«انحِلال»، یک اصطلاح فلسفی بوده و به معنای «بر هم ریختن»، «متلاشى شدن‏»و «زوال صورت» است. به بیان دیگر؛ انحلال، زایل شدن  و از بین رفتن و برهم ریختن حقیقى یا حکمى صورت چیزى است.(سجادی ،1373،ص314)در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌های تعزیزی در 8 درجه مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی است بنابراین انحلال یک شخص حقوقی مانند اعدام است. شدیدترین و آخرین راه حل است. و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است. که قانونگذار ما در برابر جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی این مجازات را تعیین کرده است که بالاترین مجازات برای شخص حقوقی می باشد.و در این زمینه ماده 22 مقرر می دارد« : انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» که این ایراد به این مجازات گرفته شد که انحلال اشخاص حقوقی می تواند دارای آثار زیانباری باشد .چراکه انحلال شخص حقوقی کارگاه یا شرکتی که چند صد نفر نیروی کار و مستخدم دارد،موجب بیکاری این افراد می شود. که در صورت انحلال شخص حقوقی صدمات اقتصادی جبران ناپذیری را برای افراد خانواده هایی که دخالتی در جرم نداشتند به بار می آورد. که در جواب این ایراد باید گفت این اقدام قانونگذار در جهت حفظ منافع جامعه و افراد بزه دیده ی دیگر است.چرا که درست با انحلال شخص حقوقی صدماتی به برخی افراد وارد می شود،ولی از آن طرف صدماتی نیز به دیگران از جمله جامعه نیز وارد شده و قانونگذار جهت مجازات شخص حقوقی و در  جهت حمایت از افراد بزه دیده ی از جرایم این اشخاص و همچنین پیشگیری از جرایم این اشخاص نسبت به افراد و اشخاص دیگر به این مجازات قائل شده در حالی که اشخاص بزه دیده  از این جرایم و افرادی که آینده ممکن است مورد بزه واقع شوند به مراتب بیشتر از افراد در حال کار در این شخص حقوقی باشند.لذا در صورتی که این اقدام در جهت حمایت از بزه دیدگان صورت نمی گرفت بی انصافی و بی عدالتی در حق آنها بود.

4-5-2:مصادره ی اموال

مصادره اموال به معنای «مال کسی را به زور گرفتن یا به جریمه و تاوان دادن»(عمید،1342) همچنین در پیرو معنای لغوی عده ای از حقوق دانان مصادره را به « مطالبه مال از سوی دولت از غیر بوسیله طرق قانونی یا طرق متعارف » تعبیر می کنند.(لنگرودی،1346،ص307) در مقام تعبیر حقوقی این نوع مجازات می توان بیان داشت: مصادره یعنی، گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورهای قانونی، با توجه به این تعریف،اولا: مصادره از سنخ مجازات مالی است و مانند جزای نقدی،نتیجه آن ایجاد نقصان و حرمان در اموال و دارائی های محکوم است،ثانیا: اعمال آن تنها به موجب قانون وبراساس رای دادگاه صالح است . ثالثا: صدور حکم بر مصادره ممکن است نسبت به تمام دارائی و متصرفات محکوم باشد(مصادره عام) و ممکن است نسب به قسمتی از اموال ومتصرفات محکوم باشد (مصادر خاص). مصادره می تواند بر دو نوع عام یا خاص باشد( مصادره عام مثل ماده 712 قانون مجازات اسلامی-مصادره خاص مثل بند 4 ماده 4قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جایگاهی را که می توان برای مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است.یعنی قانونگذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی می دانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. از این رو باید بیان داشت مصادره در تمامی جرایم مالی به عنوان یک مجازات مستتر است، با این تفاوت که در برخی از جرایم مالی اصطلاح مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون مجازات اسلامی « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد…. کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد» و همچنین دربند 4ماده ی4  قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می کند:« بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم»،در پاره ای موارد نیز با آنکه قانونگذار صراحتا نامی از مصادره نمی برد و لکن حکمی را بیان می دارد که لازمه اجرای آن اعمال مصادره اموال است( مانند ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری) عبارت « رد اصل مال به صاحبش» در ماده فوق ناظر به این مدعی است چرا که این استرداد مستلزم نگهداری موقت مال کسب شده از محکوم علیه می باشد. به هر حال مصادره ی اموال از جمله ی مجازاتهایی است که قانونگذار ما در جهت حمایت از بزه دیدگان و منافع جامعه بر شخص حقوقی اعمال می کند.

4-5-3: جزای نقدی

جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقدبه صندوق خزانه ی دولت. (علی آبادی،1367،ص112) جزای نقدی، در زمره مجازات های تعریزی وباز دارنده است که بر خلاف مجازات های بدنی وسالب آزادی و حیثیت هیچ گونه تعرضی به جسم وشخصیت معنوی وآزادی محکوم ندارد،بلکه نظر به مال وی داشته واجرای آن،ایجاد نقصان در مال محکوم است.بنابراین در تعریف بهتر جزای نقدی می توان گفت جزای نقدی ،نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی پول رایج در حق صندوق دولت می گردد. پرداخت وجه به صندوق دولت به معنای اشتغال ذمه محکوم و بدهکاری وی به دولت نیست .زیرا ذمه محکوم به هیچ یک از اسباب قانونی مشغول نگردیده است تا به موجب آن به دولت بدهکار باشد .بنابراین جزای نقدی در ماهیت، دین به دولت نیست بلکه نوعی مجازات است که در قبال ارتکاب برخی اعمال مجرمانه بر شخص مجرم تحمیل می شود ومنشاء آن حکم دادگاه است. همچنین، جزای نقدی با پرداخت خسارت متفاوت است زیرا خسارت از طرف شاکی خصوصی مطالبه می شود و جنبه ترمیمی دارد ودر صورت فوت محکوم، از ورثه وی قابل مطالبه می باشد، در حالی جزای نقدی از طرف دادستان مطالبه می شود و جنبه ترمیمی وجبران ضرر و زیان ندارد. جزای نقدی بر دو نوع است : 1-جزای نقدی ثابت. 2-جزای نقدی نسبی. در جزای نقدی ثابت، میزان مبلغی که باید پرداخت شود به صورت مبلغ معین ، ویا به صورت معین ویا به صورت حداقل و حداکثر تعیین شده است.جزای نقدی ثابت به صورت مبلغ معین مانند جزاهای نقدی مقرر در آئین نامه تخلفات راهنمایی ورانندگی. جزای نقدی ثابت به صورت تعیین حداقل و حداکثر مانند جزای مقرر در مواد  679و680و685و686 قانون تعزیرات  وبسیاری دیگر از موارد قانون مجازات اسلامی. در جزایی نقدی ثابت ، میزان مبلغ براساس واحد یا شاخصی خواهدبود که در قانون مشخص شده است. مانند جزای نقدی مقرر در ماده 1 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاص و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1373. مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌‌شود. قانونگذار ما در جهت پیشگیری و مجازات و حمایت از بزه دیدگان مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی را چند برابر افراد حقیقی دانسته که این مجازات با توجه به گستردگی فالیت های