4-3-2-2- حقوق انگلیس در حقوق انگلیس تئوری فریب تا تدلیس به عنوان یکی از مبانی استرداد هدایای نامزدی مطرح می‏باشد( ویسبرگ و اپلتون ، 1998 ،ص132) . لازم به ذکر است که برای استرداد هدایا مطابق  این تئوری ، دهنده هدیه باید ثابت نماید که گیرنده، از ابتدا قصد ازدواج با او را نداشته است و وی را فریب داده  و به خاطر اهداف دیگری چنین پیشنهادی را به او نموده است مانند بدست آوردن همان هدایا یا مطالبه مبلغی پول و… در دعوی Pine v price که در سال 2002 میلادی مطرح شد ، دادگاه عنوان نمود برای این که خواهان بتواند بر مبنای فریب هدایا را مسترد نماید باید چند موضوع را اثبات کند:«1.مخفی  نمودن یک واقعیت با تکلیف به فاش نمودن آن توسط خوانده .2. مهم یا به تعبیر دیگر قابل توجه بودن اموال داده شده به خوانده .3. بیان نادرست واقعیت با علم به نادرستی آن یا مسامحه و سهل انگاری در بیان صحت و سقم موضوع (پیشنهاد ازدواج باوی) از سوی خوانده .4. قصد فریب دادن وی از سوی خوانده به خاطر اعتماد نمودن او به گفته های وی.5. متعارف بودن اعتماد به گفته های خوانده از سوی خواهان .بنابر این چنین می‏توان اسنتنباط کرد که در صورت اثبات دلایل قوق می توان یکی از مینای استرداد هدایا قرار گیرد. 4-3-2-3- حقوق مصر در حقوق مصر تئوری ،فریب،تدلیس در خصوص استرداد هدایا از سوی نویسندگان حقوقی مورد اشاره واقع نشده است و چنین به نظر می آید با عنایت به تئوری فقدان سبب که شرح آن گذشت ،این مبنا را بیان نکرده اند. 4-3-3 -تئوری دارا شدن ناعادلانه در کشور ما برخی از حقوقدانان تئوری دارا شدن بدون سبب را بعنوان مبنایی برای استرداد هدایای نامزدی مطرح کرده اند (جعفری لنگرودی،1376،ص13) در حقوق انگلیس نیز یکی از مبانی استرداد هدایای نامزدی تئوری دارا شدن نا عادلانه ذکر گردیده است(ویسبرگ و اپلتون،1998،ص132) ولی در حقوق مصر از این تئوری نویسندگان سخنی به بیان نیاورده اند حال باید بررسی شود که آیا تئوری دارا شدن نا عادلانه در حقیقت همان تئوری دارا شدن بدون سبب می باشد یا تئوری جدا گانه و ثانیا علی رغم عدم اشاره نویسندگان حقوقی مصر آیا می توان این تئوری را بعنوان یکی از مبانی استرداد هدایای نامزدی در حقوق مصر مورد استناد قرار داد؟ 4-3-3-1- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب یکی از پرسش های مهمی که به هنگام بحث در مورد تئوری دارا شدن بدون سبب در حقوق ایران وجود دارد این است که آیا تئوری دارا شدن بدون سبب و تئوری دارا شدن نا عادلانه که در حقوق غرب از آن برای حل مسائل حقوقی استفاده می شود به یک معنا و مفهوم هستند یا دو تئوری جداگانه با مفاهیم متفاوت می باشند ما به طور مختصری به بررسی این دو تئوری در حقوق در حقوق سه کشور مورد نظر پرداخته و سپس به پرسش فوق پاسخ می‏دهیم. در حقوق ایران تئوری دارا شدن بدون سبب ذیل عنوان استیفاء نا مشروع مورد بحث حقوقدانان واقع شده است (کاتوزیان،1388،ص191) مقنن ایران نیز در ماده 319 قانون تجارت به این تئوری اشاره نموده است بنابر این اصل این تئوری مورد پذیرش قانوگذار ایران واقع شده است مراد از تئوری دارا شدن بدون سبب هر گونه استفاده از مال دیگری بدون وسایل مشروع می باشد این وسایل شروع می تواند قرار داد ،قانون یا حتی عرف باشد (کاتوزیان ،همان ،ص19). مصداق بارز تئوری دارا شدن بدون سبب ،غصب مال غیر و انتفاع از آن است اما اگر شخصی مالی را به بهای گزاف از فروشنده ای بخرد و به اصطلاح مغبون شود؛ نمی تواند دعوی خود را ذیل دارا شدن بدون سبب مطرح نماید چرا که دارا شدن فروشنده با سبب قانونی (قرارداد)صورت پذیرفته است و در این مورد مغبون می تواند از راهکار های موجود در نظام حقوق قرار دادها استفاده نماید (کاتوزیان ،1388،ص263) بنابراین پس می‏توان چنین ادعا نمود که تئوری دارا شدن بدون سبب یک دعوی احتیاطی و اضافی می‏باشد بعبارتی دیگر خواهان زمانی می‏تواند بر این مبنا اقامه دعوی نماید که نتواند با بهره گرفتن از سایر منابع تعهدات نظیر قراردادها یا قانون ،آنچه را که به”ناحق” به دیگری تسلیم نماید تبرد نماید.(کاتوزیان ،1388،ص 205)مضافا این تئوری به موازات شعون مدنی و به عنوان یک اصل مستقل در دعاوی مطالبه خسارت محسوب می شود. (کاتوزیان ،1388،ص256) در حقوق مصر و در قانون مدنی جدید این کشور ،تئوری دارا شدن بدون سبب بعنوان یکی از منابع اصلی مستقل تعهدات در ماده 179 مورد تصریح واقع گردیده است این ماده مقرر می دارد هر شخص،ولو غیر ممیز که بدون سبب مشروع و به حساب دیگری دارا می گردد ملزم است در حدود آنچه که دارا شده است خسارت وارده به دیگری را جبران نماید و این التزام باقی می ماند ولو این که دین دارایی بعدا از بین برود (سنهوری ،بی تا،ص 117) [129] به عبارتی دیگر اگر شخصی در نتیجه قرار داد شروع یا به قانون مال یا منفعتی را تحصیل نموده باشد این دارا شدن بدون سبب نمی باشد.[130] ولی در خصوص اینکه تئوری دارا شدن بدون سبب یک دعوایی احتیاطی است یا خیر؟در حقوق مصر اختلاف نظر وجود دارد .ظاهرا قانونگذار مصری،صفت احتیاطی را از این تئوری بعنوان یکی از منابع تعهدات نفی کرده یعنی این که هر شخص مالی را از طریق نا مشروع تحصیل کند برای استرداد آن مال این تئوری قابل استناد است ولو این که مالک طریق دیگری برای اقامه دعاوی داشته باشد مثل دعوی رفع ید غاصبانه که هم ذیل عنوان غصب می توند اقامه دعوی نماید و هم ذیل عنوان دارا شدن بدون سبب (سنهوری ،همان،ص 155) با عنایت به مطلبی که بیان گردید می توان چنین استنباط نمود که رابطه بین تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب از حیث منطقی یک رابطه عموم و خصوص مطلق میباشد یعنی دارا شدن اشخاص علی رغم وجود سبب می‏تواند نا عادلانه باشد و در همان قتال غبن که ذکر آن گذشت ،دارا شدن فروشنده نا عادلانه و غیر منصفانه می‏باشد اما بدون سبب نیست چرا که سبب دارا شدن وی همان قراردار(مثلا بیع)است .بنابر این می‏توان نتیجه گرفت که تئوری دارا شدن نا عادلانه مفهوم بسیار موسعی دارد و هم در هر موردی که دارا شدن اشخاص همراه با سبب باشد و هم بدون سب ،این تئوری می تواند مورد استناد واقع شود. 4-3-3-2- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی پس از این که مفهوم رابطه تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب روشن گردید ،حال بایستی بررسی نماییم که آیا این دو تئوری می تواند به عنوان مبنای استرداد هدایای نامزدی مورد استناد واقع گردد؟ این بحث ابتدا در حقوق ایران و سپس در حقوق انگلیس و مصر مورد بررسی قرار میگیرد. 4-3-3-2-1- حقوق ایران در حقوق ایران همانطور که قبلا ذکر نمودیم تئوری دارا شدن بدون سبب یک دعوی احتیاطی و یا اضافی محسوب می گردد بعبارتی دیگر خواهان زمانی می تواند بر این مبنا اقامه دعوی نماید که نتواند ادعا خود را با بهره گرفتن از سایر منابع تعهدات نظیر قرار داد ها یا قانون آنچه را که با نا حق به دیگری تسلیم نموده است مسترد نماید در بحث حاضر نیز میتوان همین استدلال را مطرح نمود یعنی گیرنده هدایا با سبب قانونی و نیز عقد هدیه ،هدایا را از دهنده قبض نموده است و دارا شدن وی بدون سبب نمی باشد و اگر نامزدی به هم بخورد دهنده باید مبنای دیگری را برای طرح خود انتخاب نماید.