ایشان بیان می دارند مشهور است که در قراردادها اصل بر لزوم است. پس، هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردید شود، باید آن را لازم دانست مگر اینکه به دلایلی جایز بودن عقد احراز شود. به نظر آقای دکتر کاتوزیان (1390،226) از ماده 219 ق.م اصل لزوم قراردادها استنباط می شود. زیرا ؛

• بخش دوم ماده که در مقام بیان استثناء اعلام می کند : « … مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ». نشان می دهد که در بخش نخست از لزوم عقد سخن گفته شده است و واژه «لازم الاتباع» نیز این قرینه را تأیید می کند.
• نخستین مفهوم امر به وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود، خواه تملیک باشد یا ایجاد تعهد یا دادن اذن. ولی در درون این تکلیف احتراز از پیمان شکنی نیز به چشم می خورد. لازمه وفای به عقد این است که اگر متعهد از اجرای آن خوداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. این نتیجه، در صورتی بدست می آید که عقد لازم باشد و متعهد نتواند با فسخ عقد، مبنای التزام خود را واژگون سازد.
• بنای خردمندان بر این است که هنگام معامله به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر این پایه وضع اجتماعی و اقتصادی خود را منظم سازند. باید گفت امر به وفای عقد به طور غیر مستقیم ناظر به تکلیف نگاهداری آن نیز هست؛ یعنی اگر ماده 219 ق.م، به صراحت و مستقیم لزوم عقد را اعلام نکند، دست کم به گونه ای ضمنی و غیر مستقیم به آن فرمان می دهد .

بدین ترتیب، ماده مزبور، اصل لزوم قراردادها را بیان می کند و وجود اصل با امکان تخلف از آن در موارد استثنایی منافات ندارد، چنانکه در همان ماده نیز اقاله و فسخ از حکم بخش نخست استثناء شده است .

3-3-1-1- نقد و ایراد اول

آقای دکتر کاتوزیان معتقد هستند که بخش دوم ماده مزبور در مقام استثناء بخش اول ماده است. در حالی که این بزرگوار در ادامه بحث به نکته ای درباره اقاله بیان می دارند که « از آنجا که اقاله تراضی دوباره دو طرف عقد بر انحلال آن است، در واقع استثناء بر اصل لزوم قراردادها به شمار نمی آید. زیرا این اصل برای جلوگیری از نقض عقد یکی از دو طرف به زیان دیگری است، در حالی که در (اقاله) همان دو اراده که عقد را به وجود آورده است آن را از بین می برد ». (کاتوزیان، همان منبع،227) پس این گونه استدلال جای تأمل دارد! به دیگر سخن اگر قائل شویم که در قسمت اول ماده 219 ق.م لزوم قرارداد بیان شده معنی قسمت دوم ماده (استثناء) این خواهد بود : (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، لازم هستند مگر اینکه اقاله یا فسخ شوند) . بدیهی است با مطالعه این متن چنین به نظر می آید که به هنگان اقاله یا فسخ، عقد از حالت لزوم خارج شده و تبدیل به قراردادی جایز می شود؛ در حالی که واضع است عقد پس از اقاله یا فسخ، دیگر موجودیت حقوقی ندارد تا به قراردادی جایز تغییر ماهیت دهد . با وجود این، نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق.م می باشد. و منظور از این واژه الزامی بودن رعایت مفاد قرارداد است. در نتیجه، منظور ماده مزبور این نبوده که عقود را لازم و غیر قابل فسخ معرفی نماید بلکه قانونگذار فرمان به اجرای مفاد قرارداد(تعهد) داده است، خواه عقد منبع تعهد، لازم باشد یا جایز. بیگمان عقود جایز نیز تا زمانی که به دلیلی منحل نشده اند لازم الاتباع می باشند و طرفین مکلفند تمامی تعهدات ناشی از آنها را اجرا نمایند .

3-3-1-2- نقد و ایراد دوم

اینکه آقای دکتر کاتوزیان بیان می دارند که اولین مفهوم امر وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود و لازمه وفای به عقد این است که اگر متعهد از اجرای آن خودداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بسیار منطقی و صحیح می باشد ولی نتیجه این امر آن نیست که حتماً عقد لازم باشد چراکه در عقد جایز نیز که متعهد هر زمان مختار در فسخ آن است، عدم اجرای تعهد همیشه به معنی برهم زدن قرارداد نیست، بلکه در بعضی از موارد احتمال دارد کاشف از قصد متعهد، مبنی بر فسخ عقد باشد .

3-3-1-3- نقد و ایراد سوم

در اینجا نیز همان اشکالی که قبلاً نسبت به استناد به بنای عقلا مطرح کردیم و دانستیم که لزوم قرارداد و غیر قابل فسخ بودن نتیجه نمی شود وجود دارد. بنابراین، اگر بر فرض بخواهیم بنای خردمندان را مبنای لزوم بدانیم بایستی در هر عقد و ایقاعی جداگانه به بررسی مفاد آنها بپردازیم که این امر نمی تواند به عنوان اصل در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد و اساساً منتفی است. چراکه معیارهای هر عقد و ایقاعی باید به طور مجزا مطالعه شود و از بنای عقلا بعد از بررسی، برای لزوم یا جواز کمک گرفته شود. البته آن هم در موارد مشکوک. در نتیجه، از بنای عقلا با توجه به ماهیت اثر حقوقی در هر مورد می توان به مبنای لزوم و جواز پی برد نه اینکه بدون بررسی در هر یک از موارد ،با یک حکم مبنا را بر لزوم بدانیم که این امر نیز خود مورد نکوهش خردمندان است .

3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم

با توجه به نحوه بیان استدلال دکتر کاتوزیان بر اصل لزوم قراردادها و همچنین سکوت در بیان چنین اصلی از مفاد ماده 219 ق.م، در ایقاعات، چنان بر می آید که ماده مزبور در مورد ایقاع مبین اصل لزوم نمی باشد.

3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی

موضوع اصل لزوم عمل حقوقی است که از قاعده لزوم، حکم لازم بودن برای آن ثابت می شود. این عمل حقوقی عقد است که اصل، لزوم آن است مگر خلاف آن ثابت گردد. تردید نیست که