بند ششم: تفسیر آرای دیوان

اگر طرفین دعوی در معنی و مفهوم رأی صادره یا درحد شمول آن اختلاف پیدا کردند؛ بدیهی است که اجرای حکم متعذر خواهد بود و با توجه به اینکه دیوان مرجع بدوی و نهایی رسیدگی قضایی به اختلافات بین المللی است احکامش قطعی و غیر قابل استیناف است. لذا در صورت بروز اختلاف به موجب ماده ۶۰ اساسنامه نظر به درخواست هر یک از طرفین، می تواند رأی خود را تفسیر نماید. تفسیر حکم بر اساس قرارداد ویژه منعقده بین اصحاب دعوی یا بوسیله تقاضای یک جانبه صورت می گیرد که حکم مورد نظر و نکات مورد اختلاف را به طور مشخص ومعین بیان می کند(بند ۱و ۲ ماده ۹۸ آیین دادرسی). این تفسیر معمولا در قالب یک حکم اتخاذ می شود و نمی بایست از محدوده تصمیم اصلی فراتر رود. تاکنون دیوان در یک مورد «دعوی حق پناهندگی» هایادولاتور[78] (کلمبیا علیه پرو) اقدام به تفسیر رأی خود نموده است.

بند هفتم: اعاده دادرسی

همانطور که ذکر آن رفت، رأی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیست. اما در صورتی که یکی از اصحاب دعوی حقایق جدیدی را که تأثیر قطعی بر ماهیت حکمی که قبلا صادر شده کشف نماید؛ به نحوی که در هنگام صدور رأی اصحاب دعوی و دیوان نسبت به آن جاهل بوده باشند و به شرط اینکه این جاهلیت به علت غفلت و اهمال نبوده باشد، در این صورت می تواند دادخواستی مبنی بر تقاضای اجازه اعاده دادرسی تقدیم دیوان نماید[79] همچنین طبق بند ۴ ماده ۶۱ اساسنامه تقاضای اعاده دادرسی به دیوان نباید بیش از ۶ ماه از حدوث حقیقت جدید باشد و وفق بند ۵ همین ماده اعاده دادرسی می بایست نهایتًا در ظرف ده سال پس از صدور حکم، تقدیم دیوان گردد. در صورتیکه نتیجه اجرای این مرحله مثبت باشد، اعاده دادرسی می بایست در قالب صدور حکم جدید تحقق یابد که در آن حقیقت جدید نیز ثبت شده و علت اعاده دادرسی و نیز اثر حقیقت کشف شده در اعاده دادرسی دقیقًا اعلان گردد و در صورتی که دیوان چنین رابطه ای را کشف ننماید، اعاده دادرسی را به موجب حکم جدید رد می نماید. تاکنون موردی برای اعاده دادرسی پیدا نشده و دیوان تقاضایی در این زمینه دریافت نکرده است.

بند هشتم : آئین دادرسی آراء مشورتی

در خصوص آئین دادرسی مشورتی دیوان باید به این موضوع اشاره کرد که گرچه نظرات مشورتی از لحاظ الزام آور بودن همانند احکام ترافعی نمی باشند؛ مع ذلک آئین رسیدگی مشورتی به شکلی سازمان یافته است که مشابهت فراوانی با آئین رسیدگی ترافعی دارد و این امر به اعتبار می بخشند. در این ارتباط «باید الزامی لحاظ شوند» نظریه ای که طبق آن نظریات مشورتی می توان به در خواست نظر مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد از دیوان اشاره کرد که در آن نظر دیوان را راجع به یک حقوقدانان مالزیایی که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل که از مصونیت قضایی برخوردار بوده ودر کشور خود محکوم شده بود را خواستار شده بود. در این قضیه همانند آئین رسیدگی ترافعی، جلسات استماع تشکیل شد و علاوه بر دبیر کل، هر یک از دولت های عضو کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ملل متحد نیز نظرات خود را اعلام کردند. لذا در خصوص دادرسی های مشورتی نیز آئینی همانند آئین دادرسی ترافعی ایجاد شد که این فکر را تداعی کند که نظریات مشورتی نیز همان اعتبار آراء ترافعی را دارند. چیزی که دولت ها نیز آنرا مورد اعتراض قرار نمی دهند.

بند نهم: ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان

زمانی که دیوان حکمی را صادر می کند، وظیفه ای که برعهده داشته است، خاتمه می یابد و مراحل پس از آن یعنی «اجراء حکم، مربوط به طرفین دعوا و در زمره تعهدات آنها براساس منشور ملل متحد است». در واقع اجراء احکام یک وظیفه برای دیوان نیست بلکه طرفین اختلاف هستند که طبق بند ۱ ماده 94 منشورمتعهد به اجرای آن می باشند. متعاقب چنین تعهدی و عدم ایفاء آن از سوی محکوم علیه و مسئولیتی که متوجه ناقض تعهد می گردد، چندین راه برای اجبار آن کشور به اجرای احکام دیوان وجود دارد:

1. شورای امنیت
2. مجمع عمومی سازمان ملل
3. دکترین خودیاری
4. معاهدات وموافقتنامه های بین المللی

الف) نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان بر اساس بند ۲ ماده ۹۴ منشور ملل متحد، اگر محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رای دیوان امتناع نماید، محکوم له می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای امنیت هم ممکن است به اقتضای مورد تشخیص دهد که توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد. در این ارتباط منشور دو وظیفه برای شورای امنیت جهت اجراء تصمیمات دیوان در نظر گرفته است: