دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رابطه سببیت در هر جرمی به معنای آن است که عمل مرتکب سبب نتیجه مجرمانه باشد که در اصل یک مسأله فلسفی می­باشد و فلاسفه چنین رابطه­ای را هنگامی برقرار می­دانند که لازمه سبب تحقق مسبب باید یعنی هر گاه سبب رخ دهد مسبب نیز خود به خود به دنبال آن محقق شود در حقوق جزا رابطه سببیت و اسناد فعل به فاعل را می­توان به دو دسته تقسیم کرد یک اسناد را اسناد معنوی نامند که همان نسبت دادن جرم به شخص دارای اهلیت است یعنی تا شخصی اهلیت نداشته باشد نمی­توان جرمی را به وی نسبت داد و یک اسناد، اسناد مادی است که در اینجا مورد نظر می­باشد یعنی از نظر مادی بتوان بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار کرد گرچه رابطه سببیت به عنوان جزیی از رکن مادی منحصر در معنای دوم است اما برای برقراری مسئولیت کیفری نیاز به سببیت مزدوج می­باشد یعنی شخصی را از نظر کیفری می­توان تحت تعقیب قرار داد که اولاً اهلیت داشته باشد و بتوان جرم او را نسبت داد (اسناد معنوی). ثانیاً بتوان وی و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار ساخت (اسناد مادی). احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه یک مسأله موضوعی است که دیوان عالی کشور نمی­تواند آنرا تحت نظارت خود در آورد بنابراین چنانچه دادگاه موضوع به صورت مستدل رابطه میان ضربه جانی و قتل را احراز کند محکوم علیه نمی­تواند در دادگاه قانونی به استدلال دادگاه موضوع، خدشه وارد کند. [104] احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی ونتیجه مجرمانه در مواردی که فقط یک سبب وجود دارد یا اسباب متعدد منتسب به یک نفر است کار آسانی می-باشد اما در مواردی که چند سبب در تحقق نتیجه مجرمانه نقش دارند احراز رابطه سببیت میان یک یا چند سبب با نتیجه مجرمانه کار آسانی نیست و این موضوع یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق جزای عمومی است که میدان تاخت و تاز اندیشمندان دانش حقوق قرار گرفته است و هر یک نظریه­هایی را ارائه داده­اند که در ادامه به صورت مختصر به مهمترین آنها اشاره می­گردد. عوامل و اسبابی که همراه با رفتار فیزیکی مرتکب صورت می­گیرد ممکن است قبل از رفتار فیزیکی وجود داشته باشد مانند بیماری قلبی مجنی علیه که با ضربه مرتکب تشدید شده با آن دست به دست هم می­ دهند و سبب مرگ مجنی علیه می­شوند و نیز ممکن است همزمان با رفتار فیزیکی رخ دهد مانند اینکه همزمان با انداختن مجنی علیه در بستر خیابان اتومبیل هم از روی وی عبور کند و گاهی ممکن است بعد از رفتار فیزیکی باشد مانند اینکه پزشک داروی اشتباهی را به شخص مجروح تزریق نماید که این تقسیم بندی در برخی از نظریه­ های مربوط به تداخل اسباب دخالت داده شده است. گاهی ممکن است یک سبب آثار متعددی را داشته باشد. مثلاً شخصی در کشت زار خود آتشی روشن کند و این آتش بر اثر وزیدن باد به کشت زار و خانه­های همسایگان سرایت کند و سبب سوختن باغها، خانه­ها، اموال، حیوانات و قتل چند نفر شود که در این صورت چون بر خلاف تعدد اسباب تنها فقط یک سبب وجود دارد از بحث خارج می­گردد. احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید به نتیجه مطرح می­شود که جزء قواعد عمومی است و تفاوتی میان جرم قتل و سایر جرایم مقید وجود ندارد اگر رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ثابت نشود عنصر مادی جرم احراز نشده است. زیرا رابطه سببیت جزیی از عنصر مادی است. البته در جرایم عمدی عدم احراز این رابطه ممکن است سبب تعقیب مرتکب به عنوان شروع درجرم شود. 3-2-1-1)مفهوم رابطه سببیت در تعریف فلسفی علت و علیت گفته شده علت آن چیزی است که معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است و علیت همان رابطه وجودی میان دو چیز است به طوری که یکی وابسته به دیگری باشد. آنچه مورد نظر ماست مفهوم حقوقی علت و علیت است و قوانین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اجرای عدالت و انصاف و اجرای سیاست کیفری روی علت اثر گذاشته و آن را مفهومی خاص می­بخشند. از نظر حقوقی علت عبارتست از فعل با ترک فعلی که مؤثر در ایجاد جرم و نتیجه مجرمانه باشد و کلمه «مؤثر» از این جهت به کار برده می­شود. گاهی علل متعدد در ایجاد جرم شرکت دارند و از جهت تأمین اهداف سیاست کیفری و اجرای عدالت ناگزیر از انتخاب مؤثرترین آنها هستیم. در تعریف رابطه علیت نیز گفته شده «پیوستگی میان فعل و نتیجه به نحوی که هیچ عامل خارجی دخالت نکرده باشد» و پیوستگی میان فعل و نتیجه ممکن است با واسطه و غیر مستقیم و یا بلاواسطه و مستقیم باشد و تشخیص این که آیا این پیوستگی میان فعل و نتیجه وجود دارد و یا خیر و اگر وجود دارد مستقیم است یا غیر مستقیم در شأن مقامات قضایی در مورد تشخیص سبب مؤثر از میان سبب­های متعدد نظریه­ های گوناگونی مطرح شده است: نظریه شرط ضروری نتیجه: مطابق این نظریه هر عملی که بدون تحقق آن نتیجه مجرمانه تحقق پیدا نمی کند بین آن عمل و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود دارد،[105] بر اساس این نظریه ،هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد.به عبارت دیگر هرکس که در تحقق حادثه ایجاد شده مؤثر باشد دارای مسئولیت است.به عنوان مثال:چنانچه اشخاص مبادرت به آتش زدن اتومبیل دیگری کنند به این کیفیت که یکی از آن ها اقدام به ریختن بنزین،دیگری کبریت را روشن و شخص سوم نیز اقدام به پرتاب آن بر روی اتومبیل و ایجاد آتش سوزی نماید،تمامی افراد در وقوع حادثه نقش داشته و به وطر یکسان دارای مسئولیت می باشند،زیرا با فقدان هرکدام از آنها آتش سوزی محقق نمی شود.بنابراین بر اساس نظریه شرط ضروری چون تمام عوامل در وقوع حادثه مدخلیت دارند و به نحوی با ایجاد حادثه مرتبط می باشند،لذا میان حادثه و عوامل مذکور رابطه علیت برقرار ودر نتیجه دارای مسئولیت خواهند بود.[106] در دیوان عالی کشور نظریه شرط صروری به طور مطلق پذیرفته نشده است.[107] به عبارت دیگر برای تشخیص و شناختن مسئول حادثه باید بررسی کنیم که آیا خطای کیفری شرط لازم و ضروری برای حصول نتیجه بوده است یا نه؟ بنابراین اگر در حادثه ای،«الف» با شکلیک گلوله ای به سمت«ب» موجب مجروح شدن او شود و جراحت آقای «ب» در بیمارستان و به هنگام عمل جراحی به واسطه ضدعفونی نبودن وسایل جراحی عفونت نماید و در اثر عفونت فوت کند شلیک کننده ضامن است،زیرا اگر او شلیک نمی کرد نتایج بعدی به وقوع نمی پیوست.[108] نظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط مستقیم و متصل به نتیجه: