زمانی که حکمی قطعی از دادگاه صادر می­شود یا پس از صدور، قطعیت می­یابد، اصل بر صحت آن حکم است و ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود و این عدم استماع به دلیل این است که مراحل دادرسی طی شده و ادعا و دفاعیات استماع گردیده و مرحله­ی اجرا دیگر جایی برای طرح ادعا و دفاع مبنی بر پرداخت دین نخواهد بود. استماع چنین ادعاهایی بر طبق قانون تنها در قالب طرق فوق­العاده شکایت از آراء امکان­پذیر خواهد بود که برای محدود نمودن دایره چنین شکایاتی قانون­گذار موارد آن را به صورت محدود و مضیق در قانون تعیین نموده است[41]. البته استفاده از این طرق فوق­العاده نیز همیشه نمی­تواند مانع اجرای حکم گردد، بلکه موارد ویژه­ای وجود دارد که این امکان داده شده تا اجرای حکم به طور موقت به تعویق بیفتد. به هرحال آنچه روشن می­باشد این است که مأمور اجرا نمی­تواند به هیچ عنوان عملیات اجرائی را متوقف نماید، مگر اینکه با موردی مواجه شود که قانون­گذار آن را مجوزی برای توقیف عملیات اجرایی دانسته باشد؛ در اینصورت با صدور قرار مبنی بر تأخیر، توقیف یا تعطیل اجرای احکام مدنی؛ بسته به هر مورد؛ عملیات اجرایی به طور موقت متوقف خواهد شد. این بخش اختصاص به همین موارد استثنائی و آثاری که چنین قرارهایی در پی خواهند داشت، دارد و به معرفی هر یک از این قرارها و دلایل صدور آنها پرداخته و پس از آن به بیان تفاوت­های موجود، مابین این موارد و آثار آن می­پردازیم.

2-1 تأخیر در اجرای احکام مدنی

تأخیر اجرای احکام مدنییکی از موارد استثنایی است که وجود دلایلی در حین عملیات اجرایی موجب بروز این مانع در روند اجرا می­شود. این وقفه در اجراء، در قالب قراری از سوی دادگاه صادر می­شود که قرار تأخیر نام دارد و برای صدور چنین قراری، به وجود شرایط و دلایلی نیاز داریم، با توجه به اهمیتی که مرحله اجرا دارد باید به خوبی این مورد استثنائیرا شناسایی نمود؛ در این گفتار به معرفی این قرار و پس از آن به دلایلی که موجب صدور چنین قراری می­شود، می­پردازیم.

2-1-1 تعریف تأخیر عملیات اجرایی

تأخیر در لغت به معنای پس انداختن[42]، عقب انداختن و در اصطلاح به معنی با فاصله انجام دادن حکم و عملیات اجرایی با تأمل و تأخیر است. تأخیر یکی از قرارهای موقتی است که به موجب آن، زمان اجرای حکم به زمان دیگرییا به تحقق وضع یا حالتی موکول می­شود[43]، به همین دلیل هرگاه به جهاتی مانند اختلاف یا وجود ضرر جبران ناپذیر، و یا هر عملی که منتسب به یکی از طرفین دعوی است، دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید، عملیات اجرایی برای مدت معینی که دادگاه مقرر می­دارد، به تأخیر می­افتد[44]. دادورز نمی­تواند عملیات اجرایی را به میل خود به تأخیر اندازد، زیرا تأخیر عملیات اجرا، در وصول محکومٌ­به تأخیر ایجاد می­نماید و این موجب خسارت به محکومٌ­له خواهد شد و احقاق حق او را به تأخیر می اندازد؛ حتی در برخی مواقع ممکن است بر اثر این تأخیر فرصتی برای محکومٌ­علیه ایجاد شود که اموالش را از دسترس دادورز خارج گرداند و محکومٌ­له از معرفی مالی از اموال محکومٌ­علیه برای وصول طلب خود بازماند، در چنین حالتی در واقع طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی بی­فایده رها خواهد شد[45].

2-1-2 تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

برای اینکه با شناخت بیشتری در بحث وارد شویم و تفاوت بین سه اصطلاح مورد بحث بیشتر درک شود، در این بند تفاوت این سه مورد را بررسی می­نماییم. اصطلاح توقیف ممکن است با اصطلاح دیگری به نام ” قطع عملیات اجرایی” اشتباه و به جای همدیگر استعمال شوند؛ در حالی که این دو با یکدیگر متفاوت می­باشند و در مورد اخیر هرگاه محکومٌ­علیه رسیدی ابراز دارد که دال بر پرداخت بدهی به محکومٌ­له باشد و یا دلیلی مبنی بر مالکیت مافی­الذمه یا سقوط تعهد، یا اشتباه دادگاه ارائه دهد، اجرای احکام مکلف است عملیات اجرایی را قطع نماید و به دادگاهی که تحت نظر آن اجرا را انجام می­دهد اعلام دارد. در حقیقت در موارد قطع، عملیات اجرایی که همان تعطیل اجرای حکم است، برای همیشه متوقف می­شود و نه برای مدت خاص. هرچند که در توقف هم ممکن است عملیات اجرایی پس از اتمامِ مدت هیچ­گاه ادامه پیدا نکند، ولی این تنها احتمالی است که ممکن است هرگز رخ ندهد امّا در رابطه با قطع عملیات اجرایی همیشه اینگونه خواهد بود. عده­ای از حقوق­دانان قائل بر این نظر هستند که قطع عملیات اجرایی در حقیقت همان گذشت و انصراف محکومٌ­له می­باشد و اوست که با ابرازرسید انصراف خود از اجرا را اعلام می­دارد، ولی این نظر مردود است، چراکه محکومٌ­له برای گذشت و انصراف از حقّ خود نیازی به ابراز رسید ندارد و هرگاه که بخواهد می ­تواند به راحتی و بدون لزوم از ادامه اجرا انصراف دهد[46].اگر قطع عملیات اجرایی را همان انصراف محکومٌ­له بدانیم، انصراف وی را مقید به ابراز دلیل نموده­ایم در حالی که، محکومٌ­له حق دارد در انصراف از اجرا آزادانه و مختار عمل نماید. از آنجایی که قانون­گذار در برخی مواقع لفظ توقیف و در پاره­ای دیگر تأخیر را به کار برده است، لازم است تفاوت این دو با یکدیگر را نیز  بشناسیم که در استعمال هریک در جای خود دقت شود و بدانیم که به کارگیری جا به جای هر یک موجب تغییر مفهوم قرار صادره خواهد شد. یکی از این تفاوت­ها آن است که در تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی هنوز آغاز نگردیده و تنها اجرائیه صادر شده است در حالی که توقیف عملیات اجرایی مربوط به زمانی است که نه تنها اجرائیه صادر شده بلکه اجرا نیز شروع شده است ولی به دلایلی در اواسط اجرا، عملیات متوقف می­شود[47]. تفاوت دیگر را می­توان پس از پایان مدت تأخیر یا توقف یافت. در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی به حالت تعلیق در می­آید و پس از پایان این مدت روند اجرایی به همان حالت سابق بازگشته و عملیات تعقیب می­گردد ولی در مورد توقیف به این نحو نیست و در مورد آن دو حالت متصور است؛ یکی اینکه پس از پایان مدتِ مشخص شده عملیات اجرایی در همان جهت سابق ادامه پیدا کند و حالت دیگری که می­توان تصور نمود این که عملیات اجرایی به طور کل منتفی شود و هیچ­گاه تعقیب نگردد[48]. هرچند مورد دوم تنها احتمال است ولی احتمالی است که در قرار تأخیر اجرای حکم دیده نمی­ شود و تنها در رابطه با توقیف امکان­پذیر خواهد بود. برخی از حقوق­دانان معتقدند گاهی سه اصطلاح توقف، تأخیر و تعطیل اجرای حکم مترادف با یکدیگر هستند و گاهی تفاوت دارند. زمانی که اجرا برای مدت نامعلومی انجام نشود توقیف و اگر مدت معین باشد تأخیر و در صورتی که درخواست از جانب محکومٌ­له و بدون جهت قانونی باشد تعطیل عملیات اجرایی نامیده می­شود[49]، برخی دیگر نیز تفاوت تعطیل با سایر موانع اجرای حکم را در این دانسته اند که تعطیل تنها به درخواست محکومٌ­له و بدون هیچ سبب قانونی صورت می­گیرد ولی توقیف با اعتراض ثالث و فوت وحجر محکومٌ­علیه و به درخواست محکومٌ­علیه است[50].  اما نظر ما همسو با  حقوق­دانان دیگری است که گفته­اند تعطیل ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیتدار باشد[51] . تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل در این است که اگر جهتی که سبب توقیف یا تأخیر اجرای حکم شده رفع گردد عملیات اجرایی دوباره تعقیب خواهد شد ولی با تعطیل در اجرا دیگر تعقیب عملیات اجرایی امکان پذیر نخواهد بود و پرونده از روند اجرایی به طور کامل خارج می­شود[52]، مگر اینکه ثابت شود در صدور قرار تعطیل اجرای حکم تقلبی صورت گرفته است. با توجه به مطالب گفته شده در می­یابیم که هریک از این قرارها متفاوت از دیگری هستند و نیاز به مطالعه مجزّا دارند.

2-1-3 دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم