همچنین طبق ماده 384 این قانون قانون، پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود. علاوه بر این، برابر ماده 385 قانون مزبور؛ هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود. بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران، دادگاه ها بدون استثنا مکلف به قبول‌ وکیل رسمی دادگستری‌ اعم‌ از تعیینی یا تسخیری می‌باشند.

4-1-2. شرکت هیات منصفه

حضور هیأت منصفه که از آحاد مردم انتخاب شده‌اند باعث می‌شود تا داوری درباره موضوع جرم که به عهده عموم مردم نهاده شده است قاضی دادگاه را از یک‌سونگری درباره قضایایی که بخشی از آن به حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم برمی‌گردد باز دارد. به علاوه با توجه به اینکه رأی دادگاه در این قبیل دادرسی‌ها عمدتا قوت و وجاهت خود را از تأیید نظرات عموم مردم کسب می‌کند، پس برای آنکه نظام عدالت کیفری به نقض بی‌طرفی متهم نشود مشارکت مردم در امر قضا مفید خواهد بود(اردبیلی، 1384: 342). البته هیأت منصفه فقط به دو سؤال پاسخ می‌دهد: 1. آیا متهم گناهکار است یا خیر؟ 2. درصورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟(افراسیابی، 1376: 349)، بنابراین تعیین اصل مجازات با قاضی است. اصل 168 قانون اساسی را باید ذکر کرد، که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد و وجود هیات منصفه را در رسیدگی به این گونه جرایم، الزامی کرده است؛ همچنین ماده 19 قانون احزاب مصوب 1360، شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت هفده سال، هنوز چنین قانونی تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص هیات منصفه، که مبتنی بر قانون اساسی باشد، نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی موخر بر آن به صورت تفصیلی نداریم. ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات، مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیات منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین قانون هیات منصفه می باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامی کرده است. بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358را به عنوان قانون لازم الاجرا می دانیم که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد. اصل 168 قانون اساسی که مقرر می دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را بر اساس موازین اسلامی معین می کند. همان گونه که معلوم است، اصول کلی قانون اساسی تا وقتی به شکل تفصیلی، به صورت قانون درنیاید اجرایش مشکل است و تا وقتی چنین نشود مثل قوانین متروکه است; یعنی با این که در نظام حقوقی، هویت قانونی دارد، اما هویت اجرایی پیدا نمی کند.

4-1-3. علنی بودن دادرسی

بند 1 ماده‌ 14 میثاق در ادامه بیان می دارد: «هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح،‌ مستقل‌ و بی طرف که بر اساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قـسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در‌ یک‌ جامعه دمکراتیک،‌ مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز در موارد خاصی که به تشخیص دادگاه، علنی بودن محاکمه،‌ مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می‌گردد، غیر علنی باشد. در هر‌ حال‌ حکم‌ صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود؛ مگر اینکه مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف ‌‌آن‌ باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد». همین مضمون در‌ بند‌ 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز آمده است. علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را‌ مشاهده و استماع نمایند و از نظری بر فرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی‌های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار‌ مانده(آشوری، 1385: ج1: 21)‌ باعث می‌شود که جریان رسیدگی، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه‌ای مطلوب‌تر و منصفانه‌تر در پیـش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان‌ ملل‌ در یک توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند 1 ماده 14 میثاق چنین اظهار نظر کرده است: «علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم‌ برای‌ حفظ حقوق متهم و به‌ طور‌ کلی یکی از راه های اساسی تأمین مصالح عمومی است. درست است که بند 1 ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را‌ تجویز‌ نموده است؛ اما باید توجه‌ داشت‌ در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است. همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی‌ باشد. از‌ سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی‌توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود»( Doucuments sent by Amnesty International to the Islamic of Iran, 1987: 32). از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، علنی بودن محاکمه هنگامی است، که مسائل‌ حکمی و امور موضوعی -هر دو- با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه، تجزیه و تحلیل شوند: با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط‌ به‌ افراد یا گروه های خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی‌شود، رسیدگی همچنان علنی است. اما چنانچه جلسات دادگاه ‌‌در‌ محلی تشکیل شود که بر روی تنها درب ورودی آن «خصوصی» نوشته باشند، بی‌ هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین‌های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در‌ دادگاه نقض شده است؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلا اعلام کرده باشد، که‌ در یک جلسه علنی‌ به‌ قضاوت خواهد نشست(Sieghart, 1983: 279). یک نکته در خور توجه آن است، که گرچه ماده 14 میثاق و ماده 6 کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نموده‌اند، اما‌ چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتا تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد(امیدی، 1379: 12). گرچه، برابر ماده352 قانون جدید، اصل بر علنی بودن محاکمات بوده، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. با این وجود، به تجویز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرارغیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند : الف. امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب. علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. قرار مزبور در تعارض با اصل علنی بودن محاکمات یا دارسی به عنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر است.

4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه

استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه‌ اساسی‌ است، یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و دیگری عدم وابستگی به اطـراف دعـوی. دادگاه‌ مستقل‌ و بیطرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است، که به‌ دور از هر نوع محدودیت، توصیه، مداخله، یا فشار مستقیم یا غیرمستقیم، تصمیمات خود‌ را‌ صرفا‌ بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم برآن‌ واقعیات‌ استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تاکید تمام کرده است، که ضرورت‌ استقلال‌ دادگاه‌ مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست‌. آنچه‌ ضروری است، آن است که دادگاه در انجام وظایف قضائی خود از هرگونه‌ مداخله‌ و اعمال نفوذ به دور بـاشد(Sieghart , Op.cit: 284.). در‌ نظام های ارزشی یا انقلابی که ساختار سیاسی آن ها غالبا از نوع تک حزبی‌ است‌، اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه خاصی از‌ طبقات‌ اجتماعی که دارای وابـستگی فکری به طبقه حاکم باشند، گزینش می شوند. در‌ چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه به ویژه در‌ موارد‌ رسیدگی‌ به جرایم سیاسی و امنیتی به شدت‌ مورد‌ تردید است. انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی‌ که‌ خود را بخشی از پیکره‌ حزب‌ حاکم و مدافع‌ مصالح‌ آن می شمارد، بسیار خوش بینانه و به‌ دور‌ از واقع است. از نظر کمیسیون آمریکایی حقوق بشر غالب دادگاه های‌ ویژه ای‌ که به دنبال بروز انقلاب های سیاسی‌ و بحران های  اجتماعی تشکیل‌ می شوند،‌ واجد وصف استقلال و بی طرفی‌ مورد نظر‌ در بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( بـند ۱ مـاده‌ ۱۴‌ میثا ) نیستند. در‌ این‌ گونه‌ دادگاه ها معمولا افراد‌ فاقد‌ سوابق و صلاحیت های قضایی‌ درباره‌ سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند؛ افرادی که هنوز تحت تاثیر روانشناسی انقلاب و سرمست‌ از‌ پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر‌ به تعصب‌ و خشونت‌ گرایش دارند تا عدالت‌ و انصاف(Sieghart , Op.Cit: 283.). همچنین به عنوان یکی از اصول‌ مسلم‌ دادرسی چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلا به هر عنوانی در پرونده مورد رسیدگی‌ اظهار‌ نظر‌ کرده باشد، دیگر نمیتوان او را یک قاضی مستقل، بیطرف و دارای صلاحیت‌ رسـیدگی‌ به شمار آورد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در یکی از ارای خود‌ اظهار‌ داشته‌ که چنانچه رئیس دادگـاه سابقا به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد،‌ دیگر‌ نمی توان گفت، در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از‌ جمله‌ اصل‌ بی طرفی دادگاه رعایت شده است(امیدی، 1379: 59).

4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه

ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «همه انسان‌ها نزد قانون‌ برابر‌ و بدون‌ تبعیض از حمایت مساوی قانون برخوردارند. همه در برابر هرگونه نقض این اعلامیه از حمایت‌ مساوی برخوردارند». بند 1 ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «تمام کشورهای عضو باید به حقوق‌ اشخاصی که‌ در‌ درون‌ قلمرو آن ها هستند احترام گذاشته بدون اینکه میان آن ها از جـهت‌ رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، سیاست، ریشه اجتماعی و ملی، دارایی، تولد و سایر ویژگی‌های شخصی‌ و ‌‌اجتماعی‌ تبعیض و تفاوت قایل شوند». ماده 62 نیز اعلام می‌دارد: «همه انسان‌ها در برابر قانون‌ و بدون‌ هرگونه تبعیض از حمایت قانون برخوردارند. قانون باید از هرگونه تبعیض جلوگیری کند و حمایت مؤثر و برابری‌ نسبت به همه انسان‌ها به عمل آورد و از جهت ‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ریشه‌های اجتماعی، ویژگی‌های سیاسی، دارایی، تولد و سایر ویژگی‌های فردی و نژادی‌ تفاوتی‌ میان آن ها قایل نشود». همچنین است بند 1 ماده 41 که مقرر می دارد: «همه انسان‌ها باید نزد دادگاه‌ها و دیوان‌ها برابر باشند». کمیته حقوق بشر اعلام داشته است، که بند 1 ماده 41 میثاق حقوق مدنی‌ و سیاسی‌ دولت‌ها را ملزم می‌کند، که از همه مردان و زنان در برخورداری یکسان از حقوق مدنی و سیاسی حمایت کنند. ملیت‌های خارجی نیز نزد دادگاه باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. ماده 10 اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق بشر: «همه انسان‌ها در مطالبه حقوق و اجرای‌ تعهدات و همچنین در رابطه با اتهاماتی که بر علیه آن ها مطرح می‌شود، در دادگاه مستقل و بی‌طرف مستحق برخورد یکسان می‌شوند».