در هر حال در (ایجاب) و در (وعده یک طرفی بیع) زمینه ای فراهم می آید که با ضمیمه شدن قبول تبدیل به عقد بیع می شود. ولی این دو عنوان تفاوت اساسی با هم دارند و باید آنها را از هم متمایز ساخت. زیرا ایجاب تنها با یک ارده تحقق می یابد و در زمره ایقاعات است، در حالی که وعده یک طرفی بیع قراردادی است که با توافق خریدار و فروشنده واقع می شود. به همین جهت وعده بیع، هرچند یک طرفی باشد، همیشه الزام آور است اما ایجاب (ساده) در هر حال قابل رجوع است. (کاتوزیان،1391،68و69) در این جا اگر پیشنهاد کننده (متعهد) از تعهد خود رجوع نماید این تردید به میان می آید که آیا تعهد در اثر فسخ یا رجوع زایل شده است یا خیر ؟ در اینجا با استناد به استصحاب حکم به بقای تعهد داده می شود و در نتیجه تعبیر به لزوم می شود و متعهد پایبند به تعهد خویش می ماند. بنابراین چنانکه گفته شد، شاید آن پیشنهاد به انجام معامله یک ایجاب (ساده) باشد که در این صورت، مُوجِب می توانسته از آن رجوع و عدول نماید. بنابراین از استصحاب نمی توان نتیجه گرفت که پیشنهاد (تعهد) مزبور وعده یک طرفی بیع بوده و در نتیجه لازم و غیر قابل فسخ است. نکته پایانی این مبحث اولاً : استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد . ثانیاً : احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می آید، از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، بیگمان حکم واقعی مقدم است؛ لذا گفته اند « اَلاَصلُ دَلیل حَیثُ لا دَلیل ». بنابراین، برفرض که دلایل اجتهادی را برای اثبات اصل لزوم بپذیریم؛ استناد به اصل عملی (استصحاب) بی فایده و قابل سرزنش است مگر اینکه استناد به دلایل اجتهادی را برای اثبات اصل لزوم نپذیریم و امکان استناد به استصحاب را، دلیلی بر عدم استناد به دلایل اجتهادی برای اصاله اللزوم بدانیم . جمع بندی نهایی بخش دوم ازفصل دوم        بنابرآنچه تاکنون دانستیم، حکم چه واقعی و چه ظاهری از منبعی بدست می آید که اصطلاحاً به آن دلیل می گویند. بنابراین، دلیل در علم اصول به معنای منبع حکم است. و دلیل یا اجتهادی یا فقاهتی است که تعریف و ادله هر کدام را در گفتار مجزا بررسی و بیان نمودیم. حال در ذیل به نکات و نتایج بدست آمده پیرامون لزوم و جواز در عقد و ایقاع می پردازیم. اولاً : اصل لزوم نمی تواند عقد یا ایقاع بودن چیزی را ثابت کند. زیرا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. پس در فرض وجود این اصل، در جایی به کار گرفته می شود که عقد بودن یا ایقاع بودن آن محرز باشد . ثانیاً : نسبت میان اصل صحت و لزوم عقد و ایقاع، عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر جا لزوم باشد اصل صحت به طور مُسلَّم وجود دارد. زیرا، لزوم عقد و ایقاع، فرع بر صحت و شرعی بودن آن است؛ ولی ممکن است عقد یا ایقاعی، صحیح باشد اما لازم نباشد. ثالثاً : تنها دلیل فقاهتی که فقها آن را مثبت اصل لزوم می دانند استصحاب بود. باید توجه کرد که چنانکه بیان شد اصل لزوم با استصحاب عقد یا ایقاع ثابت نمی شود. چراکه استصحاب مثبت لوازم عقلی خود نیست. حداکثر چیزی که از استصحاب نتیجه می شود بقای عقد و آثار حقوقی آن است و اینکه عقد یا ایقاع مصداق کدام عقد یا ایقاع لازم است از لوازم عقلی بقای اثر عقد و ایقاع می باشد که استصحاب توان اثبات آن را ندارد. این تأیید ضمنی نیز وجود دارد فقهایی  که برای اثبات اصل لزوم به استصحاب متوسل شده اند دلایل اجتهادی را، یا به طور کلی برای اثبات اصل لزوم مردود می دانند یا آن را ضعیف و دارای استثنائات فراوان دانستند، یا شمولیت آن را در مصداق های عقد و ایقاع کافی ندانسته اند و از این طریق استصحاب را نیز مورد استناد قرار دادند. در هر حال با استصحاب، اصل لزوم احراز نمی شود. رابعاً : طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» چنانکه گفته شد بایستی تمام تعهدات در عقد و ایقاع را اجرا نمود و همان طور که بررسی شد آنهایی که به ادله مزبور استناد جسته اند، آنگونه که عقد را معنی نموده اند به استدلال پرداخته اند که نقد و ایرادات آن مطرح شد. اشکالاتی که در استناد به ادله مزبور گرفته شد از اشکالات مهم و اساسی نسبت به آن بود که توجه به آنها، خود اثبات کننده نفی اصل لزوم است. همچنین به گفته مرحوم بجنوردی اگر بخواهیم اصل لزوم را از ادله لفظی مانند آیه شریفه مزبور بدانیم شامل ایقاعات نمی شود. در هر حال آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بیانگر اصل لزوم نه در عقود است و نه در ایقاعات است. پس حداکثر چیزی که از این آیه شریفه استنباط می شود، اجرای تعهدات ناشی از ایقاع و عقد (اعم از تملیکی، عهدی، اذنی) می باشد و نباید از آن تعبیر به لزوم نمود . خامساً : برخی از ادله مانند آیه «احل الله البیع» و روایت «البیعانِ بِالخیارِمالَم یَفتَرِقا …» بر فرض تمامیت دلالت بر اصل لزوم، تنها شامل عقد بیع می شود و جز آن را فرا نمی گیرد. البته چنانکه گفته شد، این دو ادله مؤید اصل لزوم در تمام عقود نیست. در نتیجه به طور اولی شامل ایقاعات نمی باشد. در بررسی این دو ادله به طور مجزا، مبنای وضع و نقد آن بیان شد و همان طور که بیان کردیم، هیچ گاه اصل لزوم از آن دو ادله، هم در عقود و هم در ایقاعات برداشت و استنباط نمی گردد . سادساً : با توجه به اینکه مهمترین ادله مورد استناد فقها برای اثبات اصل لزوم، آیه کریمه «اوفوا بالعقود» است و چنانچه به نقد و ایرادات آن پرداختیم، دانستیم که این ادله فاقد اشکال نیست و نمی تواند بیانگر اصلی به نام اصل لزوم باشد. پس می توان گفت همان طور که این ادله، دلالت بر اصل لزوم ندارد، به طور اولی آیه شریفه « تجاره عن تراضٍ» و دو روایت «لایَحِلُّ مالُ امریءٍ مُسلمٍ …» و «اَلناسُ مُسَلَّطُنَ عَلی اَموالِهم» دلالت بر این اصل نمی نماید؛ چراکه ارتباط مستقیمی به اجرای مفاد عقد ندارد. در نتیجه بدیهی است که لزوم ایقاعات نیز از این سه ادله یاد شده بر نمی آید. زیرا با مداقه در دلالت هر یک از آنها و نیز اشکالات وارده، ذهن را قانع نمی سازد و مبنایی روشن و متعارف را چنانکه در هر عقد و ایقاعی وجود دارد، بیان نمی نماید . سابعاً : بنای عقلا نیز نمی تواند مبنای اصل لزوم باشد چرا که لزوم و جواز را شارع و به تبع آن قانونگذار بر عقود و ایقاعات وضع می نماید و در جایی که سکوت نموده ما بایستی با ضابطه مشخصی در صدد یافتن حکم او باشیم. و اگر بنابر این باشد که روش خردمندان را در هر عقد و ایقاعی جداگانه بررسی نماییم تا مبنای لزوم و جواز معلوم گردد (که البته این امر شایسته و هدف اصلی ما را در مبنای لزوم و جواز مشخص می نماید) دیگر احتیاجی از به کار بردن (اصل) نیست تا در موارد شک بخواهیم به آن رجوع کنیم. در هر حال، ادله استنباط از احکام (اعم از دلایل اجتهادی و دلایل فقاهتی) نمی تواند اثبات کننده اصلی به نام اصل لزوم باشد. و باید چنین اصلی را در عقود و ایقاعات، انکار نمود.

3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی

در این بخش در پی پاسخ به این سؤالات بر خواهیم آمد که آیا اصل لزوم در قانون مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟ آیا ماده 219 ق.م بیانگر اصل لزوم قراردادها است؟ و اینکه آیا از ماده 219 ق.م اصل لزوم در ایقاعات استنباط می شود یا خیر؟ برای پاسخ به سؤالات فوق باید ابتدا در پی مبنای اصل بود. عده ای از حقوق دانان ماده 219 ق.م را مبنای اصل لزوم می دانند و برخی در مقابل آنان ماده مزبور را بیانگر این اصل نمی دانند. حال در ذیل نظر برخی از حقوق دانان و نحوه استدلالشان را ذکر می نماییم و بعد به نقد آن می پردازیم .

3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان