لازم به ذکر است که ایران عضو جامعه ی ملل و جزء قبول کنندگان اساسنامه ی دیوان دائمی دادگستری بین المللی و نیز از پذیرندگان صلاحیت اجباری آن بوده و همین طور از کشورهای موسس و فعال منشور سازمان ملل متحد که پیشنهاد پذیرش صلاحیت اجباری دیوان به نام او ثبت شده است و طبعا از اعضای اولیه ی دیوان بین المللی دادگستری است.

1-2- کنوانسیون 1982 و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک

در اصل پرسش زیر مطرح است که آیا اگر دو کشور تحدید حدود شده باشند آیا تحدید حدود شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است! به اختصار باید گفت که مطالق ماده ی (3) 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم، ساز و کارها ی موقت و عملی را اجرا نمایند، به گونه ای که توافق نهایی آن ها در خصوص تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت می تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت و گاز مورد اختلاف باشد[57]. بنابراین طبق این ماده می توانیم نتیجه بگیریم که در صورت اعتراض یکی از کشور های دارای منبع مشترک، کنوانسیون 1982، راه حل قطعی و عملی را پیش روی طرفین اختلاف نگذاشته است.

1-3-  کنوانسون 1958 در خصوص بهره برداری از میادین مشترک

کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در عین شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی بستر دریا، مشتمل بر مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند ، چرا که این معاهدات متضمن مقرراتی کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می باشند. در کنوانسیون 1958 ژنو مقرره ی صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در مواد 1 و 2 این کنوانسیون، حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه ی دریای سرزمینی تاکید و در ماده ی 12 بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های ذارای سواحل مجاور یا مقابل بر اساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تصریح شده است. مطابق ماده ی 4 کنوانسیون مذکور، کشورساحلی حق دارد، اقدامات معقول و مقتضی را برای اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. در ماده ی 6 کنوانسیون فلات قاره نیز یه موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کار گیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است، اما هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه ی بهره برداری از میادین مشترک وجو ندارد. کنوانسیون 1982 در مقایسه با کنوانسیون ژنو، متضمن مقرراتی تفصیلی و با قابلیت اعمال بیشتری نسبت یه موضوع میادین مشترک نفت و گاز است . مطابق بند های 1و 2 و 4 ماده ی 77 این کنوانسیون، منابع غیر جاندار از جمله نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکم نسبت به آن ها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است[58].