نکته دیگر آنکه مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 37 مرقوم نمی‌تواند با ترتیبات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در باب موارد مشابه و یکسان اختلاف داشته و یا ترتیب دیگری را برخلاف قانون مقرر سازد زیرا در این صورت در خصوص امر واحد با دو نوع مقررات مختلف روبرو خواهیم گردید که از لحاظ اصول حقوقی چنین رویه‌ای صحیح نبوده و مطلوب نمی‌باشد از سوی دیگر آیین‌نامه در مقام مقایسه با قانون نمی‌تواند معارض باشد زیرا از لحاظ ترتیب اهمیت و سلسله مراتب، مقررات قانون بر آیین‌نامه تقدم دارد پس در موارد مغایرت می‌بایستی مقررات آیین‌نامه را به یکسو نهاده و مقررات قانون را جاری سازیم مضافاً اینکه در کلیه مواردی که آیین‌نامه ساکت بوده و مقرراتی برای پاسخگویی و ارائه طریق در مشکلات و مسایل مبتلا به نداشته باشد باید به اصول کلی که همانا مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد مراجعه نموده و مقررات قانون مزبور را در خصوص مورد ساری و جاری بدانیم درست همان طور که قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه یا سکوت مخاطبین خود را به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی احاله نموده است. به عنوان مثال مواعد ابلاغ و ترتیبات ابلاغ اوراق قضایی در مواد 67 به بعد و یا موارد رد دادرس و ایرادات رسیدگی در مواد 84 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است.[6] حال چنانچه در قانون آیین دادرسی کیفری و یا آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتریاران ترتیبات دیگری برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فوق الاشعار وضع و مقرر شده باشد در این صورت مغایرت مذکور به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود بنابراین قانونگذار در موقع وضع و تصویب مقررات و لاحق باید به حافظه تاریخی و آرشیو قانونگذاری خود حتماً مراجعه نموده و با در نظر گرفتن جمیع مقررات موجود در خصوص موضوع مطروحه، مقرراتی را به تصویب برساند که با مصوبات قبلی او در تعارض و تغایر نبوده و منافاتی با آنها نداشته باشد و در صورتی که چنین امری اتفاق بیافتد مقررات اخیر ناقض و ناسخ و مقررات قبلی خواهد بود. همچنین هرگاه در مقررات و مصوبات خاص لاحق تکلیف موضوعی همچون مواعد ابلاغ و ترتیبات آن و یا موارد رد دادرس پیش‌بینی نشده باشد مطابق اصول کلی حقوقی در موارد سکوت ارجاع امور به عمومات قانون خواهد بود زیرا مقررات مزبور جزء قواعد و مقررات شکلی و آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد و لذا تعیین تکلیف براساس مقررات کلی و عمومات قانون به عمل خواهد آمد. بنابراین مشکلات اجرایی ناشی از نقایص و ایرادات آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی را می‌توان از این طریق حل نموده و کاستی‌های آن را جبران نمود.[7] یکی از نقاط قوت آیین نامه مفاد ماده 24 آن می‌باشد که مقرر می‌دارد ترتیب ابلاغ اوراق قضایی از قبیل کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات قانون آیین مدنی خواهد بود. همچنین در ماده 28 آیین‌نامه نیز در مورد اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل دادگاه مقرر گردیده که مواد رد دادرس بر همان منوال است که در بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مقرر گردیده است. (اصلاحی 27/11/1360). با وجود تمامی اشکالات و انتقاداتی که بر قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن وارد است حداقل از این لحاظ که موارد ابلاغ و موارد رد دادرس را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است مورد تایید می‌باشد. و اگر قانونگذار این رویه را در سایر موارد نیز در پیش می‌گرفت بسیار پسندیده بود و چه بسا بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد. یکی از انتقادات وارده بر آیین نامه آن است که ترتیب مقرر در بندهای 1 و 2 ماده 2 در خصوص تعیین اداره کل امور اسناد سازمان ثبت در تهران و ادارات کل ثبت مناطق در استان‌ها به عنوان مرجع قانونی برای دریافت لوایح دفاعیه سر دفتران و دفتریاران و مداراک و مستندات ایشان در رد کیفر خواست دادسرای انتظامی سر دفتران و یا تصویب مهلت اضافی برای پاسخگویی به کیفرخواست و تمدید مدت مقرر قانونی مزبور نمی‌تواند ترتیب صحیح و مناسبی باشد زیرا در حالی که دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران حضور و وجود داشته و آماده انجام وظایف قانونی خویش هستند چرا باید موضوعی که دقیقاً در چارچوب وظایف و اختیارات مراجع مذکور قرار داشته و بیش و پیش از همه مراجع مورد توجه و عمل مراجع مزبور بوده و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم آنها موثر می‌باشد به سایر مراجع محول شود که ارتباط کمتری با موضوع دارند. فلذا به نظر می‌رسد موضوع مذکور نیز از جمله مواردی است که می‌بایستی در اصلاحات آتی مورد توجه و تجدید نظر واقع شود.[8] انتقاد دیگری که بر آیین نامه وارد است مربوط به مفاد ماده 26 آن می‌باشد زیرا در آن ماده مقرر گردیده هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزله تشخیص داده شود مراتب با تصریح جهات امر به مراجع صالح قضایی اعلام می‌شود.[9] اما در این ماده و سایر مواد معین نشده است که این وظیفه به عهده چه کسی می‌باشد و کدام مرجع می‌تواند موضوع را تشخیص دهد؟ اما براساس اصول کلی عمومات قانون می‌توان گفت انجام وظیفه مزبور جزء امور قضایی محسوب می‌شود و علی القاعده باید بر عهده مقامات قضایی باشد که از صلاحیت قانونی لازم برای انجام این مهم برخوردار هستند. بنابراین دادستان انتظامی و یا دادگاه بدوی انتظامی بهترین گزینه برای انجام این وظیفه محسوب می‌شوند زیرا انجام وظیفه مزبور از سوی دیگر نیز مطابق مفاد ذیل ماده مرقوم ملازمه با صدور قرار اناطه و یا عدم صلاحیت از سوی دادسرا و دادگاه انتظامی در رسیدگی به پرونده انتظامی دارد و دادسرا و دادگاه مزبور مکلف است تا رسیدگی خود را تا زمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مرجع صالح قضایی به تعویق بیاندازد و تنها در صورتی که مرجع مزبور پس از رسیدگی مقتضی موضوع را بزه تشخیص ندهد دادسرا و دادگاه انتظامی می‌توانند از جهت انتظامی به رسیدگی خود ادامه دهند در غیر این صورت از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توانند به موضوع رسیدگی نمایند زیرا یک عمل یا موضوع خاص از لحاظ حقوقی نمی‌تواند ذاتاً هم بزه هم تخلف محسوب شود مگر آنکه مرتکب فعل مزبور همزمان مرتکب جرم و تخلف جداگانه شده باشد یعنی بخشی از فعل او عنوان تخلف داشته و بخشی دیگر عنوان بزه داشته باشد و در قانون بدین امور تصریح شده و عمل مزبور در قوانین موجود واجد هر دو وضع جرم و تخلف باشد[10] که تنها در این صورت دادگاه انتظامی می‌تواند به تخلف مزبور، در کنار رسیدگی دادگاه صالح قضایی به بزه ارتکابی، رسیدگی نماید،[11] بنابراین به استثناء مورد مذکور دادگاه انتظامی نمی‌تواند با وجود آنکه دادگاه قضایی صالحه متهم را به مجازات قانونی کیفری مناسب محکوم نموده مجدداً نامبرده را به مجازات انتظامی نیز محکوم نماید زیرا قضیه تخلف و ارتکاب آن با ارتکاب جرم سالبه بانتفاء موضوع است مگر در موردی که قبلاً بیان شد.[12] فرض دیگری که می‌توان تصور نمود و از ماده 26 نیز بر می‌آید آن است که موضوع تشخیص بزه قبل از ارسال پرونده به دادگاه و در مرحله رسیدگی مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست مطرح شود. در این صورت همان طور که قبلاً گفته شد می‌بایستی موضوع به دادسرای انتظامی اعلام تا دادسرا چنانچه باتشخیص مزبور موافق باشد موضوع را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح قضایی ارسال دارد در غیر این صورت می‌تواند دستور ادامه تحقیقات مقدماتی را صادر کند. در صورتی که مراجع صالح قضایی نیز با عقیده دادسرای انتظامی سر دفتران موافق باشد به موضوع رسیدگی خواهد نمود و در غیر این صورت چنانچه موضوع را بزه تشخیص ندهد پرونده را به دادسرای انتظامی اعاده خواهد نمود و دادسرای انتظامی نیز در این صورت مکلف خواهد بود تا مجدداً به موضوع از جنبه انتظامی رسیدگی نموده دستور تحقیق مقدماتی را صادر نماید. از آنجا که به موجب ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتر سیاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود نکته دیگر در ارتباط با این ماده آن است که در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادگاه انتظامی و یا قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای انتظامی تا زمان رسیدگی و صدور و ابلاغ حکم قطعی از سوی مرجع قضایی صالح، رسیدگی انتظامی متوقف می‌شود و لیکن تخلف انتظامی مشمول مرور زمان نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه رسیدگی قضایی در مراجع صالح قضایی به هر دلیلی به طول انجامد به طوری که از زمان وقوع تخلف انتظامی بیش از دو سال بگذرد به موجب مفاد ذیل ماده 26 آیین‌نامه تخلف مزبور در صورت صدور حکم قطعی از سوی مرجع مزبور مبنی بر عدم تشخیص وقوع بزه مشمول مقررات مربوط به مرور زمان انتظامی نبوده و دادسرا و دادگاه انتظامی به رسیدگی خود ادامه خواهند داد.[13] یکی دیگر از ایرادات وارده بر آیین نامه مربوط به مندرجات بند یک ماده 27 آن می‌باشد. در بند مزبور مقرر گردیده است وکه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. ایرادی که بر مندرجات این بند وارد است آن است که در این بند فرض براین قرار داده شده است که همیشه و در تمام موارد حکم دادگاه انتظامی بر علیه سر دفتر و یا دفتریار صادر خواهد شد. زیرا از سردفتر و دفتریار با عنوان (متخلف) سیاد شده است و حال آنکه معلوم نیست که رسیدگی دادگاه انتظامی در تمام موارد منجر به صدور حکم بر محکومیت سردفتر یا دفتریار شود و چه بسا که در نتیجه رسیدگی دادگاه مشخص شود که سردفتر یا دفتر یار اساساً مرتکب تخلف نکردیده و حکم برائت او از سوی دادگاه انتظامی صادر شود. بنابراین از این جهت واضع آیین‌نامه مرتکب اشتباه فاحشی گردیده و یا شاید بدین وسیله تمایل قلبی خود را در این خصوص آشکار نموده که مایل نبوده هیچگاه و در هیچ موردی دادگاه انتظامی نسبت به رد کیفر خواست و صدور حکم مبنی بر برائت سردفتر یا دفتریار اقدام کند بلکه تمایل داشته تا در تمام موارد رسیدگی دادگاه انتظامی منتهی به صدور حکم در محکومیت سر دفتر یا دفتریار شود. بدین ترتیب این نوع نگرش که محصول بی توجهی و سهل انگاری و یا بدبینی و غرض ورزی با سردفتران و دفتریاران بوده و در اندیشه مسئولان وزرات دادگستری رژیم سابق وجود داشته به مقررات آیین نامه مزبور راه یافته است.[14] اکنون به نظر می­رسد شایسته است تا در اصلاحات آتی نسبت به اصلاح این بند را از ماده27 نیز اهتمام شود. اما تا آن زمان که راهی دراز در پیش است با توجه به اینکه مقررات مزبور قابلیت اجرا دارد و فلذا باید بررسی نمود که منظور از مقررات مذکور چه می‌باشد؟ با توجه به دستور صریح بند یک مرقوم به نظر می‌رسد در صورتی که حکم دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت سردفتر یا دفتریار باشد موضوع ابلاغ حکم دادگاه به متخلف و دادستان موضوعیت می‌یابد ولی در صورتی که حکم دادگاه انتظامی مبنی بر برائت سر دفتر و یا دفتریار باشد از مفهوم مخالف بند یک ماده 27 این طور استنباط می‌شود که نیاز به ابلاغ حکم صادره به اشخاص مزبور نخواهد بود. بدین ترتیب و با این تعبیر ترتیب مقرر در بند 1 ماده و27 آیین نامه از نظر رعایت حقوق قانونی سر دفتران و دفتریاران و بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین و به قدر متیقن واصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهمین، مجازات انتظامی نیز به هر حال نوعی کیفر محسوب می‌شود، ترتیبی صحیح و قانونی و مطلوب می‌باشد زیرا علت اینکه در قوانین عمومی و خاص و به ویژه آیین نامه دفاتر اسناد رسمی موضوع ابلاغ آراء محاکم و به محکوم علیه و دادستان پیش‌بینی و مقرر گردیده آن است که در صورتی که از سوی دادگاه حکمی بر علیه متهم صادر شود که بر خلاف قوانین و مقررات باشد ایشان بتوانند نسبت به حکم صادره اعتراض نمایند.[15] متهم از آن جهت که در اثر تخلف دادگاه از قوانین و مقررات حقوق قانونی خود را در معرض تضییع و مخاطره می‌بیند و ممکن است بیگناه محکوم گردیده و از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم شود می‌تواند به حکم صادره اعتراض نماید دادستان نیز به عنوان مدعی العموم و نماینده آحاد جامعه وظیفه دارد تا از سرپیچی از مقررات و زیر پا نهادن قوانین و تضییع حقوق افراد جامعه از جمله متهم که فردی از افراد جامعه محسوب می‌شود جلوگیری نماید و پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات و حقوق جامعه به خصوص از سوی مراجع اداری و قضایی از وظایف خاص دادستان و تلقی می‌شود که در نتیجه موجب ایجاد امنیت و عدالت در جامعه می‌گردد. بنابراین چنانچه متوجه شود که در حق یکی از آحاد جامعه به خصوص از سوی دادگاه اجحاف گردیده و بنا را به مجازاتی محکوم گردیده که در قانون مجازاتی خفیف‌تر از آن مقرر شده است مکلف است تا نسبت بدان اعتراض نموده و درخواست تجدید نظر نماید. ولیکن چنانچه دادگاه در رسیدگی خویش متهم را بی گناه تشخیص داده و حکم برائت او را صادر کند چنانچه موضوع رسیدگی از مواردی باشد که شروع به رسیدگی منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد حکم صادره علی القاعده باید به شاکی خصوصی نیز ابلاغ شود که در این صورت چنانچه شاکی خصوصی نیز ابلاغ شود که در این صورت چنانچه شاکی خصوصی به حکم صادره معترض باشد می‌تواند بدان اعتراض نماید. در غیر این صورت و در مواردی که موضوع حائز حیثیت عمومی می‌باشد دادستان می‌تواند موضوع را به دادگاه انتظامی قضات گزارش نماید تا به موضوع تخلف دادگاه از مقررات و قوانین جاری کشور رسیدگی نماید ولیکن همان طور که قبلا گفته شد در هر صورت دادستان نمی‌تواند در صورت صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم نسبت به حکم صادره اعتراض نماید زیرا رسیدگی ماهوی و تشخیص مجرمیت و یا بیگناهی متهم در هر صورت با دادگاه می‌باشد و دادگاه در رسیدگی خویش مستقل بوده و به تشخیص خود عمل خواهد نمود و هیچکس نمی‌تواند نظرات خویش مستقل بوده و به تشخیص خود عمل خواهد نمود و هیچکس نمی‌تواند نظرات خویش را بر دادگاه تحمیل نماید و لو انکه دادستان و یا رئیس قوه قضائیه باشد. مگر آنکه معتقد باشیم از بند1 ماده 27 اینطور استنباط می‌شود که حکم صادره به دادستان در هرصورت ولی به متهم در صورت صدور حکم محکومیت ابلاغ می‌شود و حق اعتراض خواهند داشت ولی این تعبیر با توجه به سایر مواد و بندهای ماده 27 تعبیر صحیحی نمی‌باشد. همان طور که قبلا نیز گفته شد این موضوع از سیاق عبارات بند یک مرقوم و بندهای 2 و 3 ماده 27 به راحتی قابل استنباط می­باشد. زیرا به موجب بندهای اخیر دادستان انتظامی تنها در صورتی می‌تواند از حکم صادره شکایت نماید که اولا حکم دادگاه مبنی بر محکومیت سردفتر یا دفتریار باشد. ثانیا حکم محکومیت انتظامی صادره از درجه 3 به بالا باشد ثالثا حکم صادره از سوی دادگاه بدوی صادر شده باشد. رابعا تنها ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه دادستان حق شکایت از چک صادره را دارد. این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی باید تسلیم شود و دادگاه مزبور نیز مکلف است تا پرونده را همراه با شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال دارد. بنابراین در غیر از موارد یاد شده دادستان حق شکایت از ارا صادره از سوی دادگاه انتظامی را نخواهد داشت.[16] وقتی که برای محکوم علیه حق اعتراض به رای صادره تنها در صورتی شناخته شده است که حکم صادره از درجه 3 به بالا باشد بالتبع برای دادستان نیز نمی‌توان بیش از این حقی قائل شد زیرا وقتی که شخص محکوم علیه که اثار و عواقب محکومیت مستقیما و تنها متوجه او می‌باشد در مورد محکومیت‌های خفیف حق شکایت و اعتراض ندارد طبعا نظر قانونگذار بر این قرار گرفته است که احکام محکومیت موثر و شدید قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی باشد و در غیر این صورت رعایت حقوق اشخاص و مصالح اجتماع و اعتماد و اطمینان به عملکرد قضات و دادگاه‌ها و استقلال رای ایشان اقتضاء می کند که در صورت صدور حکم برائت متهمین یا محکومیت ایشان به مجازات‌های خفیف جامعه نیز به ایشان اعتماد نموده و ارزش و اعتبار قانونی آراء صادره را حفظ و رعایت نماید. مضافا اینکه مفاد ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی که مفاد ماده 26 آیین‌نامه نیز در تبیین آن به تصویب رسیده بر این موضوع صراحت دارد که مجازات‌های انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر می‌باشد. نکته آخر آنکه اعتراض و شکایت دادستان تنها در مورد آراء دادگاه بدوی متصور می‌باشد و در مورد اراء دادگاه تجدید نظر دادستان حق اعتراض ندارد زیرا آراء دادگاه تجدید نظر قطعی و غیر قابل اعتراض هستند و تنها محکومین آراء مزبور می‌توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به احکام صادره شکایت نموده و دادخواهی نمایند.1

مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران

نکته دیگر انکه اداره امور اسناد و اداره ثبت محل حسب مورد قاعدتا مدعی و یا گزارش دهنده و اعلام کننده تخلف و یا ضابط دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی نامبردگان محسوب می‌شوند، بنابراین مبنای قانونی و جایگاه حقوقی اقدامات و فعالیت‌های ادارات مزبور نمی‌تواند خارج از سه عنوان مذکور باشد زیرا در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون مزبور به جز در جایگاه‌ها و عناوین مذکور جایگاهی برای مقامات مزبور پیش‌بینی و مقرر نگردیده است و دادستان و دادیاران انتظامی که در ماده 33 قانون دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی شده اند اشخاصی به جز اداره ثبت و امور اسناد محسوب می‌شوند. این امر با اصل تفکیک قوا و وظایف و مسئولیت‌ها در سلسله مراتب نظام سازمانی و اداری کاملا مطابقت دارد و با اصول شناخته شده قضایی نیز کاملا سازگار می‌باشد. بنابراین بر اساس هیچ یک از قواعد و مقررات موجود در باب رسیدگی به دعاوی و شکایات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، شایسته و منطقی و قانونی نخواهید بود که اختیار رسیدگی به اتهامات و تخلفات متهمان و مشتکی عنهم به طرف دعوی آنها و یا به اعلام تخلف کنندگان و گزارش دهندگان و یا به ضابطین قضایی مربوطه راساً و بدون دستور صریح مقام قضایی و راهنمایی و دلالت ایشان داده شود زیرا در جایی که دادستان حضور دارد چگونه ممکن است ارجاع گزارش و اعلام تخلف یا شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی بدون جلب موافقت و کسب تکلیف از او توسط دیگران صورت گیرد. این امر تنها در مورد جرائم مشهود در قانون ایین دادرسی کیفری پیش‌بینی و مقرر گردیده[17] که تا زمان حضور مقام قضایی و در دست گرفتن سکان رسیدگی قضایی و هدایت امور، ضابطین قوه قضاییه مکلفند از امحاء آثار جرم یا آلات و ادوات ارتکاب جرم یا فرار متهم و اختفاء آثار و ادوات مذکور جلوگیری نموده و موضوع را فورا به اطلاع مقام قضایی برسانند و منتظر کسب دستور از ایشان باشند. بنابراین چگونه ممکن است در رابطه با تخلفات سردفتران که عموماً هم از آن درجه از اهمیت و یا شدت برخوردار نیستند و اساساً جرم تلقی نمی­شوند و امکان امحاء و اختفاء آثار تخلف نیز متصور نمی‌باشد. نیاز به دخالت ضابطین دادگستری همانند جرائم مشهود باشد.

مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران