3ـ1. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آن­ها چنان­که در فصل گذشته بیان شد، دلالت عام بر عموم، به سبب وضع لفظ عام بوده است؛ ولی دلالت مطلق بر اطلاق، به عقیده بسیاری از علمای اصول، وضعی نیست؛ بلکه به کمک مقدمات حکمت می­باشد. بنابر این تفاوت و برای آنکه بتوان از کلام، استفاده اطلاق نمود، باید قرائن و شرایطی وجود داشته باشد که در صورت اجتماع آن قرائن یا شرایط می­توان از لفظ مطلق، اطلاق را استنباط نمود. به عبارت دیگر؛ طبق نظر سلطان العلما و علمای بعد از ایشان، لفظ مطلق دلالت وضعی بر اطلاق ندارد و فقط برای ذات معنا و نفس طبیعتی وضع شده که از تمام قیود، حتی قید شیاع و اطلاق عاری است و لفظ شیاع و اطلاق جزء معنای مطلق نمی­باشد. مثلاً لفظ «رجل» وضعاً، تنها بر ماهیت مبهمه و لابشرط مقسمی دلالت می­ کند و شیاع و سریان همانند سایر عوارض مانند: عدل،  فسق و …، از موضوع­له آن خارج می­باشد. بنابراین برای آنکه مطلق بر اطلاق و سریان دلالت کند به قرینه خاصه (اعم از حالیه و مقالیه)[116] و یا قرینه عامه (مقدمات حکمت) نیاز است.[117] در مورد قرینه خاصه باید گفت، در برخی موارد متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی در کلام خود می­آورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه لفظی، برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت می­ کند.[118] مانند ماده 319 ق. م. ا. که در آن مقرر شده است: «هر گاه طبیبی گر چه حاذق  و متخصص باشد، در معالجه­هایی که شخصاً انجام می­دهد یا دستور آن را صادر می­ کند هر چند با اذن مریض یا ولی امر او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است ». در این ماده، قانون­گذار به شمول و فراگیری لفظ مطلق، نسبت به افراد یا حالات مختلف آن تصریح کرده و همین تصریح بهترین قرینه برای دلالت لفظ مطلق بر اطلاق است. بدین ترتیب در برخی موارد که قرینه خاصه اعم ازحالیه یا مقالیه، که نشانگر اطلاق یا تقیید است، وجود داشته باشد، از آن استفاده می­شود و در صورتی که این قرینه موجود نباشد، اصولیان می­گویند که یک قرینه عامه داریم که به وسیله آن می­توان از لفظ مطلق استفاده اطلاق نمود. این قرائن عامه را اصطلاحاً مقدمات حکمت می­نامند؛ منظور از مقدمات حکمت شرایطی است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط، از لفظ استفاده اطلاق می­نماید.[119] مقدمات حکمت اختصاص به لفظ یا مورد خاصی ندارد و در تمام الفاظ مطلق می­توان از آن استفاده کرد. به همین دلیل برخی اصولیان از این مقدمات به قرینه عام تعبیر کرده­اند.[120] به عبارتی دیگر این قرائن و شرایط به طور عمومی در هر کلام مطلقی یافت می­شوند که در برخی کلام­ها به صورت کامل جمع می­باشند که در این صورت از آن شمول و اطلاق استفاده می­شود و در بعضی کلام­ها، برخی از این مقدمات مفقود می­باشند که در این صورت حتی با نبود یکی از این مقدمات، از اطلاق گویی نمی­توان به اطلاق خواهی پی برد. نکته دیگری که بایسته است در اینجا یادآوری شود آن است که، این قرائن عامه، از نوع قرائن «حالیه» است؛ لذا وقتی می­خواهیم لفظی را بر معنای مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، لازم است به حال و سیاق گفتار گوینده بنگریم و نشانه­هایی در گفتار او پیدا کنیم و آنها را قرینه  مطلق­گویی قرار دهیم؛ بر خلاف قرینه خاصه یا مقید که غالباً در ضمن گفتار می­آید و به اصطلاح سابق، قرینه مقالیه نامیده می­شود.[121] 3ـ2. مقدمات حکمت در خصوص تعداد این شرایط و مقدمات اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را سه، بعضی چهار و بعضی پنج تا بیان کرده­اند، که در مجموع عبارتند از: 1. امکان اطلاق و تقیید 2. عدم نصب قرینه بر تقیید 3. بودن متکلم در مقام بیان حکم 4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب 5. عدم انصراف ذهن به برخی از مصادیق لفظ.[122] از مقدمات پنج­گانه فوق، سه تای اول معروف بوده، ولی دو مورد اخیر محل بحث است. در ذیل به بحث و بررسی این مقدمات می­پردازیم: 3ـ2ـ1. امکان اطلاق و تقیید برخی از علمای اصول،[123] امکان اطلاق و تقیید را به عنوان یکی از مقدمات حکمت مطرح کرده­اند. همان­طور که قبلاً گفته شد اطلاق و تقیید متلازمند و منظور از این جمله این است که، در جایی می­توان به اطلاق کلام تمسک کرد که صلاحیت مقید شدن را دارا باشد و هرگاه فاقد چنین صلاحیتی باشد تمسک به آن اطلاق صحیح نیست. بنابراین هنگامی که متکلم بتواند کلام خود را قید بزند ولی قیدی نیاورد، گفته می­شود که مرادش مطلق است اما اگر مورد، در شرایطی باشد که قانون­گذار نتواند آن را مقید کند، اطلاق هم ممکن نخواهد بود؛ یعنی نمی­توان گفت چون کلامش را قید نزده پس، مطلق است. این امر (یعنی امکان تقیید در کلام) در صورتی است که موضوع حکم یا متعلق آن، قبل از آمدن حکم نیز قابل تقسیم باشد؛ زیرا اگر قبل از تعلق حکم قابل تقسیم باشد، می­توانیم بگوییم که حکم، نسبت به موضوعات یا متعلقات آن مطلق است و آن­ها را در بر می­گیرد؛ اما اگر پیش از تعلق حکم قابلیت تقسیم را نسبت به امری نداشته باشد، تقیید آن نیز امکان­پذیر نخواهد بود؛[124] چون رابطه بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و بین این دو تلازم وجود دارد؛ لذا اگر تقیید محال باشد، بالتبع، اطلاق هم محال خواهد بود. مثلاً حج، قبل از آمدن وجوب قابل تقسیم است؛ مانند حج با طهارت و حج بدون طهارت. در اینجا اگر حکم مطلقی مانند این آیه شریفه آمده باشد: «ِلله عَلی الناسِ حجُ البیتِ»،[125] می­توانیم بگوییم که امر به انجام حج نسبت به طهارت مطلق است و شامل حج بدون طهارت نیز می­شود. پس قبل از آمدن امر، حج مطلق است و شارع می ­تواند آن را مقید کند و حج را با طهارت بخواهد.