البته در هر دو روش، بانک پس از تحویل اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى ماندۀ بهاى کالا را به بانک بپردازد، بانک، اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت، بانک، کالا را فروخته، حق خویش را استیفا مى‌کند. عنوان اعتبار بانکى از عناوین مستحدث است که از آن در بخش مسائل مستحدثۀ فقه بحث شده است. حکم: اقدام بانک مبنى بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهّدات مربوط و نیز گشایش اعتبار براى خریدار، جایز است. همچنین گرفتن کارمزد توسط بانک در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانکى- از قبیل دریافت اسناد کالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى- جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوى بانک و پرداخت کارمزد از سوى خریدار یا بر اساس این است که خریدار، بانک را براى انجام این خدمات اجیر مى‌کند و کار مزد مورد توافق را به بانک مى‌پردازد و یا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد که سفارش دهنده با بانک قرار مى‌گذارد که چنانچه بانک براى او اقدام به گشایش اعتبار کند، کارمزد درخواستى را به آن بپردازد، امّا سودى را که بانک بابت پرداخت بهاى کالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبۀ آن از خریدار تا مدّتى معیّن دریافت مى‌کند، چنانچه بانک مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدّتى معیّن به خریدار به حساب آورد، ربا و حرام است. فقها براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذکر کرده‌اند مانند خارج کردن ضمان گشایندۀ اعتبار از ضمان قرضى و داخل کردن آن در ضمان غرامت بر اساس قاعدۀ اتلاف یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدّت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت که بانک، مقدار ارز خارجى را که به صادر کننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج کشور (معادل ارز به اضافۀ سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشکال قرار گرفته است. البته اگر بانک، دولتى یا مشترک میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنا بر قول‌ به عدم مالکیّت دولت، اموال در دست دولت، مجهول المالک به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانک، خریدار، بدهکار بانک نشده و تعهّد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن، از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود. 2-3-2. کارمزد انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار به اسناد مالى داراى نرخ با نام یا بى نام، اوراق بهادار گفته مى‌شود که در معاملات بانکى و بازار بورس جریان دارد. این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤسّسه یا شرکتى است (اوراق مشارکت) و یا در قرضه‌هاى دراز مدّت (اوراق قرضه). این عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است. 2-3-2-1. اوراق مشارکت اوراق مشارکت با توجّه به نوع فعالیّت و مدّت آن، در قالب عقود مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت منتشر مى‌شود. از عقد مضاربه در فعالیّت‌هاى بازرگانى، از قرارداد مزارعه در امور کشاورزى و از مساقات در باغدارى و از شرکت در همۀ فعالیّت‌ها به ویژه کارهاى تولیدى استفاده مى‌شود. اوراق مشارکت به چند صورت منتشر مى‌شود:

1. بانک‌ها به طور مستقل با بهره گرفتن از دارایى‌هاى ذخیره شدۀ خود اقدام به سرمایه‌گذارى در طرح‌هاى مشخص کرده و در مرحلۀ اجرا یا پس از بهره‌دهى، سهام آن را میان سپرده‌گذاران توزیع مى‌کنند؛ بدین معنا که سپرده‌گذاران به جاى اقدام به سپرده‌گذارى در بانک‌ها، اوراق سهام شرکت بانک‌ها را مى‌خرند.
2. بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران با سپرده‌هاى ایشان اقدام به سرمایه‌گذارى نموده، اسناد مالکیّت آن را به صورت سهام میان سپرده‌گذاران توزیع مى‌کنند.

سهام توزیع شده در هر دو روش یاد شده، توسط بانک و نیز بازار بورس قابل خرید و فروش است.

3. بخش خصوصى همانند بانک‌ها به دو روش یاد شده اقدام به سرمایه‌گذارى در پروژه‌هاى صنعتى، کشاورزى و عمرانى مى‌کند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس یا از طریق بانک‌ها عرضه مى‌نماید.

حکم: خرید و فروش اوراق مشارکت، در صورتى که مؤسّسه یا شرکت عرضه کنندۀ آن معاملات ربوى انجام نمى‌دهد، جایز است و همۀ حقوق و تصرفات مقرّر در شرع همچون، قرض، رهن، هبه، ارث و مانند آن‌ها بر این اوراق مترتّب مى‌گردد. بانک‌ها مى‌توانند با دریافت مبلغى بر حسب قرارداد، نسبت به فروش و عرضۀ اوراق مشارکت اقدام کنند. این قرارداد مى‌تواند در قالب اجاره باشد؛ بدین معنا که مؤسّسه یا شرکت سهامى، بانک را در عرضۀ اوراق سهام در مقابل پرداخت کارمزد آن اجیر خود قرار دهد، و مى‌تواند در قالب جعاله باشد؛ بدین صورت که شرکت سهامى، متعهّد مى‌گردد اگر بانک این کار را براى او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد. 2-3-2-2. اوراق قرضه