پانل به این موضوع پرداخت که آیا نگرانی های تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی در تایلند می تواند اقدامات وی را با موافقت نامه عمومی منطبق ساخته یا کمتر غیرمنطبق سازد و به این نتیجه رسید که کشورهای دیگر نیز مقررات آشکار ، جزئی، دقیق و غیرتبعیضی دارند که بر مبنای رفتار ملی و در تطابق با ماده (4)3 اجرا می شود می باید اجرای کامل سیگار را افشا و موادی که برای سلامتی انسان مضر است را ممنوع کند، چنین مقرره ای اقدام جایگزینی است که با موافقت نامه عمومی منطبق است. پانل نتیجه گرفت که تایلند می توانست به طور معقول انتظار اتخاذ چنین اقداماتی را به منظور مخاطب قرار دادن کیفیتی که با اهداف سیاست سلامتی انسان ها مرتبط بوده و دنبال می شود از طریق وضع ممنوعیت بر ورود تمام سیگارها صرف نظر از محتوای آن ها داشته باشد.[100] در رابطه با دومین هدف سیاست سلامت یعنی کاهش مصرف سیگار پانل بررسی کرد که آیا نگرانی تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی می تواند به طور معقول از طریق اقداماتی که با موافقت نامه عمومی منطبق و یا کمتر معارض بوده و در دسترس است برآورده شود. مثلا ً ممنوع کردن آگهی های سیگار با منشا داخلی و خارجی طبیعتا ً شرایط ماده (4)3 را دارد یا .. باید آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری در معنای ماده (ب) 30 به حساب آورد زیرا آگهی های اضافی خطر بالابردن تقاضا برای سیگار را افزایش می دهد. [101] نهایتا ً پانل به این نتیجه رسید که اقدامات گوناگونی در تطابق با گات وجود داشت که به طور متعارف در دسترس تایلند برای کنترل کمیت و کیفیت سیگارها بوده که اگر با هم اتخاذ می گردید می توانست اهداف سیاست سلامت تایلند را برآورده سازد. لذا محدودیت وارداتی بر سیگارها در معنای ماده (ب)20 ضروری نبوده است.[102] بنابراین مطابق یافته پانل اقدامی ضروری در معنای ماده (ب)20 خواهد بود که هیچ اقدام جایگزینی که با مقررات گات منطبق و یا کمتر معارض باشد وجود نداشته باشد و این که آشکارا هر دولت عضوی به طور معقول انتظار این را داشته باشد که بکار بستن اقدام جایگزین حداقل در دستیابی به هدف سیاست تحت تعقیب موثر می باشد. ” پانل ” در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” توضیح مهمی درباره عنصر ضرورت در ماده (ب)20 داد. آن چه مدنظر است ضرورت هدف سیاست نیست بلکه ضرورت اقدام مورد اختلاف برای رسیدن به هدف موردنظر است.[103] پانل در این قضیه بررسی کرد که آیا اقدامات منطبق با گات و یا کمتر معارض با گات که به طور متعارف بتواند در اختیار ایالات متحده برای پیش برد اهداف سیاست حمایتی آن از حیات یا سلامتی انسان، گیاه و حیوان وجود داشته است یا خیر.[104] استدلال کانادا به هنگام پژوهش خواهی در قضیه ” آزیستوز- جوامع اروپایی‌” که راجع به اختلاف میان کانادا و جوامع اروپایی بر سر ممنوعیت فرانسوی آزیستوز و محصولات آزیستوز بود که پانل در اعمال معیار ضرورت مطابق ماده (ب) 20 گات 94 اشتباه کرده است . مرجع استیناف معیار ضرورت در ماده (ب)20 را از سه جنبه مهم روشن ساخت . اولا ً اعضای سازمان تجارت جهانی این حق را دارند که سطح حمایت از سلامت یا محیط زیست را آن طور که مقتضی می دانند تعیین کنند و اعضا دیگر نمی توانند به سطح حمایت انتخابی اعتراض کنند. بلکه صرفا ً می توانند اقدام مورد بحث را برای رسیدن به سطح حمایت انتخابی ضروری ندانند. [105] ثانیا ً در ” آزیستوز- جوامع اوپایی‌” مرجع استیناف معنای الزامی را که در قضایای ” سیگارها- تایلند ” و ” گازولین- ایالات متحده ” فرموله شده بود را توضیح داد به این نحو که هیچ جایگزینی برای اقدام مورد بحث که هر عضو به طور معقول می تواند انتظار داشته باشد که آن را به کار بندد، وجود نداشته باشد. کانادا مدعی بود که پانل در نتیجه گیری خود مبنی بر این که استفاده کنترل شده جایگزینی بوده که به طور معقول جهت ممنوع کردن ورود آزیستوزها در دسترس بوده است اشتباه کرده است. مطابق نظر کانادا اقدام جایگزین که به عنوان یک جایگزین متعارف در دسترس در جایی که اجرای اقدام اصلی غیرممکن می شود به کار گرفته می شود. مرجع استیناف در این خصوص که آیا یک اقدام جایگزین آن طور که کانادا مدعی است به طور معقول در دسترس بوده است یا خیر چنین می گوید: ” در کنار مشکل اجرا عوامل چندی نیز باید به حساب آید . مرجع استیناف به نتایج قبلی خود راجع به معیار ” ضرورت ” در ماده (د) 20 در قضیه ” کره- موازین مختلف بر گوشت ” اشاره می کند.[106] تفسیر نهاد استیناف در این قضیه از اصطلاح ضرورت مندرج در ماده (د)20 به ” طیفی از درجات ضرورت ” در ماده (د)20 برمی گردد به نحوی که می توان نتیجه گرفت که این امر در مورد ماده (ب)20 نیز صادق است. در ” قضیه آزیستوز- جوامع اروپایی ” نهاد استیناف در رابطه با عنصر ضرورت در ماده (ب)20 بیان می کند که در تصمیم گیری راجع به ضرورت یک اقدام باید اهمیت ارزش اجتماعی را که توسط اقدام مورد بحث تعقیب می شود همچنین قلمرویی را که اقدام جایگزین برای حمایت یا افزایش آن ارزش خواهد داشت را نیز بررسی کرد.[107] ثالثا ً به جای شرطی که در ” قضیه تایلند- سیگارها ” آمده بود و لازم می دانست که اقدام جایگزین با گات منطبق و یا کمتر معارض باشد در قضیه ” آزیستوز- جوامع اروپایی ” شرط دیگری را مطرح کرد به این ترتیب که اقدام جایگزین نبایستی نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد. به طور خلاصه نهاد استیناف در ” آزیستوز- جوامع اروپایی ” درباره معیار (ب)20 چنین نظر داد: مساله این است که آیا یک اقدام جایگزین که به همان نتیجه بینجامد و از لحاظ وضع محدودیت بر تجارت به حد ممنوعیت نرسد وجود دارد یا خیر.[108] کانادا مدعی بود که استفاده کنترل شده از آزیستوز و محصولات آزیستوز اقدام جایگزین معقولی است که ضمن اینکه به همان نتیجه می انجامد ممنوعیتی هم بر آزیستوزها وارد نمی کند . لذا موضوع مورد بحث برای استیناف این بود که آیا فرانسه می توانست به طور معقول انتظار به کارگیری روش های استفاده کنترل شده برای رسیدن به سطح انتخابی حمایت از سلامتی را داشته باشد یا خیر. با درنگ در گوناگونی آزیستوزهای مضر برای سلامتی مرجع استیناف نتیجه گرفت که فرانسه نمی توانسته چنین کند.[109] همچنین مرجع استیناف در رابطه با ارزیابی ضرورت یک اقدام اشاره می کند که اعضا مجبور نیستند در چیدمان سیاست سلامتی خودشان به دنبال آن نظری روند که اجماع علمی برآن وجود دارد. لذا پانل لزومی ندید که برای رسیدن به نتیجه بر مبنای توزین کثرت ادله پیش رود.[110] ماده (د)20: اقدامات ضروری برای حفظ حقوق داخلی ماده (د)20 یک معیاردوبندی را برای توجیه موقتی اقدامات مغایر با گات ارائه داده است. در قضیه ” موازین مختلف بر گوشت- کره ” اختلاف بر سر تنظیم خرده فروشی محصولات گوشت وارداتی و داخلی بود . نهاد استیناف درباره نظام دوگانه خرده فروشی که به منظور حفظ انطباق با حقوق حمایت از مصرف کننده طراحی شده بود چنین گفت : ” برای این که اقدام مغایر با گات موقتا ً مطابق ماده (د)20 موجه باشد بایستی : اولا ً اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق داخلی طراحی شده باشد نظیرحقوق گمرکات، حقوق مصرف کنندگان یا حقوق مالکیت فکری که فی نفسه با گات مغایر است . ثانیا ً اقدام مربوطه برای تضمین انطباق ضروری باشد.[111] در رابطه با بند اول معیار ماده (د)20 یعنی ” حفظ انطباق با حقوق داخلی ” پانل در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” چنین گفت: ” برقراری تبعیض میان گازولین داخلی و وارداتی که در راستای روش های تعیین خط مبدا بوده و با ماده (4)3 در تضاد می باشد، حفظ انطباق با نظام خط مبدا محسوب نشده و چنین روش هایی یک نظام لازم الاجرا نیستند. آنها صرفا ً قواعدی هستند برای تعیین خط مبداهای انفرادی و لذا از نوع اقداماتی که به ماده (د)20 مربوط می شوند نیستند. “[112] در رابطه با رکن دوم معیار ماده (یعنی معیار ضرورت ، نهاد استیناف در قضیه ” کره- موازین مختلف بر گوشت”) چنین گفت : ” برای این که اقدامی مطابق رکن دوم معیار ماده (د)20 ضروری تلقی شود متضمن توزین و برقراری تعادل میان عوامل مختلف در هر قضیه است: نظیر:

1. اهمیت نسبی منافع یا ارزش های عمومی که قانون یا آئین نامه به منظور حمایت از آن اجرا می شود.
2. قلمرویی که در آن اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق یا آئین نامه مورد بحث اعمال می شود.[113]