چکیده
ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت داخلی و نهایتاً تجارت خارجی رشد فزاینده‌ای پیدا کرده است. از سوی دیگر یکی از طرق معمول ارتباط میان ملل مختلف ارتباطات تجاری آنهاست که قدمتی بسیار دارد.
ضمانتنامه ارزی تعهد غیرقابل برگشت بانک ضامن به ذینفع ضمانتنامه می‌باشد که مستقل از قرارداد پایه بوده و صرفاً در صورت مطالبه وجه‌الضمان از سوی ذینفع مطابق با متن ضمانتنامه، قابل پرداخت است. بنابراین یکی از مهمترین اقداماتی که بانکها جهت تسهیل امور مشتریان خود انجام می‌دهند و در عین حال در بانکداری جدید نقش و اهمیت فزآینده‌ای یافته ضمانتنامه ارزی است که آثار آن دامنگیر بخشهای دیگر اقتصادی از جمله فعالیتهای پیمانکاری و قراردادهای مهم خرید و فروش کالا و خدمات دیگر گردیده است.
عصر حاضر، عصر سرعت در انجام امور به ویژه امور تجاری و بانکی است. در حالی که زمان‌بر بودن پروسه صدور ضمانتنامه ارزی یکی از مشکلاتی است که جای تأمل و ارائه‌ی راهکار دارد. متفاوت بودن فرمت ضمانتنامه‌‌ در داخل کشور با فرمت ضمانتنامه‌‌ کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبار صادراتی را غیرممکن می‌سازد، مشکلات دیگری است.
خلاء موجود در برخی موارد نظام حقوقی ضمانتنامه ارزی، بیش از همه طرفهای ایرانی را متضرر می‌سازد. در گذشته  برخی بانکهای ایران به لحاظ خلاء موجود، ذینفع ایرانی ضمانتنامه‌ها را از برخورداری از امتیازاتی نظیر استقلال ضمانتنامه و پرداخت با اولین درخواست محروم می‌کرده‌اند. لایحه جدید قانون تجارت برخی از این خلاءها را پرکرده است اما در رابطه به ضمانتنامه‌های ارزی متقابل که از ضمانتنامه‌های مهم بین‌المللی است سخنی به میان نیاورده و همچنان در این زمینه قوانین داخلی ما دچار خلاء است و بهتر است تا تصویب قانون داخلی برای جبران این خلاء از کنوانسیونهای بین‌المللی کمک گرفت . که به لحاظ اهمیت ابزار مذکور در روابط بازرگانی بین المللی، مشکلات غیرقابل انکاری را در مورد معاملات ایرانیان با طرفهای خارجی تولید خواهد نمود.
 
واژگان کلیدی:
ضمان، ضمانتنامه ارزی، مضمون‌عنه، مضمون‌له، ضامن، وجه‌الضمان
 
 
 
 
مقدمه
یکی از ابزارهایی که در تجارت بین‌الملل موجب تسهیل امر مبادله کالا و خدمات می‌گردد ضمانتنامه‌‌هایی است که طرفین قرارداد بابت تعهدات خود به کار می‌گیرند. اصولاً صدور ضمانتنامه هنگامی ضرورت می‌یابد که طرفین قرارداد به عملکرد یکدیگر اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند. لذا برای اینکه طرف قرارداد از اجرای صحیح قرارداد مطمئن گردد درخواست می کند تا طرف مقابل ضمانتنامه‌ای به نفع او صادر نماید.
در قراردادهای داخلی به ویژه قراردادها و معاملات دولتی، ضمانتنامه‌‌های ارزی نقش مهمی در انعقاد و تضمین اجرای قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و یا خدمات ایفا می‌کنند. با این توضیح که امروزه ادارات، موسسات و شرکتهای دولتی با توجه به الزامات آیین‌نامه‌ای و همچنین الزامات مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور، به جز موارد استثنایی فقط از طریق مزایده و یا مناقصه مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کنند و باید درصدی از مبلغ را به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه ارزی تحویل داده شود و پس از انعقاد قرارداد ضمانتنامه  صادر و ارائه می‌گردند.
خدماتی که بانکها در زمینه صدور ضمانتنامه ارزی و تضمین معاملات ارائه می‌دهند، جزء خدمات کارمزد محور می‌باشند که برای بانکها مطلوبیت زیادی دارد و در عین حال احتمالی بودن وصول و مطالبه وجه آنها، ممکن است بانک ها را غافل گردانیده و سقف تعهدات و تمکن و توانایی مالی خود جهت کنترل اقدامات بانکها ضرورت پیدا می‌کند.علی‌رقم ذکر جواز صدور ضمانتنامه توسط بانکها در متن قانون،  متاسفانه در هیچ کجا، چگونگی، ماهیت، آثار و قواعد حاکم بر آن را تعیین ننموده است. ارتباطات تجاری گسترده کشورها با یکدیگر و این نکته که ‌‌‌‌‌ضمانتنامه‌های ارزی از پایه‌های مهم تجارت بین‌الملل می‌باشند موجب می‌گردد تا درصدد کاهش دشواری‌ها و ایراداتی باشیم که در این زمینه ممکن است مطرح باشد.
 
 
 
کلیات تحقیق
 
 

بیان مسئله
ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. عصر حاضر، عصر سرعت در انجام امور به ویژه امور تجاری و بانکی است. در حالی که یکی از مشکلاتی که در سر راه صدور ضمانتنامه‌های ارزی وجود دارد زمان‌بر بودن پروسه‌ی صدور آن است که جای تأمل و ارائه‌ی راه‌کارهایی برای این مشکل دارد. در واقع آیا راه‌کاری وجود دارد که بتوان قید زمان را از پروسه‌ی صدور ضمانتنامه حذف کرد؟ در حال حاضر عدم هماهنگی فرمت ضمانتنامه‌های ارزی در صندوق ضمانت برخی بانک‌های عامل ایران و عدم آگاهی مسئولان بانک‌ها از مسائل حقوقی صدور ضمانتنامه خود باعث طولانی‌تر شدن پروسه صدور ضمانتنامه می‌شوند. همچنین  مشکلات دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ریسک نوسانات نرخ ارزی،  طولانی بودن زمان ارزیابی و بررسی سوابق شرکتهای پیمانکاری برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و بررسی مدارک به منظور اعتبار سنجی شرکتها توسط دو مرجع به طور جداگانه (بانکها و صندوق ضمانت بانک)، متفاوت بودن فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در برخی