3ـ2ـ3ـ4. تحقیق مطلب بر اساس قول مشهور، برای تمسک به اطلاق لفظ یا کلام متکلم باید احراز شود که متکلم در مقام بیان است و در مواقع شک نیز، احراز آن را به وسیله اصاله الاطلاق دانسته ­اند. ولی به نظر می­رسد کلام مشهور تام نیست؛ زیرا در مورد این مقدمه، همین مقدار که احتمال دهیم متکلم در مقام بیان است، کفایت می­ کند و دیگر احراز لازم نیست؛ چرا که در مقام اجمال بودن، قرینه می­خواهد و همین­که قرینه­ای وجود نداشته باشد که متکلم در مقام اجمال یا اهمال است، کفایت می­ کند. همچنین آنچه که مانعیت دارد، در مقام اجمال و اهمال بودن است، نه عدم احراز. بنابراین اگر بدانیم که قرینه­ای بر این مانع وجود ندارد، کفایت می­ کند و دیگر نیازی نداریم که احراز کنیم متکلم به طور حتمی در مقام بیان است. نیز مقصود از بیان مراد، اعم از مراد جدی و استعمالی می­باشد؛ زیرا اگر قائل شویم، «منظور از بیان مراد، مراد جدی است»، این فرض مستلزم آن است که، اگر قیدی اعم از متصل یا منفصل پیدا شود، کشف می­شود که از اول امر اطلاقی وجود نداشته و متکلم در مقام بیان نبوده است و در این صورت نمی­توانیم به اطلاقات تمسک کنیم؛ درحالی­که اگر منظور از بیان مراد، مراد استعمالی باشد، – چنان­که در مقدمه دوم ثابت شد – ورود قید منفصل مانع از تحقق اطلاق از اول امر    نمی­ شود؛ بلکه فقط حجیت آن رفع می­شود و این خطاب از همان ابتدا تا کنون اطلاق داشته و دارد و تنها در خصوص همان قید، تقیید خورده است نه از سایر جهات. همچنین اگر مقصود از آن، مراد جدی باشد، مستلزم آن است که حمل مطلق بر مقید ممکن نباشد؛ زیرا معنای حمل مطلق بر مقید این است که یک مطلق واقعی و ثابت الاطلاق بر دلیل مقید حمل شود نه مطلق تخیلی. و در این فرض اصلاً مطلقی وجود نخواهد داشت که حمل بر مقید شود. بنابراین دلیل مقید، کاشف از این نیست که مطلق از اول امر اطلاق نداشته است. از این رو منظور از بیان مراد، اعم از مراد جدی و استعمالی متکلم می­باشد نه مراد واقعی و جدی او. در نهایت می­توان گفت، یکی از اصلی­ترین مقدمات حکمتی که نمی­توان مقدمیت آن را انکار کرد، وجود این مقدمه است. هر چند دیدگاه مخالفی نیز ذکر شده است، اما به نظر می­رسد قابل اعتناء نمی­باشد؛ زیرا اشکالات اساسی بر آن وارد است از جمله اینکه التزام به این قول مستلزم آن است که عملاً فرقی بین مقام بیان با مقام اجمال و اهمال وجود نداشته باشد. 3ـ2ـ4. عدم قدر متیقّن در مقام تخاطب این مقدمه توسط آخوند[161] مطرح شده و پس از ایشان، برخی اصولیان[162] از جمله، مرحوم مظفر در اصول الفقه به آن پرداخته­اند. طبق این مقدمه برای تحقق اطلاق، می­بایست قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد؛ یعنی اگر متکلم مورد خاصی را در نظر داشته و مخاطب بداند که آن مورد خاص، موضوع حکم است، جایی برای اطلاق باقی نمی­ماند. در مورد این مقدمه که آیا وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از استناد به اطلاق لفظ است یا نه، ابتدا لازم است معنای قدر متیقن و دو قسم آن را بیان کنیم. در بسیاری موارد هنگامی که گوینده لفظ مطلقی را به کار می­برد، شنونده در مورد شمول آن لفظ نسبت به برخی از مصادیقش، یقین دارد؛ یعنی می­داند که یقیناً برخی مصادیق، داخل در لفظ مطلق است و گوینده آن را اراده کرده است. یقین شنونده به برخی از مصادیق ممکن است، ناشی از قرائن و دلایل خارج از لفظ، یا ناشی از ظهور لفظ و دلالت کلام گوینده باشد. بنابراین قدر متیقن، با توجه به منشأ آن بر دو نوع است: قدر متیقن خارجی و قدر متیقن در مقام تخاطب. 3ـ2ـ4ـ1. انواع قدر متیقن 3ـ2ـ4ـ1ـ1. قدر متیقن خارجی هر مطلقی دارای افرادی ظاهر و بارز است که آن افراد به عنوان قدر متیقن آن طبیعت و ماهیت است؛ به تعبیر دیگر گاهی شونده به دلیل عقلی، یا دلیل دیگری خارج از لفظ، یقین پیدا می­ کند که برخی از مصادیق مطلق، یقیناً مشمول حکم مورد نظر هستند.[163] مثال اصولی: وقتی مولا می­گوید: «جئنی برجل»، اگر چه «رجل» نکره است و نکره برای ماهیت مطلقه مقیده به قید وحدت وضع شده است، ولی در همین «رجل»، افرادی هستند که بدون اشکال مصداق برای این طبیعت هستند. مثل رجل عالم عادل کامل از جمیع جهات که هیچ نقصی در هیچ بعدی از ابعاد وجودی او ملاحظه نمی­ شود. مثال قرآنی: در آیه شریفه: «احلَ اللهُ البیعَ و حرّم الرّبا»،[164] قدر متیقن خارجی در بیع، بیع لفظی و در ربا، ربای معاوضی است. نیز آیه نفر: «فَلو لا نَفرَ مِن کُلِّ فِرقهٍ مِنهُم طائفهٌ لِیتفَقَّهوا فِی الدّینِ وَ لیُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلیهم لَعلَّهُم یَحذَرون؛[165] چرا از هر فرقه، طائفه­ای کوچ نمی­کنند تا در غربت، تفقّه در دین کنند، در نتیجه وقتی به سوی قوم خود بر می­گردند، ایشان را بیم دهند، باشد که قومش بر حذر شوند». در این آیه، «لعلّهم یحذرون» قدر متیقن دارد و آن، حذر کردن در صورت علم به این کار است. مثال حقوقی: ماده 1180 ق. م. مقرر می­دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می­باشد…». در این ماده، اطلاق لفظ طفل صغیر، شامل، صغیر ممیّز و غیر­ ممیز می­شود. ولی از آنجا که فلسفه ولایت قهری، حمایت و سرپرستی از صغار است و اطفال غیر ممیز نیاز بیشتری به این حمایت و سرپرستی دارند، لذا یقیناً صغیر غیر ممیز داخل در شمول لفظ است. پس می­توان گفت، قدر متیقن از طفل صغیر در ماده فوق، صغیر غیر ممیز می­باشد. 3ـ2ـ4ـ1ـ2. قدر متیقن در مقام تخاطب گاهی کلام متکلم به گونه­ای بیان می­شود که شنونده دلالت لفظ مطلق بر بعضی مصادیق را به طور قطع در می­یابد؛ یعنی قرائن و شواهد همراه با کلام متکلم باعث می­شود، دلالت و ظهور لفظ در برخی از مصادیق قطعی شود. به بیان دیگر، قدر متیقن در مقام تخاطب عبارت است از اینکه، بین آمر و مأمور در مجلس تخاطب راجع به مصداق معینی گفت­وگو باشد، سپس آمر با لفظ مطلق، به مخاطب مأموریت دهد که آن را اتیان کند. مثلاً در مجلسی در حضور مخاطب راجع به فواید و منافع گوشت گوسفند سخن بگوید و در آخر مجلس به او مأموریت دهد و بگوید برو بازار گوشت بخر. در این عبارت لفظ «گوشت» مطلق است و شامل گوشت گوسفند، گاو، شتر و… می­شود؛ ولی با توجه به این قرینه، یعنی مقام تخاطب، یقیناً شامل گوشت گوسفند می­شود. نیز مانند اینکه از گوینده سؤال می­شود: «آیا فروش خانه توسط محجورین صحیح است؟» و او در پاسخ می­گوید: «معامله محجورین نافذ نیست». لفظ «معامله» در این گزاره هر چند مطلق است و شامل خرید و فروش، اجاره و سایر معاملات محجورین می­شود، اما به قرینه اینکه در پاسخ به سؤال مطرح شده (در خصوص بیع) صادر شده است، یقیناً شامل بیع می­شود؛ زیرا اگر شامل بیع که مورد سؤال واقع گشته، نشود، خلاف حکم عقل و قبیح است. آنچه در اینجا به عنوان مقدمه حکمت مطرح شده است، قدر متیقن خارجی نیست و نمی­توان آن را مانع از جریان اطلاق دانست؛ زیرا اگر ملتزم به این معنا شویم که وجود قدر متیقن خارجی مانع از جریان اطلاق است، چنین چیزی مستلزم آن است که هیچ مطلقی وجود نداشته باشد؛ چون هر مطلقی دارای افرادی ظاهر و بارز است که به عنوان قدر متیقن از آن مطلق مطرح می­باشند. بنابراین آنچه به عنوان مقدمه حکمت ذکر شده، این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.[166] و بازگشت این کلام به این است که وجود قدر متیقن در مقام محاوره به منزله قرینه لفظیه بر تقیید است. لذا با فرض وجود آن، ظهوری در اطلاق برای لفظ منعقد نمی­ شود، از این رو متکلم می ­تواند در مقام بیان مرادش به این قدر متیقن، اعتماد کرده و قرینه­ای در لفظ نیاورد؛ چون مخاطب مسبوق به این مطلب است. لذا، وجود چنین قدر متیقنی مانع از تحقق اطلاق کلام است.[167] بنابراین فرض، اگر بین مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفت ­وگوهایی وجود داشته باشد و سپس مولا بگوید: «اعتق رقبه» در چنین جایی اگر مراد مولا خصوص رقبه مؤمنه باشد، ضربه­ای به مقدمه سوم یعنی – اینکه مولا در مقام بیان تمام مراد خود بوده – وارد نشده است. لذا چنانچه کسی به مولا بگوید شما که عتق رقبه مؤمنه را اراده کرده بودید، چرا در کلام خودتان «اعتق رقبه»، آوردید؟ مولا در پاسخ می­گوید: بین ما و عبد، در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفت­وگوهایی وجود داشت و نیازی نبود که در کلام خود به قید ایمان تصریح کنیم. پس می­توان بین این دو مطلب جمع کرد که مولا از طرفی در مقام بیان باشد، از طرفی مطلق را بگوید و خصوص مقید را اراده کرده باشد.[168] بر این اساس، مرحوم آخوند و برخی از اصولیان عقیده دارند که مقدمه چهارم از مقدمات حکمت این است که چنین قدر متیقنی در کار نباشد و وجود این قدر متیقن مانع از جریان اطلاق می­شود.