در حقوق مصر نیز وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ،به عنوان یک توافق مقدماتی برای انعقاد قرارداد اصلی عنوان خاصی نداشته و به عنوان یکی از عقود نامعین قابل بررسی است(سنهوری ، بی تا،ص 254). 1-8-3-حقوق انگلیس در حقوق انگلیس، وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ، در قالب نهاد ” قراردادهای دوجانبه ” بحث می‏شود(بلوم ،2000 ،ص 74) . برای درک مفهوم عبارت فوق،این نهاد با نهاد حقوقی دیگری که در حقوق انگلیس تحت عنوان” قراردادهای یک جانبه”شناخته می شود با ذکر مثال مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد :  فرض کنید شخصی ایجاب فروش پرنده ای را به دیگری می دهد و مقرر می نماید که قبولی وی تنها با حضور در مکان و زمان خاصی محقق می شود .در صورت تحقق قبولی با وصف مذکور ،قرارداد تشکیل می شود و تعهد بر ذمه هر یک از طرفین قرار می گیرد.چنین قراردادی مبین نهاد قراردادهای دو جانبه می‏باشد (بلوم،همان).اما حال فرض کنید که موجب مقرر کند طرف مقابل در مکان و زمان خاصی حاضر شده و ثمن را نقدا به وی پرداخت نماید و این تنها طریقه قبول ایجاب می باشد .در این مثال تعهد طرف مقابل مقارن قبول وی انجام می پذیرد و به عبارت دیگر قبول ایجاب عین اجرای تعهد است و هیچ تعهد [14] دیگری برای اجرا در آینده نیز باقی نمی ماند و آنچه که باقی می ماند فقط اجرای تعهد موجب است .این نوع از قراردادها در حقوق انگلیس به قراردادهای یک جانبه مشهور است(بلوم،همان،ص75و76). اگر بخواهیم وعده دوجانبه انعقاد قرارداد را با دو نهاد فوق مقایسه نماییم ،ملاحظه می گردد که نهاد قراردادهای دو جانبه شباهت بیشتری به وعده دوجانبه انعقاد قرارداد دارد زیرا در هر دو مورد تعهداتی برای اجرا در آینده بر ذمه هر یک از طرفین قرار می گیرد. در حقوق انگلیس بیان نمودیم که وعده یک جانبه انعقاد قرارداد از نظر ماهوی یک قرارداد محسوب می‏شود و ذیل عنوان قراردادهای اختیاری بحث می گردد .همچنین عنوان نمودیم که وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نیز در حقوق این کشور خود یک قرارداد تلقی می شود و در قالب نهاد قراردادهای دو جانبه مورد بررسی قرار می گیرد . اما نگاهی به آثار نویسندگان حقوقی این کشور نشان می دهد که این گونه قراردادها اعم از وعده یک جانبه انعقاد قرارداد و وعده دو جانبه انعقاد قرارداد،تحت عناوین خاصی همچون بیع ،اجاره و …. بررسی نمی شوند و عنوان خاصی ندارند.از سوی دیگر نهاد قراردادهای اختیاری و قراردادهای دو جانبه نیز یک عنوان عام محسوب می‏شوند که عقود مختلفی نظیر بیع،رهن و ….. در صورت وجود شرایط ، ذیل همین عناوین بررسی می گردند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که در حقوق انگلیس نیز هر قسم از وعده انعقاد قرارداد به عنوان قراردادی نا معین و بی نام شناخته می شوند. 1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد منظور از آثار وعده قرارداد این است که نتیجه وعده انعقاد قرارداد چه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا وعده انعقاد قرارداد،همان نتیجه قرارداد اصلی را دارد یا خیر؟ و اگر نتیجه قرارداد اصلی را ندارد می توان هریک از طرفین را به انعقاد قرارداد اصلی ملزم نمود؟ النهایه وعده انعقاد قرارداد چه حقوق و تکالیفی را برای هریک از طرفین ایجاد می نماید؟ 1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی در بحث از آثار وعده انعقاد قرارداد نخستین پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده یک جانبه و وعده دو جانبه، نتیجه قرارداد اصلی را دارد یا خیر؟ قانونگذار ایران به صراحت در این مورد حکمی را مقرر ننموده است. در منابع فقهی نیز ” عموما ” در این مورد بحثی صورت نگرفته است.بنابراین ناگزیر هستیم تا برای پاسخ به پرسش فوق،به منابع حقوقی مراجعه نماییم و سپس موضوع را در حقوق آمریکا و مصر تحلیل کنیم. 1-9-1-1- حقوق ایران اگر اعتبار وعده یک جانبه انعقاد قرارداد را در حقوق ایران بپذیریم ،باید گفت که با تحقق وعده یک جانبه ، اصل قرارداد واقع نمی‏شود.این نتیجه ‏گیری بدیهی می‏باشد. زیرا یک طرف فقط متعهد به انعقاد قرارداد اصلی شده و انشاء قرارداد اصلی نیز موکول به اعلان رضایت و قصد طرف مقابل ،در زمان دیگری است[15]. در خصوص وعده دو جانبه انعقاد قرارداد باید عنوان نمود که اصولا با انعقاد قرارداد مقدماتی ،اصل قرارداد واقع نمی‏شود(کاتوزیان ،1388،ص383). این نتیجه از آنچه که در مورد ماهیت حقوقی وعده دو جانبه انعقاد قرارداد در حقوق ایران بیان گردید به آسانی قابل استفاده است.در فقه امامیه نیز دیدگاه مشابهی وجود دارد.به عنوان نمونه مولف مجمع المسائل در پاسخ به این سوال که اگر ملکی قولنامه شده و فروشنده پشیمان شود،حکم چیست؟ مقرر نموده‏اند که “در فرض سوال مجرد قولنامه در صورتی که معامله شرعیه واقع نشده باشد اثری ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.”(گلپایگانی،1405،ص 24) اگر بپذیریم که مقصود ایشان صرف وعده نمی باشد می توان گفت که به نظر این فقیه نیز قولنامه به عنوان یکی از اقسام وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نتیجه قرارداد اصلی را نمی‏دهد. 1-9-1-2- حقوق مصر در حقوق مصر نیز وضع مشابهی وجود دارد . به عبارت دیگر چه در وعده یک جانبه انعقاد قرارداد ، در مواردی که از نظر قانونگذار معتبر است ،و چه در وعده دو جانبه انعقاد قرارداد با تحقق این وعده، اصل قرارداد واقع نمی‏شود.این موضوع از نص ماده 101 قانون مدنی جدید مصر نیز که قبلا ذکر گردید قابل استنباط است.زیرا اگر وعده انعقاد قرارداد همان نتیجه قرارداد اصلی را داشته باشد،ایجاد تعهد بر انعقاد آن دیگر بی‏معنا خواهد بود. 1-9-1-3- حقوق انگلیس در حقوق انگلیس نیز وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده یک جانبه و وعده دو جانبه ،با توجه به مبنای اعتبار آنه نتیجه قرارداد اصلی را نمی دهد و نمی توان گفت که با تحقق قرارداد مقدماتی،اصل قرارداد واقع می‏شود. این موضوع با عنایت به مطالبی که در شماره1-8-2 آمد حاصل می شود.زیرا با حصول توافق مقدماتی تعهداتی بر ذمه طرفین قرار می گیرد که به موجب آن ملتزم به انعقاد قرارداد اصلی می شوند و نهاد قراردادهای دو جانبه و مفهوم آن که ذکر گردید،خود مبین این موضوع است. 1-10- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد در شماره قبل دیدیم که در حقوق هر سه کشور ایران، انگلیس و مصر وعده انعقاد قرارداد نتیجه قرارداد اصلی را نمی‏دهد.حال باید بررسی شود که آیا می توان  به واسطه تعهد مقدماتی،متعهد را ملزم به انعقاد قرارداد اصلی نمود و به طور کلی چه حقوق و تکالیفی در نتیجه تحقق وعده انعقاد قرارداد برای طرفین ایجاد می‏گردد. قانونگذار مدنی ایران تنها در ماده 1035 که مربوط به وعده نکاح می باشد مقرر نموده که هیچ یک از طرفین نمی توانند با استناد به وعده مقدماتی انعقاد عقد نکاح ، طرف مقابل را ملزم به آن نماید . در منابع فقهی در این مورد بحثی صورت نگرفته است.باتوجه به این شرایط لازم است که موضوع ابتدا از دیدگاه حقوقدانان به طور عام مورد بررسی گیرد.به عبارت دیگر باید بررسی شود که آیا عموما هر یک از طرفین ،می‏توانند به استناد توافق مقدماتی ،طرف مقابل را ملزم به انعقاد قرارداد نمایند؟ 1-10-1- حقوق ایران در پاسخ به پرسش مطرح شده در شماره قبل باید گفت که متعهدله می تواند به واسطه تعهد مقدماتی الزام متعهد را به اجرای تعهد اصلی بخواهد.زیرا با تحقق توافق مقدماتی،قراردادی بین طرفین منعقد شده است و این قرارداد نیز مطابق مواد 10 و 219 قانون مدنی و اصل لزوم در قراردادها برای هر دو طرف الزام آور است و در این مورد تردیدی وجود ندارد. اما پرسش اصلی این است که آیا ذینفع می تواند قبل از فرا رسیدن موعد انعقاد قرارداد اصلی، متعهد را از اقدامات مضر به حق خویش منع نماید؟ در این مورد اختلاف نظر وجود دارد .این اختلاف به