گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی :

تا قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356) قوانین و مقررات ویژه ای در خصوص اجرای احکام دادگاه های حقوقی وجود نداشت به همین دلیل قضات و حقوقدانان برای چگونگی اجرای احکام ناگزیر به مراجعه به قوانین مرتبط اما پراکنده اجرایی بودند که این مقررات عبارت بودند از : 1- باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329)هجری قمری[4] 2- قانون تسریع محاکمات سال (1309) که موادی از آن به دلیل اینکه در مرحله ی ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و محکوم علیه در صورت وجود  شرایط اعسار و تمایل خود و اثبات آن (اعسار)از بازداشت مصون بماند به مباحث اجرای احکام مدنی اختصاص یافته بود. 3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) طی مواد 191 تا 196خود در باب تأمین خواسته اموال منقول یا غیرمنقول، توقیف طلب یا دین به مباحث اجرای احکام پرداخته است . 4- -قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب (1351) و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده است. 5 -قانون مربوط به شورای داوری  و خانه انصاف . 6-قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات پس از آن که به  بررسی مقررات مربوط به سازمان اجراء و مدیران و مأمورین اجراء و مسئولیت ها یا وظایف مربوط به آنان پرداخته است. 7–قانون منع توقیف اشخاص در قبال وظایف تخلف و تعهدات و الزامات مالی سال(1353).                             8–قانون مدنی ،قانون چک و مالک و مستأجر سال (1339)، قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی. بنابراین احکام مدنی تا قبل از تصویب قانون اختصاصی اجرای احکام مدنی بدین نحو اجراء می گردید تا اینکه قانون اجرای احکام مدنی در 9 فصل و 180 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده ی 180همین قانون مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329هجری قمری) و موارد مرتبط با مباحث اجرای احکام و قانون تسریع محاکمات حقوقی و سایر قوانین مخالف با این قانون ملغی الاثر اعلام گردید .    

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی

با استناد به مواد81 تا 89 قانون اصول تشکیلات عدلیه  درمی یابیم که هر دادگاه یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات زیر نظر و مسئولیت ریاست دادگاه دارد،اگر دادگاه چند شعبه داشته باشد ممکن است هر شعبه مدیر دفتر مخصوص خود را دارا باشد که در این صورت مدیر دفتر مزبور زیرنظر و مسئولیت همان شعبه فعالیت نموده و به تعداد لازم دفترنویس، ثبات، مأمور اخطار و ابلاغ خواهد  داشت، به علاوه هر دادگاه یک نفر مدیراجراء تحت نظارت، ریاست  و مسئولیت رئیس دادگاه دارا می باشد که مدیر اجرای مزبور به تعداد لازم دادورز(مأموراجرا) در اختیار خواهد داشت .طبق ماده ی 15آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ی قضایی شامل 2 بخش قضایی و اداری می باشد که بخش قضایی در بردارنده ی واحدهای ارجاع پرونده،اجرای احکام، امورحسبیه، نظارت ،پیگیری و ارشاد، معاضدت قضایی و نظایر آن و بخش اداری شامل دفترکل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها و تدارکات ،خدمات امورمالی، اداری و کارگزینی و نظایر آن است . در ماده ی 26آیین نامه مزبور اینگونه آمده است «رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ ، معاون رئیس حوزه ی قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور اجراء دراختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی با وی همکاری نماید»، نکته ی  قابل توجه در خصوص بحث اجراء این است که به تشخیص قاضی صادرکننده ی حکم یا اجرائیه در صورت لزوم امر اجراء توسط ضابطین دادگستری یا مسئولین ادارات و سازمان های عمومی و دولتی در محدوده ی وظایفشان صورت می گیرد .

مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی

همان گونه که بیان گردید عده ای از حقوقدانان اجراء در معنای قانونی و قضایی را اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی و یا اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل و رضایت خویش یا به امرقانون عهده دار گردیده است می دانند، براین اساس اجرای حکم مستلزم وجود 4رکن می باشد که این ارکان عبارتند از: