بدین منظور باید خاطر نشان ساخت که کشورهای غربی به استثنای ایالات متحده آمریکا، کشورهایی مانند: انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان، سوئیس و… از این اصل حمایت می کردند که در مورد مسئله تابعیت مضاعف هیچ دولتی نمی تواند اتباع خویش را در مقابل دولت دیگری که اشخاص مزبور تبعه آن نیز محسوب می شوند، مورد حمایت سیاسی و کنسولی قرار دهد. رویه کشورهای سوسیالیستی بر این مبنا است که قوانین داخلی این گونه کشورها امکان برخورداری از تابعیت مضاعف را از افراد سلب می نماید و تصریح شده که افراد در صحنه بین المللی فقط از یک تابعیت برخوردارند. اما رویه ایالات متحده آمریکا از سال 1957 کاملاً منحصر به فرد بوده و همواره مدافع این اصل بوده است که: « هیچ دولتی ملزم نیست دعوایی را که دولت دیگری از جانب فردی که تابعیت هر دوی آن ها را دارد، علیه آن اقامه کند، بپذیرد. مگر آن که چنین فردی علایق موثر و نزدیک تری با دولت خواهان داشته باشد»

راه های رفع تابعیت مضاعف:1

با توجه به اینکه، معضل تابعیت مضاعف مضراتی برای اشخاص و دولت ها فراهم می سازد، حقوق دانان راه های رفع تابعیت مضاعف را به شرح زیر ارائه نموده اند: 1-پیدا کردن تابعیت موثر 2-ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی 3. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی 4-گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص: بر طبق این راه حل، اشخاصی که تابعیت دوگانه دارند، پس از رسیدن به سن رشد قانونی با رضایت و تمایل خود، یکی از دو تابعیت را  انتخاب نموده و از تابعیت دیگر خارج گردند. بدین ترتیب، فرد دو تابعیتی می‌تواند میان دو تابعیت مختلف یکی را  انتخاب کند. به نظر می رسد که این راه حل منطقی نیست؛ زیرا، تابعیت پیوندی سیاسی است و به اراده دولت ها مرتبط می‌باشد و واگذاری آنچه به منافع سیاسی دولت ها ارتباط دارد به اراده اشخاص صحیح نیست. بنابراین، بایستی تمایل دولت ها را برای رفع معضل تابعیت مضاعف در نظر گرفت؛ زیرا، بدون اراده دولت ها نمی توان راه حلی را برای رفع یا محدود نمودن این معضل یافت.

2. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی:

براساس این روش، ابتدا، کشورها با تمایل خود مساله را به یک کشور میانجی (داور) ارجاع می دهند. داوری می تواند توسط قضات داور یا از طرف دیوان داوری بین المللی که مقر آن در لاهه است انجام گردد. سپس، قضات داور صلاحیت خود را احراز کرده و به کشورهای متداعی اعلام کنند. در نهایت، بر اساس اموری همانند اقامتگاه و مرکز امور مهمه، وابستگی خانوادگی و تعلقات فرهنگی تابعیت موثر یا ترجیحی اشخاص دارای تابعیت مضاعف را تشخیص دهند. رویه بین المللی مؤید اجرای این راه حل میان کشورها می باشد. در این راستا، می توان به قضیه کنولرو در سال 1912 میلادی میان دو کشور ایتالیا و پرو، قضیه ته بام در سال 1955 میلادی میان دو کشور گواتمالا و لیختن اشتاین، قضیه مرژه در سال 1955 میلادی میان ایتالیا و آمریکا، قضیه آمریکاییان ایرانی الاصل در سال 1984 میلادی میان ایران و آمریکا اشاره داشت که توسط دیوان داوری لاهه رسیدگی شد. در همه قضایای مذکور دیوان داوری بین المللی معیار و ضابطه ای مشخص برای تعیین تابعیت واقعی و فعال اشخاص دو تابعیتی ارائه ننموده است. 1.هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: براساس توافقات بین المللی، کشورها به دو شیوه می توانند از تابعیت مضاعف ناشی از تابعیت غیر اصلی، اعم از تابعیت براساس ازدواج و تابعیت اکتسابی جلوگیری کنند. یعنی اگر شخصی با داشتن تابعیت اصلی، تابعیت  جدیدی را کسب کرده باشد، یا تبعه یک کشور با ازدواج با تبعه دولت خارجی، تابعیت جدیدی را بدون از دست دادن تابعیت قبلی به دست آورد، به دو شیوه می توان تابعیت مضاعف ناشی از دو عامل اکتساب و ازدواج را حل و فصل نمود. روش اول: