ورود کشتی جنگی نیازمند اجازه قبلی دولت ساحلی است. کشتی جنگی از مصونیت برخوردار است و در مدت اقامت از دخالت مقامات صاحب بندر مصون می باشد. معذلک کشتی جنگی باید رعایت مقررات محلی را بنماید در غیر این صورت می توان از کشتی خواست که بندر را ترک کند و برای نقص مقررات محلی نیز دارای مسئولیت بین المللی می باشد. در پایان باید اضافه کرد طبق حقوق عرفی بین المللی کشتیهایی که دارای شرایط اضطراری[5] هستند حق دارند وارد بندر شوند و از این بابت نباید هزینه ای اضافه بر هزینه معمول از بابت خدمات، از آنها مطالبه کرد. آبهای داخلی WATERSINTERNAL   آبهایی که در طرف خشکی خط مبدأ قرار دارند و اغلب از خلیج های کوچک، آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خط مبدأ، آبهای داخلی متصل به دریا تشکیل شده اند (ماده 8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها).     حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی با وجود این که آبهای داخلی، محیط اعمال صلاحیت و سلطه دولت ساحلی است، اما دولت مذکور در دریا از همان صلاحیتی که در سرزمین دارد برخوردار نیست، چون در خشکی با فرد مواجه است درصورتی که در آبهای داخلی با کشتی مواجه است که تابع مقررات خاصی است. کشتی ها با ورود به بنادر و آبهای داخلی در قلمرو حاکمیت دولت ساحلی قرار می گیرند. بدین ترتیب با رعایت قواعد مرسوم در مورد مصونیت های دولتی و دیپلماتیک که بیشتر برای کشتیهای متعلق به دولتها وجود دارد، دولت ساحلی می تواند قوانین خود را بر کشتی و سرنشینان اعمال نماید. دولتهای ساحلی معمولاً فقط در مواردی که منافع آنها در میان باشد قوانین خود را اعمال می کنند و مسایل مربوط به امور داخلی کشتی را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار می نمایند. دولت ساحلی می تواند قوانین خود را به طور کامل در مورد کشتی‌های تجاری خارجی در آبهای داخلی خود اعمال و اجرا نماید. اما این اصل استثنائاتی دارند که عبارتند از: دولت ساحلی نیز ممکن است افراد را به خاطر جرایم ارتکابی در عرشه کشتی مورد محاکمه قرار دهد لذا صلاحیت دادگاه دولت صاحب پرچم انحصاری نمی باشد. در  امور  مربوط به نظم و انضباط که توسط کاپیتان کشتی نسبت به خدمه اعمال می شود، دولت ساحلی دخالت نخواهد کرد. دولت ساحلی در اموری که جرایم ممکن است نظم عمومی را در ساحل محل نماید دخالت خواهد کرد اما اگر جرم ارتکابی توسط یکی از خدمه کشتی اثری بر نظم عمومی و اداره صحیح دولت ساحلی یا هر کدام از ساکنین آن نداشته باشد، دولت ساحلی معمولاً به جای محاکمه مجرم در دادگاه های خود، اجازه می دهد که موضوع توسط مقامات دولت صاحب پرچم حل و فصل گردد که البته در همین حال هم قانون دولت ساحلی (محل وقوع جرم) قابلیت اعمال خواهد داشت. کشورهای ساحلی نمی توانند از کشتی های سرگردان سود ببرند بدین وسیله که عوارض گمرکی بندر یا مالیاتهای مشابهی علاوه بر هزینه خدمات ارائه شده، به آنها تحمیل نمایند. هرچند که اصل ورود کشتی های تجاری به بنادر به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی مورد قبول کلیه دول قرار گرفته است اما ورود کشتی‌های خارجی در آبهای داخلی هر کشوری منوط به کسب اجازه از دولت ساحلی است، و دولت ساحلی قادر به بستن بنادر خود در صورت لزوم بر روی کشتی های تجاری دیگر دول می باشد. دولت ساحلی می تواند مقررات انتظامی، دریانوردی، گمرکی، بهداشتی، آیین دادرسی و احوال شخصیه را در مورد کشتی های تجاری در آبهای داخلی اعمال نماید. نظر به این که کشتی های جنگی از حق عبور بی ضرر برخوردار نمی‌باشند. لذا دول ساحلی قادرند با اعلام قبلی، ورود چنین کشتی هایی را به شرایطی منوط نمایند و یا این که با اعلام قبلی ورود کشتی های جنگی را به بنادر خود جمع کنند. اقتدار دولت ساحلی بر روی کشتی های جنگی خارجی بسیار کمتر از اقتدار آن کشور بر روی کشتی های تجاری خارجی است و هر گونه اقدامی بر روی عرشه کشتی جنگی منوط به اجازه کاپیتان آن و یا بعضی از مقامات دولت صاحب پرچم خواهد بود اما این کشتی ها مکلفند که قوانین دولت ساحلی راجع به دریانوردی و مقررات ایمنی را رعایت نمایند. اعضا و کارکنان چنین کشتی هایی در صورت ارتکاب جرم در ساحل اگر در حین انجام وظیفه و با لباس نظامی بوده اند به علت برخورداری از مصونیت، دادگاه های دولت ساحلی آنها را تعقیب نخواهد کرد، مگر آن که دولت صاحب پرچم از مصونیت آنها صرف نظر نماید. هرچند که دولت ساحلی قادر است تا دستیابی ناوهای جنگی را به بنادر خود ممنوع سازد اما در زمان صلح در صورت انعقاد قراردادی از سوی دولت صاحب پرچم با دولت ساحلی که تعیین کننده شرایط ورود چنین ناوهای جنگی خارجی به آبهای داخلی است، ورود آنها آزاد خواهد بود. در ماده 13 اساسنامه کنوانسیون مورخه 9 دسامبر 1923 ژنو دستیابی چنین کشتی هایی را در موقع استثنایی به بنادر پیش بینی نموده است و آنها مکلف به رعایت قوانین دولت ساحلی می باشند. حق مشخص کردن مدت اقامت با دولت ساحلی است و کلیه مقررات بر مبنای قوانین محلی تنظیم می گردد و دول ثالث حق اعتراض به آن را نخواهند داشت. با وجود این که ناو جنگی در غیر زمان حادثه خود را تابع دولت صاحب پرچم می داند اما در زمان حادثه از دولت ساحلی تبعیت خواهد کرد و ناگزیر به رعایت قوانین پلیس، آیین نامه کشتیرانی و دستورات بهداشتی او خواهد بود. اما دولت ساحلی حق بازرسی و دستگیری در کشتی جنگی خارجی نخواهد داشت و اگر مجرمی به کشتی جنگی خارجی پناهنده شود در صورتی که جرم ارتکابی سیاسی بوده است فرمانده ناو جنگی مکلف است مجرم را بدون انجام تشریفات استرداد، به مقامات قضایی دولت ساحلی (صاحب بندر) تحویل دهد. دریای سرزمینی Territorial Sea