تدلیس و تقلب و تقصیرات عمده شغلی که از موارد مسئولیت مدنی قاضی است دارای ماهیت حقوقی واحدی است زیرا در هر سه قاضی از انجام وظیفه خود قصور میکند و حتی در بعضی موارد تشخیص مابین آنها مشکل است. مطابق ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی که تدلیس در قراردادها را تعریف می کند میتوان گفت تدلیس در صورتی تحقق پیدا می کند که انجام عملیات مربوطه از روی سوء نیت باشد. و اما در تقلب مطابق قانون مدنی عملیات مربوط باید مخفیانه صورت گیرد, قانون ۷ فوریه ۱۹۳۳ اختلاف تدلیس و تقلب را به حداقل تقلیل میدهد زیرا تقصیر عمده را طوری تعریف میکند که شامل تدلیس و تقلب هر دو میگردد. مع الوصف تعقیب قضات و اقامه دعوی علیه انان در صورت ارتکاب تقصیرات عمده بسیار نادر است و رویه قضائی نیز موارد آنرا چندان روشن نمیکند. برای تعیین دقیق آن باید در هر مورد مسائل حکمی را از مسائل موضوعی جدا کرد زیررا تقصیرات عمده تنها در شبهات موضوعی مصداق پیدا می کند و در سبهات حکمی با دو درجه بودن رسیدگی و کنترل دیوانعالی کشور چندان مورد پیدا نمیکند, در دعوائی , دادگاه پژوهشی درباره شکایتی از حکم دادگاه بخش بعلت عدم توجه بایراد مرور زمان و تعقیب و ادامه دعوی, استدلال نموده گرچه قاضی دادگاه بخش مرتکب تقصیر گردیده ولی چون تقصیر وی از روی سوء نیت نبوده بلکه اشتباه در نحوه تفهم و استدلال قاضی بوده, بدینجهت تقصیر را نمیتوان عمده تلقی کرد. که مفاد آنرا دیوانکشورنیز تایید و اشتباه حکمی قاضی را بدون داشتن سوء نیت, تقصیر عمده نمیداند ولی در عوض عدم توجه و جهل قاضی باصول کلی حقوق را تقصیر عمده تلقی می کنند و صرف اشتباهات کوچک را نمیتوان تقصیر عمده تلقی کرد, گهی نیز تشخیص موارد شبهات حکمی از موارد شبهات موضوعی مشکل میگردد- در اینمورد میتوان دو فقره مثال از آراء قضائی را که یکی از دیوانکشور در ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ و دیگری رای دادگاه شهرستان پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ بوده که جریان را کاملا روشن می کند آورد اولی مربوط بشکایت از اقدامات بازپرس است که شایسته مفاد عبارات دیوانکشور را بیان کنیم: مسلمست که نظر رئیس کل دایر به عدم تعقیب بازپرس و مطالبه خسارت از وی بعلت بازپرسی بیطرفانه منزل برای کشف اسلحه وارد نمیباشد, چه نامبرده میتواند برای کشف و تحقیق جرم مبادرت بتفتیش منزل نماید ولو اینکه چیزی نتواند کشف کند چه مطابق ماده ۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت سوُ ظن میتواند مبادرت به تفتیش و تحقیق نماید و اگر نامبرده در حین تحقیق مرتکب اشتباهی گردد قطعاً عمدی و از روی سوء نیت نبوده و نمی توان اورا بدان علت مورد تعقیب قرارداد . بدون تردید تفتیش منزل بوسیله بازپرس برای کشف اسلحه بوده که برای کشف جرم مفید می باشد و اظهارات شاکی مشعر بر اینکه هیچگونه اوضاع و احوال دال بر وجود اسلحه در منزل وی نداشته تا بکشف حقیقت کمک کند و ورود بازپرس بمنزل وی بیطرفانه نبوده, مستند بدلیل و قرینه ای نبوده, بدینجهت تعقیب وی مواردی ندارد….. با مطالعه در مفاد رای مسلم میگردد که شبهه موضوعی نیز مانند شبهه حکمی برای تعقیب قاضی مجوزی محسوب نمی شود مگر اینکه اوضاع و احوال و قرائن و امارات قویه بر سوء نیت دلالت داشته باشد و بیطرف نبودن ویرا ثابت کند. و اما رای دیگرکه دادگاه پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ صادر کرده حاکی از اینست که شکایت شاکی از کلانتر پلیس بعلت توقیف متهم در جرائم مشهود بوده که دادگاه آنرا رد کرده است زیرا عمل کلانتر مطابق قانون ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ مربوط بسازمانهای زمان جنگ بوده و صحیحاً صورت گرفته ولی شکایت شاکی خصوی در مورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وی و از روی سوء نیت, وارد تشخیص داده شده چه افسر پلیس در دادن اخبار مذکور تابع احساسات کینه جویانه شده و حاکی از سوء نیت وی میباشد که عامل اخیر بتنهائی برای تعقیب وی کافی است بعلاوه قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب قضات را در صورت تخلف در امور کیفری نیز در مواردی اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الی ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقیقات مقدماتی و ماده ۸۶ در صورت عدم رعایت قانون در مورد تفتیش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقیف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقیق از متهم پس از توقیف ۲۴ ساعت مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعایت آزادی انفرادی و مادتین ۳۷و۳۸ در مورد تفتیش منزل در جرائم مشهود- ماده ۱۶۴ امضا نکردن رای دادگاه لغایت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردی که دادسرا شخصی را باتهام جنائی بدادگاه معرفی کند درحالیکه قبلاً تشخیص اتهام عمل ویرا جنحه تشخیص داده و یا او را تبرئه کرده باشد که در رویه قضائی دو عقیده مخالف وجود دارد بعضی عمل قاضی را مسامحه و بعضی دسگر عمل ویرا همراه با سو’ نیت و تقصیر عمده تلقی می کنند- اغلب رویه های قدیمی عمل قاضی را مسامحه تلقی میکنند مگر اینکه دلیلی بر سوء نیت وجود داشته باشد ولی رای مورخه ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ دیوانکشور وجود سوء نیت را مسلم و عمل قاضی را تقصیر عمده تلقی مینماید. یکی دیگر از موارد مسئولتی قاضی که در ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی بدان اشاره شده, عبارتست از استنکاف قاضی از احقاق حق که در صورت اثبات آن, قاضی از شغل خود منفصل و بپرداخت وارده محکوم خواهد شد. استنکاف از احقاق حق بطور کلی عبارت از خودداری قاضی یا هیئت دادگاه از رسیدگی بدعوی و صدور حکم بعلت ابهام یا عدم کفایت قانون یا بهر عنوان دیگر است ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی استنکاف را تشبیه بمسامحه مینماید. در هر حال استنکاف از احقاق حق در صورتی ممکن خواهد بود که پرونده امر کامل و بدون نقض باشد و نوبت رسیدگی بدان نیز برسد- مطابق رویه قضائی دیوانعالی کشور اگر در دعوائی , قاضی نظر کارشناس را بعذر نقض و ابهام ان رد کرده و حکم بصدور رد دعوی در ماهیت آن صادر کند و حال آنکه نظریه کارشناس کامل و صریح باشد, عمل قاضی از مصادیق استنکاف از احقاق حق محسوب میشود. بهمین ترتیب اگر دادرس دادگاهی از رسیدگی و صدور رای بغذر اینکه در حکم قضیه تردید دارد امتناع کند غذر وی غیر قانونی و عملش استنکاف از احقاق حق محسوب میشود ولی ادعای جبران خسارات از دادرس بشرطی امکان دارد که استنکاف به معنی واقعی و قانونی وی بطور کامل و صریح تحقق یافته باشد مثلا در صورتی که متقاضی دعوائی را در چند بار مطرح کرده باشد بدینمعنی که اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوی را در دادگاه شهرستان یا تجارت و غیره طرحکند و یکی از قضات از رسیدگی بدان امتناع کند, نمیتوان گفت استنکاف از احقاق حق کرده, چه در اینمورد اصولا حق رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی با دادگاهی است که دادخواست بدواً بدان تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی امتناع کنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رویه قضائی دیوانکشور استنکاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ایستاده یا ضابطین دادگستری مشمول آن نمیشوند بنابراین از احقاق حق نشده و نمیتوان از وی ادعای جبران خسارت کرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگیرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئین داری مدنی رسیدگی به اصل ادعا بعمل میآید- دادخواست و ضمائم بوسیله وکیل مدعی, بقاضی ابلاغ و دعوی نیز فقط جنبه مدنی داشته و فاقد جنبه کیفری یا اداری است- دادخواست باید بامضای مدعی یا وکیل وی رسیده و سمت و صلاحیت وی نیز محرز باشد- اجازه نامه رئیس کل و مدارک مستندات دعوی باید ضمیمه دادخواست بشود و الا دعوی باطل محسوب میگردد- استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتکب خود متقاضی باشد محکوم به پرداخت جریمه میتواند ویرا برای مدتی از وکالت معلق سازد- دادخواست مورد مطالعهه دادگاه, قرار میگیرد ورسیئگی بآن نیز علنی نبوده و سری است. اگر رئیس کل از صدور اجازه دایره به تعقیب قاضی خودداری کند باید علت آنرا بطور مدلل و موجه توضیح دهد. متقاضی نیز می تواند از ان بشعبه مدنی دویانعالی کشور شکایت کند که دیوان مذکور بطور عادی و علنی آنرا مطالعه و پس از کسب نظر دادستان کل نسبت بآن اتخاذ تصمیم خواهد کرد اگر نظر دیوانکشور به رد تقاضای مذکور باشد باید علت انرا بیان کند و ضمناً متقاضی را بپرداخت خسارت نیز محکوم نماید- و اگر دیوانکشور شکایت متقاضی را وارد دید با نقض تصمیم رئیس کل دادگاه مبنی بر عدم تعقیب قاضی متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوی ابلاغ مینماید که خود برای دفاع آماده کند- بالاخره دعوی مذکور در دادگاه صالحی طرح, و قاضی برای دعوت میشود. او میتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهیه کند- در خلال اینمدت قاضی از دخالت در دعاوی متقاضی و اقوام وی در خط مستقیم و همسرش ممنوع و در صورت اتخاذ تصمیم کلیه اقدامات وی باطل خواهد شد. اگر شکایت علیه یکی از قضات دادگاه بخش یا تجارت یا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنائی باید اجازه تعقیب قاضی از رئیس دادگاهی اخذ شود که قاضی در حوزه قصائی وی انجام وظیفه میکرده ولی اگر شکایت علیه هیئت قضات دادگاه استان یا دادگاه جنائی با یکی از شعبات آن دو باشد در مواردی که همه در اتخاذ تصمیم شرکت کرده اند, باشد باید شکایت بدیوانکشور داده شود. در مواردی که از قاضی یا قضات یک شعبه دادگاه شکایت یعمل یاآید- رسیدگی بعدی بدعوی مذکور باید در شعبه دیگر همان دادگاه صورت گیرد اگر دادگاه دارای یکشعبه است, پرونده امر بوسیله دیوانکشور بنزدیگترین دادگاه احاله خواهد شد- مطابق ماده ۲۲ تصویبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوی علیه قاضی باید با تشریفات عادی معمولی برای سایر دعاوی صورت بگیرد بدیهیست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مینماید. شخص شاکی نمیتواند در ضمن درخواست اجازه تعقیب قاضی, از رئیس کل تقاضای رسیدگی بورود خسارت و جبران ان را نیز بنماید و باید آنرا ضمن دادخواست جداگانه ای مطالبه کند اگر قاضی قبل از اقامه دعوی یا در حین رسیدگی فوت نماید- مانند کلیه دعاوی مدنی- باید بطرفیت وراث او دعوی اقامه شود یا رسیدگی ادامه یابد. در مدت مرور زمان عادی بوده که مدت ان مطابق نظر علمای حقوق مرور زمان دعوی مذکور همان مرور زمان دعوی اصلی و ماهوی است بدینترتیب اگر دعوی اصلی جنائی باشد مرور زمان جنائی شامل حال آن میگردد که مدت آن دهسال خواهد بود. بدین ترتیب اقامه دعوی علیه قضات و ادعای خسارت بعلت قصور از انجام وظیفه جزودعاوی مخصوص و تابع تشریفات خاصی است. از یکسو قانونگذار تشخیص مسئولیت و موارد آنرا تابع اغراض و امیال متقاضیان ناراضی از رای نکرده و وضع قضات را متزلزل نمیسازد و تعقیب آنان فقط در موارد معینه و با اجازه مقامات مربوطه صورت میگیرد و از سوی دیگر متقابلا اصحاب دعوی را حمایت کرده و آنان را دستخوش تمایلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از