ی-  فرضیه‏های تحقیق: 1-تجمیع صندوقهای بیمه ای و یکسان سازی انواع بیمه در راستای اجرای اصول 19، 20 و 29 قانون اساسی بوده و باعث برقراری عدالت گسترده تری در زمینه بیمه و برابری حقوق شهروندان خواهد شد.

• یکسان سازی می تواند مزایایی از جمله رفع تبعیض، رفع هم پوشانی در بین صندوقهای بیمه ای، تجمیع منابع مالی، ارائه خدمات بهتر، سیاستگزاری واحد، کاهش هزینه های اضافی و در نتیجه صرفه جوئی بیشتر، برقراری عدالت فراگیر بیمه ای، شفافیت مالی بیشتر، بهره وری بالاتر، افزایش رضایتمندی و… را بدنبال داشته باشد.
• یکسان سازی ضمن حفظ استقلال برای صندوقهای بیمه ای مشکل عدم امکان انتخاب نوع بیمه برای بیمه شدگان را که در حال حاضر وجود دارد را از بین برده و زمینه استفاده یکسان و حداکثری از مزایا را برای همگان ایجاد مینماید.
• اجرای این طرح با جلوگیری از به هدر رفتن منابع و مدیریت یکسان حداقل میتواند حداکثر خدماتی را که بهترین صندوق بیمه ای ارائه می نماید به بیمه شدگان عرضه داشته و نفع خدمات گیرندگان را بدنبال داشته باشد.

ه: تاریخچه موضوع مورد تحقیق تا کنون مقاله ای تحت عنوان یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان بصورت مستقل به منصه تحریر در نیامده است ولی  مقالات و کتابهایی در مورد انواع بیمه و مسائل مربوط به آن وجود دارد که در آنها تنها چند خط یا صفحاتی در این مورد بررسی شده است که مثالهایی در این مورد که در قوانین ما وجود دارد آورده شده است . بیشتر بخش های این مقالات و کتابهای مورد نظر به بحث قوانین و مقررات انواع بیمه پرداخته اند و چگونگی برخورداری افراد از مزایای آن نوع بیمه را بررسی کرده اند بنابراین کتاب یا مقاله ای که بتواند مستقیما در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد موجود نمی باشد و به علت خاص بودن موضوع به نظر می رسد تحقیقات خارجی چندانی  که بتواند مورد استفاده قرار گیرد نیز وجود ندارد و: متدولوژی و روش تحقیق: نوع تحقیق کتابخانه ای به صورت تحلیلی و توصیفی است. در انجام این پایان نامه روش تحقیق به صورت تجزیه و تحلیل انجام می شود و همچنین نظرات و اقوال اختلافی یا بی طرفی کامل که از اصول اولیه تحقیق است بیان شده و در صورت لزوم، نظر نگارنده نیز بیان شده که ممکن است در تایید یکی از نظرات ابراز شده باشد و یا پیشنهادی ابتکاری تلقی گردد که در راستای موضوع باشد. شیوه و روش تحقیق بر اساس تکنیک کتابخانه ای با بهره گرفتن از منابع فارسی و عربی می باشد. همچنین علاوه بر استفاده کتب معتبر علمی و حقوقی به برخی فصلنامه ها و دست نوشته ها و مقالات حقوقی منتشر شده در مجلات معتبر علمی و وب سایت های حقوقی نیز توجه شده است.