مستحق‏للغیر در آمدن بعضى از مبیع

در صورتى که ضامن عهده ثمن را ضمانت کند و برخى از آن مستحقاً للغیر درآید، گفته شده نسبت به مقدار مستحق للغیر مى‏توان به ضامن رجوع کرد، به دلیل اینکه تبعیض صفقه در باقى خیار وجود دارد و در مقدار زاید بر مستحق للغیر به دلیل ضمان ما لم یجب نمى‏توان به ضامن مراجعه کرد. مرحوم شیخ ــ قدس سره ــ رجوع به ضامن براى تمام مبیع را جایز دانسته، زیرا سبب استحقاق در حال عقد (مانند عیب) وجود داشته است.⁽⁹³⁾

خیار تبعیض صفقه

بسیارى از فقها این مسأله را بر انحلال بنا کرده ‏اند. قسمتى که «یملک» است منتقل مى‏شود و قسمت دیگر منتقل نمى‏شود و چون بناى عقلا این است که معامله صفقه واحده بوده و الان بعضى از آن منتقل نشده خیار وجود دارد. به نظر ما بازگشت این خیار نیز به تخلف شرط ضمنى است. متعاقدین معامله را به شرط انضمام (اجزاى مبیعى که مرکب از اجزاست) انجام مى‏دهند. بناى عقلا بر مبناى این شرط معامله را منعقد مى‏داند و مجموع من حیث‏المجموع را در نظر مى‏گیرد. آیا در صفقه واحده، لحاظ قید و مقید است؟ در قید و مقید انحلال ممکن نیست. در مرکب، به لحاظ قید و مقید عدم وجود یک جزء مقید، مساوى فقدان نفس مقید است و در این مورد باید بگوییم عقد باطل مى‏شود. بر مبناى ما ضمان براى کل ثمن صحیح است و به همان گونه که در مستحق للغیر بودن بیان کردیم، نظر مى‏دهیم.

ضمان مخارج مشترى در مبیع

اگر مشترى در مبیع مخارجى هزینه کند و مبیع مستحقاً للغیر درآید آیا براى دلگرمى مشترى مى‏توان از این مخارج ضمانت کرد؟ مشهور فقها، محقق در شرایع، علامه و دیگران فرموده‏اند: «ضمان ما لم یجب است». شهید اول و ثانى در لمعه و شرح آن فرموده‏اند: «ضمان درست است» و ظاهر دلیل آنان این است که عقد را سبب و کافى مى‏دانند.⁽⁹⁴⁾ به نظر مى‏رسد در این مورد قاعده غرور جریان داشته باشد. مشترى مغرور به عمل بایع غار شده است. ضمان بایع به محض حدوث عقد ایجاد مى‏شود.

مدرک قاعده غرور

بعضى در این مورد به روایاتى اشاره کرده ‏اند مانند: «لانه غرالرجل و خدعه». ادعاى اجماع نیز در مسأله وجود دارد، گاه به بناى عقلا نیز تمسک مى‏شود. برخى نیز با قاعده «لاضرر» مسأله را درست مى‏کنند. باید توجه داشت که قاعده «غرور» مقدم بر قاعده «لاضرر» است. قاعده «لاضرر» بعد از تحقق ضرر مى‏آید و قاعده «غرور» بعد از عقد، معقول نیست که لاضرر مبناى غرور باشد. همچنین در قاعده «اتلاف» که از باب مباشر و سبب مسأله را مطرح کرده ‏اند اشکال لاضرر وجود دارد. ثانیاً، در قاعده «تسبیب» شرایطى است (شدت علیت) که در اینجا وجود ندارد. پس اگر قاعده «غرور» جارى شود از زمان عقد حقّ رجوع به غار (یعنى بایع) وجود دارد. پس ضمان از بایع غار نیز صحیح است و ضمان ما لم یجب نخواهد بود. و الحمدللّه‏ رب العالمین و صلى اللّه‏ على محمد و آله الطاهرین  

منابع و ماخذ:

1- تاریخ متین – تابستان 1379 – شماره 7 – نویسنده: سیدمحمد موسوی بجنوردی

2- امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 2، صص 270- 255

3- انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، 1384، چاپ اول، ج2، ص 1275

4- مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، صص 220- 215.

5- عمید زنجانی، عباس­علی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، ص 57.