جامعه شناسان چهار مدل را برای مهاجرت معرفی کرده اند که حرکات جهانی جمعیت ها را از 1945 به بعد توصیف می- کند. مدل کلاسیک مهاجرت برای کشورهایی مثل کاندا، ایالات متحده و استرالیا مصداق دارد که اصولا به عنوان ” ملل مهاجر” تشکیل شده اند . در چنین مواردی، مهاجرت به دورن، که از سوی کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس دنبال می شد، با ورود مهاجران مستعمرهای سابق خود بیش تر موافقت و مساعدت می- کردند. کشورهایی مثل آلمان، سوئیس، بلژیک، خط مشی سومی را دنبال کرده اند – مدل کارگران میهمان، در این الگو مهاجران به صورت موقتی در کشور پذیرفته می شوند که غالبا به منظور بر آوردن تقاضاهای بازار کار است، اما این مهاجران پس از اقامت طویل المدت هم نمی توانند از حقوق شهروندی برخوردار شوند و بالاخره مدل های غیرقانونی مهاجرت به درون، که به دلیل دشوار شدن قوانین مهاجرپذیری بر اکثر کشورهای صنعتی ، به نحوه فزاینده ای رواج می یابد[35] مهاجرانی که می توانند، چه مخفیانه و چه با تظاهر به ” غیرمهاجر” بودن، وارد یک کشور شوند، غالباً می توانند به صورت غیرقانونی بیرون از قلمرو جامعه ی رسمی همان جا زندگی کنند. مثال های این مدل را می توان در شمار فراوان افغانهایی که به صورت غیرقانونی در تمام نقاط کشور هستند مشاهده کرد. حال قبل از پرداختن به تعریف مهاجرت غیر قانونی لازم به یادآوری است که در هر دوره زمانی که جامعه دچار بحران شد مانند: بحران های سیاسی، تعارض و کشمکش بین کشورها، بلایای طبیعی، قحطی، جنگ، گرسنگی، بیماری و عدم رعایت حقوق بشر و بخصوص مشکلات اقتصادی، آهنگ مهاجرت اعم از قانونی و غیر قانونی سرعت بیشتری می گیرد. اما در خصوص تعریف مهاجرت غیر قانونی می توان گفت: هر نوع مهاجرتی بر خلاف قوانین مصوب دولتی را غیرقانونی می نامند. در قانون مربوط به منع قاچاق مهاجران غیرقانونی مصوب سال 1999 قضایی ایرلند مهاجرت غیرقانونی این گونه تعریف شده است: ” مهاجرت غیرقانونی ” عبارت است از هر تبعه خارجی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود یا در جستجوی راهی برای ورود برآید.

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت

حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت به معنای حق و آزادی رفت و آمد در داخل و خارج کشور و آزادی ترک آن است. این آزادی به اصل جا به جایی و تغییر مکان ازجایی به جای دیگر و وسایل مورد استفاده برای این امر نیز بر میگردد. هر شهروندی می تواند در داخل کشور خود بدون هیچ گونه محدودیتی از سوی دولت یا اشخاص خصوصی جا به جا شود. به این آزادی دست کم، در مواقع عادی نه در مواقع اضطراری نباید تعرض گردد. آزادی اقامت جنبه های گوناگون دارد. فرد در انتخاب محل اقامت، استفاده از آن به دلخواه و رفع مزاحمت از دیگران با توجه به حق مالکیت آزاد است. آزادی اقامت مستلزم این است که بتوان محل اقامت را بدون موافقت یا اجازه ی دیگران از جمله دولت تغییر داد و همچنین به این معنی است که می توان اصلاً محل اقامت ثابتی نداشت. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آزادی رفت و آمد تأکید کرده اند. ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می گوید:

• هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
• هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد.

ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می دارد که هر کسی قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه ی مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. هیچ کس را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد. و همچنین درباره ماده 13 خود اظهار می دارد: «بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی به طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می کند رسیدگی شود». منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا نیز در ماده ی 45 خود، حق هر شهروند و هر شهروند اتحادیه را به حق عبور و مرور و اقامت آزادانه در سرزمین دولت های عضو اشاره می- کند. این حق به اتباع دولت های ثالث که به طور قانونی در سرزمین یکی از دولت های عضو اقامت دارند نیز تعلق دارند.[36]  

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران

تعریف قاچاق انسان: تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان، توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت. بر این پایه گزارشگر ویژه سازمان ملل در خشونت علیه زنان، در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق- بشر می گوید:” در حال حاضر توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود ندارد. واژه ی قاچاق بوسیله عوامل مختلف برای توصیف اعمالی بکار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی، انتقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و… به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند. مضاف بر اینکه مشخص شده، توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی واقعیات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستره سوء استفاده ذاتی یا اتفاقی در بزه قاچاق انسان نیست. بلکه در کنار دیدگاه های منسوخ در مورد عناصر متشکله قاچاق انسان که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد، مفاهیم جدیدی از قاچاق وجود دارد که ناشی از ضرورت بر- آورده کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق به طور کلی و زنان به طور خاص است. بنابراین، تعاریف جدید نیز باید به طور ویژه در راستای