مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بوددر مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر» (ساکی،1380: 184). این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است(بار،1998: 49).

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاک، برای اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند(ترکمان،1314: 22). در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکی این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می خیزند و جالب تر آنکه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می شود که فقط مدت کوتاهی اجرا می شود(همان،23). مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج می یابد تا جایی که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتی می کند(نوری،1334: 123) قدم بعدی در مبارزه را می توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن کتاب «ذوالفقار» با بهره گرفتن از آیات کوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود (ساکی،1388: 99). در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد. پس از این، دوران قانون گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می شود که بر سه محور دور می زند:

1. معتاد بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمی است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی دست زد.
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است(همان،100).

قانون گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می کنیم.روشن است توجه به سیاست ها و برنامه ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلی هم از تجربه های آن دوران می توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیری می شود. الف دوران قبل از انقلاب 1 از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل) نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده ای بدین شرح است:

1. وضع مالیات برای تریاک (ماده1).
2. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده2).
3. پیش بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده4).