شورای دولتی برای اینکه سلب مالکیت در غیر از موارد معین اعمال نشده و سوء استفاده ای از آن بعمل نیاید, احکام دادگاههای سلب مالکیت را بدقت کنترل میکنند تا فقط سلب مالکیت در جهت منافع جامعه عملی شود. مثلاً شورای مذکور احکام صادره از دادگاهها را در موارد ذیل ابطال کرده است: _ در مواردی که منظور از سلب مالکیت فقط بنفع یک یا چند نفر باشد ولو اینکه شخصی یا اشخاص مذکور بامور عام المنفعه اشتغال داشته باشد. _ در مواردی که سلب مالکیت صرفاً منافع مالی موسسه درخواست کننده صورت گیرد. _ در مواردی که سلب مالکیت فقط برای عدم اجرای احکام و تصمیمات دادگاه در زمین مربوطه باشد. گاهی نیز سلب مالکیت بمنظور انحراف از صلاحیت دادگاههای عمومی که با دقت و بدون کوچکترین تخفیفی رسیدگی میکنند و استفاده از تسهیلات دادگاههای اختصاصی است. مثلاً بنگاههای خصوصی در صورت نیاز به زمینی, بدرخواست خود عنوان سلب مالکیت برای استفاده عمومی میدهند و در دادگاه اختصاصی سلب مالکیت آنرا طرح و پس از اخذ حکم, منظور خود را عملی ساخته و در عین حال استفاده خود را نیز عمومی قلمداد میکنند. اشخاصی که از سلب مالکیت استفاده میبرند. تغییرات و تحولات حاصله در مفهوم سلب مالکیت سبب افزایش انواع اشخاص حقوق عمومی که از آن استفاده میرند شده است. این اشخاص هم خود میتوانند از آن استفاده کنند و هم سبب استفاده اشخاص ثالث شوند. سلب مالکیت در واقع عبارت از نوعی تجاوز و تعدی باملاک مردم است و این امر بلحاظ اهمیتی که دارد اصولاً در اختیار دولت و ادارات دولتی گذاشته شده است( استانداری و فرمانداری). با وجود این در موارد بخصوصی بعلت مصالح جامعه باشخاص حقوقی حقوق خصوصی و افراد مردم نیز اجازه داده اند که آنرا اعمال نمایند . این اشخاص علارتند از: 1 _ اشخاص حقوقی حقوق عمومی: علاوه بر دولت و ادارات دولتی, هر یک از موسسات عمومی میتوانند از آن بهره مند گردند. قبل از جنگ دوم جهانی این حق را فقط دولت و ادارات دولتی داشتند و موسسات عمومی بدون اجازه قانون خاصی حق تقاضای آنرا نداشتند و در صورت نیاز بوسیله دولت و از طریق مقامات مافوق اقدام میکردند. چون تقاضای مذکور روبازدیاد نهاده بود بدینجهات تصویبنامه 1958 صادر گردید که در ماده 2 آن صراحتاً بموسسات عمومی اجازه داده شده که در صورت نیاز مستقیماً از دادگاه درخواست کنند. و همین اجازه باطاق های بازرگانی و مقاطعه کاران دولتی نیز داده شده است. حق سلب مالکیت بعداً بموجب قانون توسعه پیدا کرد و رویه قضائی آنرا به یند یکاهای کارگری و موسسات عمومی استانها و شهرستانها و بخشها نیز سرایت داد. (مانند صندوق ملی تامین اجتماعی _ اطاق پیشه وران استفاده از آبهای معدنی و غیره). تصویبنامه 12 ژوئیه 1967 درخواست سلب مالکیت را برای پیشکاری دارائی چند استان نیز شناخت و پیشکاریهای مذکور مانند استانداری میتوانند سلب مالکیت را مستقیم برای خود و یا بطور غیر مستقمی برای ادارات کشوری و یا لشکری درخواست کنند. دارائی در صورتی از دادگاه درخواست سلب مالکیت را برای ادارت مذکور میکند که درخواست قبلاً از طرف ادارات دولتی و یا موسسات عمومی و یا شرکتهای تجارتی مختلط که اکثریت سهام آن بدولت تعلق دارد, بعمل بیاید. ر این درخواست باید حدود عملیات معین باشد. دارائی در حدود مقررات بوظیفه خود عمل میکند و تعیین بهای ملک و تنظیم سند و انجام تشریفات بعهده اداره متقاضی است و دادگاه با در نظر گرفتن احتیاجات متقاضی و منظور از آن مبادرت بصدور حکم میکند. 2 _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: تا حدودی که فعالیت این اشخاص سبب انتفاع جامعه شود میتوانند از سلب مالکیت بهره مند شوند. این اشخاص عبارتند از مقاطعه کاران کارهای دولتی و کارهای عمومی _ مقاطعه کاران معادن و آبشارها بمنظور استفاده از انرژی برق _ و عده ای دیگر از اشخاص حقوقی و موسسات مختلفه که دارای حق سلب مالکیت اند. در خواست سلب مالکیت بوسیله اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قدیمترین ترتیب آنست که در آراء صادره از دادگاهها نیز بکرات بدان اشاره شده است مثلاً سلب مالکیت بنفع کارخانه ای که برای وزارت دفاع ملی کار میکند _ یا سلب مالکیت بنفع سندیکای بورس کار _ موسسات گاز و موسسات امور ساختمانی و کشاورزی و غیره… آئین دادرسی سلب مالکیت