشت خود دارد، باید کمی آزادی عمل داد.به عنوان مثال در قضیه ای که مقداری مواد مخدر در اتومبیل شخصی یافت شده بود و پس از بازداشت، دلایل بازداشت به او تفهیم نشد و روز بعد به وی اطلاع داده شده بود، کمیته حقوق بشر چنین اظهار نظر کرد که در این گونه شرایط معقول نیست که گفته شود متهم از دلایل بازداشت خود نامطلع بوده است.دادگاه اروپایی نیز در این خصوص معتقد است که یک وقفه چند ساعته میان زمان بازداشت و دادن اطلاعات در مورد علل بازداشت معقول و عرفی است.[62] در این زمینه می توان به بند (2) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[63]، بند (4) ماده 7 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[64]، اصل 10 مجموعه اصول حمایت از تمام افراد تحت هر شکل از بازداشت یا حبس[65] و همچنین بند (2) اصل 11[66] مجموعه اصول و بند (2) ماده 5 کنوانسیون اروپایی[67] اشاره کرد. بند دوم: حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد به منظور اجرای حقوق فردی، هر فرد باید از حقوقش آگاه شود.فردی که دستگیر یا بازداشت می شود نیز حق دارد که از حقوقش و همچنین از چگونگی بهره مند شدن از آن حقوق مطلع شود. امروزه یکی از مهم ترین تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی که افراد دستگیر شده یا بازداشتی باید از آن مطلع شوند، حق دریافت مساعدت حقوقی از جانب وکیل است.[68] به طور کلی هر فردی که در بازداشتگاه به سر می برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده جهت حمایت از حقوقش بهره مند گردد.اگر فرد استطاعت مالی نداشته باشد و نتواند وکیلی برای خود انتخاب کند، باید برای او وکیلی مناسب تعیین شود و به او تسهیلات و زمان کافی جهت ارتباط با وکیلش داده شود.دسترسی به وکیل باید فوری باشد. حق داشتن وکیل بدین معناست که فرد حق دارد وکیلی با صلاحیت داشته باشد.تمام دولت ها باید تضمین کنند که وکیل تسخیری باید لایحه دفاعیه موثری را جهت دفاع از متهمین تقدیم نماید.فرد دستگیر یا بازداشت شده حق دارد وکیلی با تجربه و با صلاحیت، متناسب با ماهیت جرم انتسابی را به منظور دریافت مساعدت حقوقی موثر داشته باشد. در واقع حق دسترسی سریع به وکیل برای فرد بازداشت شده تضمین مهمی در برابر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، تهدید و اجبار و دیگر اشکال سوء استفاده از متهم است. سوال: اشخاصی که از آزادی شان محروم و بازداشت شده اند در چه مرحله ای از تعقیب حق دسترسی به وکیل را دارند؟ در پاسخ می توان گفت که حق بهره مند شدن از مساعدت حقوقی وکیل در تمام مراحل روند رسیدگی کیفری از جمله مرحله بازجویی وجود دارد و به طور کلی دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و تحقیقات مقدماتی می باشد.در اسناد بین المللی نیز آمده است که دسترسی به وکیل ناظر بر مرحله یا مراحل خاصی از فرآیند کیفری نیست و متهمان حق دارند در تمام مراحل کیفری از حمایت های قانونی وکیل برخوردار شوند.تأکید استانداردهای بین المللی هم بر حق دسترسی فرد بازداشت شده به وکیل بدون تأخیر پس از دستگیری می باشد.[69] گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه توصیه کرد، هر فرد دستگیر شده می بایست امکان دسترسی به وکیل قانونی را زمانی که هنوز 24 ساعت از دستگیری اش سپری نشده، داشته باشد.[70] در گستره جهانی، شماری از نهادهای فراملی به حمایت از حق داشتن وکیل می پردازند.برخی از نهادهای فراملی غیرقراردادی در پرتو اقتدار سازمان ملل متحد می توانند بر عملکرد دولت ها در زمینه اجرا دقیق جلوه های این حق نظارت کنند.این نهادها خارج از توافق دولت ها از رهگذر پیمان نامه ها به بررسی رفتار آن ها در زمینه نقض حق های یاد شده مبادرت می ورزند.در راستای حمایت از جلوه های حقوق متهمان از جمله حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری ضمانت اجراهایی نیز پیش بینی شده است و در صورتی که دولت ها این حق را نقض کنند، آن ها به پرداخت خسارت عادلانه محکوم می شوند.[71] دادگاه اروپایی در بررسی پرونده ای که فردی امکان دسترسی به وکیل را در 48 ساعت ابتدای بازداشتش نداشت، یعنی هنگامی که او می بایست تصمیم بگیرد که آیا حق سکوت خود را اعمال کند یا خیر و این تصمیم می توانست در این که آیا او متهم بوده یا خیر موثر واقع شود و مطابق با قانون داخلی امکان برداشت های مغایر از سکوتش در محاکمه و در طول بازجویی پلیس مقدور بود، چنین نظر داد که تقصیر در امکان دسترسی فرد به وکیل در طول 48 ساعت پس از دستگیری نقض ماده 6 کنوانسیون اروپایی است.[72] در پرونده ای دیگر متهم از سال 1984 تا 1985 در بازداشت بود و وکیلی هم در دسترس نداشت، کمیته حقوق بشر رای داد که در این مورد نقض قانون صورت گرفته است.[73]