گفتار سوم: استنباط قانون حاکم[79] در صورتیکه طرفین قرارداد صریحا یا به دلالت صریح قصد خود در خصوص قانون حاکم بر قراردادشان را تصریح نکرده باشند، قصد ایشان باید توسط داداگاه از خلال قرارداد و کلیه اوضاع و احوال مرتبط با آن استنباط شود. اصل کلی این است که در این حالت قانون حاکم بر قرارداد عبارت از آن نظام حقوقی است که قرارداد با اشاره و استفاده به آن منعقد شده یا نظامی است ه معامله نزدیکترین و واقعی‌ترین رابطه[80] را با آن دارد. گو اینکه اصل مذکور واضح است ولی بدیهی است که اجرای آن همواره آسان نیست. در واقع محل اجرای قرارداد اغلب در این خصوص عامل تعیین کننده‌ای خواهد بود. عوامل دیگری که ممکن است تصمیم در این خصوص را تحت الشعاع[81] خود قرار دهند عبارتند از: زیان و ماهیت اسناد قراردادی از جمله اصطلاحات و تعاریف، ارزی که پرداخت با آن صورت می‌گیرد، محل کار و کسب طرفین تابعیت آنها و پرچم[82] هر کشتی ذیربط. یک اماره قوی وجود دارد مبنی بر اینکه طرفین نظام حقوقی را برگزیده‌اند که قرارداد آنها براساس آن معتبر خواهد بود، ولی حدود اعمال این اماره مودر تردید است. تشریفات و صلاحیت رسیدگی[83] خواندگان خارج از شمول صلاحیت[84] در کامن‌لا، شخص، زمانی می‌تواند طرف دعوی شناخته شده یا احضاریه[85] به او ابلاغ گردید که در حوزه قضایی دادگاه قرار داشته باشد و یا در صورتی که خارج از آن است صلاحیت محکمه را پذیرفته باشد. در صورتی که شخص داوطلبانه در دادگاه حاضر شود- البته حضورش صرفا بخاطر ایراد به صلاحیت نباشد – فرض می‌شود که صلاحیت قضایی محکمه را پذیرفته است. خوانده خارج از حیطه صلاحیت قضایی در صورتی بعنوان پذیرنده صلاحیت دادگاه محسوب می شود که وی طرف قراردادیکه دعوی مبتنی بر آن است، باشد و قرارداد مذکور متضمن شرطی باشد که به دادگاه صلاحیت دهد. قرار تأمین اموال[86] چنانچه خوانده خارج از حوزه قضایی، اموالی[87] در داخل حوزه قضایی داشته باشد امکان درخواست قرار موقتی برای منع او از خارج نمودن آن اموال از قلمرو صلاحیت قضایی، وجود دارد. چنین قراری که معروف به قرار «تأمین اموال» است، ممکن است قبل از صدور هر گونه حکمی علیه خوانده صادر شود ولی خواهان باید یک مبنای ماهوی برای اقامه دعوی در داخل قلمرو قضایی علیه خوانده داشته باشد. تقاضای صدور قرار مذکور به خودی خود چنین مبنای ماهوی برای طرح دعوی را بوجود نمی‌آورد. قرار مذکور به ویژه از آن جهت مفید است که ایجاد یک منبع مالی می کند که خواهان محکوم له می‌تواند بدون نیاز به  اجرای حکم در یک حوزه قضایی خارجی خسارات وارده را از محل آن جبران کند. قرار مذکور صرفا حقی را نسبت به اشخاص ایجاد می‌کند و نه نسبت به مال. لذا نمی‌توان آنرا جهت محروم ساختن طلبکار دارای وثیقه[88] مورد استفاده قرار داد. مصونیت دولت مستقل[89] در کامن‌لا، هر دولت خارجی – اصطلاحی است که دولت خارجی را در بر می‌گیرد- معمولا مصون از تعقیب در دادگاه‌های داخلی است گو اینکه این مصونیت قابل اسقاط است. این قاعده که از حقوق بین‌الملل ناشی می‌شود تا سالهای اخیر توسط دادگاه‌ها بطور مطلق اعمال می‌شد. با گسترش فعالیت‌های تجاری دولتها و سازمانهای دولتی قاعده مذاکور تا حدودی پوچ و بیهوده گردیده و منجر به عدم سهولت[90] و بی‌عدالتی شده است. توسعه فعالیت دولت و اثر آن بر حقوق بین‌الملل به شرح زیر خلاصه شده است: «در پنجاه سال اخیر یک تحول کلی در وظایف دولت مستقل بوجود آمده است. در حال حاضر تقریبا همه شورها در فعالیت‌های تجاری درگیر شده است. دولتها یا اینکه واحدهای دولتی دارند یا نهادهای قانونی خود را که در بازارهای جهانی وارد می شوند به وجود می‌آورند. آنها مبادرت به اجاره کشتی، خرید امتعه، و صدور اعتبار می‌نمایند. این تحول، قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت دولتها را تغییر داده است. امروزه بسیاری از کشورها از قاعده مصونیت مطلق عدول کرده‌اند.[91] عدول کشورها از قاعده مذکور به اندازه‌ای است که دیگر نمی‌توان آنرا یک قاعده حقوق بین‌الملل محسوب کرد. این قاعده جای خود را به نظریه مصونیت محدود[92] داده است. نظریه مذکور فقط برای اعمالی که دارای ماهیت دولتی[93] (اعمال حاکمیت) می‌باشند مصونیت اعطا می‌کند و … هیچ مصونیتی برای اعمالی که دارای ماهیت تجاری اند قایل نیست.» این نظریه در بسیاری از کشورها اعتبار قانونی یافته است. در این کشورها اصل مصونیت دولت مستقل حفظ شده ولی استثنائات متعددی بر آن وارد گشته است که اثر کلی آنها این است که دولت یا سازمان دولتی قادر نخواهد بود در خصوص معاملات تجاری عادی[94] خود که ارتباط مستقیمی با اجرای اختیارات حاکمه دولتی ندارند، مدعی مصونیت گردد. داوری[95] طرفین معاملات بیع بین‌المللی و معاملات وابسته[96] به آن غالبا شرط می‌نمایند که هرگونه اختلاف حادث به داوری ارجاع خواهد شد. مزایای داوری این است که غالبا- البته نه همیشه – سریعتر و ارزانتر از رسیدگی قضایی است. طرفین می‌توانند یک داور منفرد را منتصب کنند. ارجاع به داوری در هر توافقی حمل بر داور منفرد می‌شود مگر اینکه توافق خلاف آنرا ذکر کند. قرارداد می‌تواند، شخصی با هیأتی را برای انتصاب[97] داور پیش‌بینی کند و چنانچه شخص یا هیأت مذکور نتواند داور را برگزیند یا خود طرفین نتوانند در خصوص یک داور به توافق برسند، می‌توان نصب داور را از دادگاهی تقاضا[98] نمود. در برخی موارد، هر یک از طرفین داوری را انتخاب می‌کند. در این صورت اگر داوران نتوانند به توافقی دست یابند باید فورا[99] سرداوری[100] را برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع انتخاب نمایند. در مواردی که هر دو طرف مجبور به انتصاب داور هستند و تنها یک طرف اقدام به انتخاب می‌کند ممکن است داور منتخب به تنهایی در خصوص موضوع تصمیم‌گیری نماید. چنانچه سه داور انتخاب شده باشد هر حکمی که بوسیله دو نفر از ایشان صادر شود الزام آور است حتی در صورتیکه داور سوم توسط دو داور انتخاب شده باشد. با این حال این امر در مواردی که انتخاب سوم صریحا سرداور باشد مصداق ندارد. داورها عموما اختیارات گسترده‌ای[101] دارند و می‌توانند شهود را با قید سوگند[102] مورد بازجویی قرار داده و حکم به هزینه‌های دادرسی دهند. در اغلب موارد هم ممکن است ایفای عین تعهد[103] را مقرر کنند. قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران مطابق ماده 968 قانون مدنی ایران «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است…». چنانکه ملاحظه می‌شود قانون مدنی ایران قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود را معین کرده، ولیکن در مورد قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و تکوین شرایط اساسی قرارداد مطلبی ذکر نکرده است. در این مورد باید طبق اصل مندرج در ماده 5 قانون مدنی ایران (اصل سرزمینی بودن قوانین) اصولا قانون ایران را صلاحیتدار بدانیم مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. به عبارت دیگر، قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد.