–عضو گیری در شرکتهای هرمی ملاحظه قرار های صادره توسط دادسرا ، حکایت از این دارد که شعبات دادیاری  و بازپرسی ازتمامی ادله موجود در پرونده استفاده نموده و سیستم ادله باز را رعایت می نمایند که همگی حکایت از مدلهای توضیح داده شده قبلی از لحاظ تئوریک و از لحاظ عملی می باشد که مورد استناد دادگاه قرا رمی گیرد.  

نتیجه گیری  و پیشنهاد:

همانگونکه توضیح داده شد ، ادله ی الکترونیکی ، داده ها و اطلاعات ارزشمند تحقیقاتی هستند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره یا توسط آنها انتقال داده می شوند، این ادله زمانی قابلیت استناد دارند که اطمینان کافی از وجود شرایط فنی لازم در رابطه با تضمین صحت این اسناد برای مراجع مختلف وجود داشته باشد و به عبارتی باید برای دادگاههای کیفری ابتدا هویت پدید آورنده این ادله الکترونیکی معلوم بوده و دلایل مذکور از ویژگی اصالت( صحت، تمامیت، اعتبار، انکار ناپذیری و…….) برخوردار باشند.همچنین ضابطان قضایی و کارشناسان دادگستری، برای ارائه دلایل مذکور که مورد قبول دادگاه باشد ، زنجیره حفاظتی که بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف ، جمع آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه را رعایت نموده و به اجرا در آورند . همچنین  سیستم قضایی ایران و در آیین دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله باز تبعیت نموده و در رسیدگی های قضایی آنچه که بیشتر باعث می شود  دادگاه بنحو مقتضی از صحت و اصالت آنها اطمینان حاصل کنند، عمدتاً مبتنی بر گزارش های ضابطان قضایی و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که در پاره ای از مواد از قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای (یا همان مواد قانون مجازات اسلامی) کمک گرفته شده و مباحثی چون اقرار، اسناد ، امارات قضایی و علم قاضی نیز در آن نقش مهمی ایفا می کند النهایه اینکه پس از شناخت ادله الکترونیکی و نحوه قابلیت استناد پذیری آنها ، باید به این موضوع تاکید نماییم که قوانین موجود در پاره ای موارد واجداشکال و نقصان بوده و در برخی از موارد نیز ، نیاز به تهیه قوانین و آیین نامه های تکمیلی و در پاره ای از موارد اصلاح مقررات موجود می باشد که شایسته است قانونگذار در تهیه و تصویب آن اقدام نماید که راهکارهای پیشنهادی که پس از تحقیق و بررسی های تئوری و میدانی انجام شده، به شرح ذیل می باشد: 1-وقتی صحبت از دادرسی الکترونیکی در مواد 49،تبصره 2 ماده 204،بند چ ماده 217 و 448   قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می شود ، یکی از موارد آن بحث ادله الکترونیکی خواهد بود و سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مقدمات انجام آن فراهم گردیده است؟ آیا صرف وجود  برخی از نهاد های قضایی و یا درگاه های قضایی  و مواردی مانند مجتمع قضایی عدالت  که معروف به مجتمع الکترونیکی است ، کافی بوده و صرف اسکن نمودن اوراق دادخواست و لوایح طرفین  یا ارسال پیامک برای موعد رسیدگی ، دلالت بر دادرسی الکترونیکی دارد.برای پاسخ به این سوالات ما منتظریم که دادگاهها یا قانونگذ اران فرصت کافی بدست آورند و خود را به پای فناوریها و فعالیت های جدید شغلی برسانند.به عبارتی چالش موجود میان نیاز طرف خواستار دسترسی به اطلاعات مربوطه جهت اثبات دعوی و مسوولیت تحمیلی بر ارائه دهنده توازنی عادلانه ایجاد می کند. 2-لزوم تهیه و تدوین آیین دادرسی عام برای فضای سایبر و خاص، بدین معنی که در خصوص مباحث شکلی جرایم رایانه ای آنچه که تعجب آور است ، اشاره به این موضوع است که مقنن به چه دلیلی مباحث شکلی مربوط به ادله را در متن قانون ماهوی به نام قانون مجازات اسلامی قرارداده است.حال آنکه قوانین شکلی و ماهوی هر یک دارای آثار حقوقی خاص خود می باشند و برای همین لزوم بازنگری قوانین سنتی و تدوین قوانین جدید امری لازم وضروری خواهد بود. 3- در متن تحقیق انجام شده به پیش نویس آیین نامه ماده 54 قانون جرایم رایانه ای (ماده 782 قانون مجازات اسلامی ) راجع به جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی اشاره شده، لکن این آیین نامه از سال 1388 و با گذشت حدود 5 سال اززمان تصویب قانون، به تازگی به تصویب قوه قضائیه رسیده و لزوم تعریف مشخصی از مباحثی همچون داده ترافیک، داده محتوا و برخی از اصطلاحات فنی ضروری بوده و از طرفی مجدداً اجرای برخی از مواد را به دستور العمل و آیین نامه دیگری احاله داده که بعد از این مدت بهتر بود یک آیین نامه کامل و مدون تنظیم و ابلاغ می شد.آنچه که در آیین نامه مذکور بیشتر مشهود می باشد اشاره به قانون جرایم رایا نه ای است در حالیکه این قانون در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ادغام شده و به نظر        می رسد در این خصوص توجه کافی مبذول نشده باشد. 4-لزوم آشنایی و تخصص بیشتر ضابطین قضایی و قضات دادگستری با مباحث فنی و الکترونیکی، هر چند که در حال حاضر پلیس فتا در این زمینه نقش عمده ای را در زمینه جمع آوری و مستند سازی ادله انجام می دهد، اما توجه به این موضوع لازم است که کارشناسان مرکز مذکور ابتدا از میان مامورین عادی پلیس انتخاب شده بودند که دانش فنی لازم را نداشتند و برای رفع این نقیصه از کارشناسان و کارمندان پلیس که با کامپیوتر آشنایی داشتند برای رفع این مشکل اقدام شد، اما این روش نیز با یک اشکال جدی مواجه بود که این کارمندان ، پلیس نبوده وتسلطی به مباحث پلیسی نداشتند که به نظر می رسد در آینده باید تدابیر لازم برای هماهنگی هر دو تخصص ایجاد نمود. ایراد بعدی در خصوص، کمبود قضات متخصص می باشد، قضاتی که هم اکنون در خصوص این پرونده ها رسیدگی می نمایند، تحصیلکرده های دانشکده های حقوق هستند که با علوم رایانه ای  آشنا نیستند و صرف داشتن گواهینامه موسوم به ICDL کفایت ننموده و برگزاری کلاسهای تخصصی و آموزش بیشتر ضروری        می باشد. توضیح اینکه در حال حاضر دادسرای جرایم رایانه ای در شهر بزرگی مانند تهران ، دارای دو شعبه دادیاری و دو شعبه بازپرسی بوده که قرارهای صادره توسط دادسرا در زمینه محکومیت و کیفر خواست، در مجتمع قضایی کارکنان دولت رسیدگی و اصدار رای می شود . مطمئناً وضعیت فعلی مناسب نبوده و صرف اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجازه داده که دادسراهای تخصصی از جمله در حیطه جرایم رایانه ای تشکیل شود کافی نبوده و برای همین قضات مذکور ناگزیر از قبول مستندات  و ادله ارائه شده توسط ضابطین قضایی و کارشناسان دادگستری خواهند بود و این موضوع با بحثی که در متن تحقیق شده که قضات باید از صحت و اصالت ادله اطمینان حاصل کنند، قابل جمع نخواهد بود. 5-از آنجا که برخی از جرایم رایانه ای انجام شده در شبکه های اجتماعی  مثل facebook انجام می گیرد که سرور مرکزی آن در خارج از کشور واقع شده و جمع آوری دلایل به علت عدم دسترسی به سایت مرکزی  در خارج از کشور مشکل می باشد، برای همین کارشناسان منتخب دادگاه با بهره گرفتن از روش های جایگزین مثل بررسی  در شرکتهای ارائه دهنده خدمات رایانه ای و سوابق ذخیره شده در آن، نسبت به ارائه نظریه به دادگاه اقدام می نمایند.، اما در این زمینه لزوم همکاری و معاضدت متقابل بین المللی در کشف دلایل الکترونیکی و تشکیل یک گروه واکنش سریع جرایم رایانه ای برای مقابله و کشف تعقیب جرایم رایا نه ای ازمهمترین اقدامات است به گونه ای که این گروه می بایست برخوردار از آخرین نرم افزارها و سخت