علامه طبرسی نیز در مورد این آیه می‌فرمایند: از آیه شریفه این نکته دریافت می‌شود که بر انسان خردمند و با ایمان زیبنده نیست دست به کارهایی بزند که برایش خطرهای بسیاری به همراه داشته باشد؛ همچنین به هنگامی که دعوت به ارزش‌ها و نهی از منکر، خطر مرگ را در پی دارد، ترک آن رواست[116]. از جمله روایاتی که بر حرمت تعزیر نفس استدلال می‌کنند عبارتست از: شیخ طوسی از عبدالله ابن سنان نقل می‌کند که حضرت امام صادق (ع) می‌فرماید: لابأس أن یحتجم الصائم الاّ فی رمضان فأنّی اکره ان یُغرَّرُ بنفسه، الاّ ان لایُخافُ علی نفسِهِ مانعی از حجامت روزه‌دار نیست مگر در ماه رمضان، زیرا برای من خوشایند نیست که انسان خود را به خطر نیندازد گر آنکه بیمی بر جان خود نداشته باشد. [117] البته نحوه استدلال به این روایات و آیات امکان دارد که خالی از اشکال نباشند و هر کدام بحث مفصلی را می‌طلبد. در مورد استناد به عقل نیز برای اثبات حرمت تعزیر به نفس چنین گفته‌اند که: برای اثبات حرمت به خطر انداختن جان خود با ایجاد نقص در اعضای بدن می‌توان به حکم عقل نیز تمسک نمود چرا که عقل بشری انجام هر عملی را که موجب به خطر افتادن جان و سلامت آدمی شود فبیح می‌شمارد. البته در مورد این دلیل (دلیل عقلی بر حرمت تعزیر) می‌توان چنین اشکال کرد که این دلیل تنها حرمت مشروط را ثابت می‌کند نه مطلق را که مدعای نظر حرمت بوده است. یعنی به این صورت که عمل جراحی تغییر جنسیت در کسی که دچار اختلال جنسی و نوعی بیماری روانی است، علاوه بر اینکه ضرر ندارد بلکه برای این افراد سودمندتر می‌باشد چرا که از نوعی بیماری و درد و رنج روحی خلاصی می‌یابند. هـ) غیرمقدور بودن موضوع مسأله تغییر جنسیت یکی دیگر از دلایلی که قائلین به حرمت ذکر کرده‌اند این است که خداوند انسان را مذکر و مونث آفریده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مذکری را به مونث یا مونثی را به مذکر تغییر دهد و در نتیجه اگر وسیله عمل جراحی علائم جنسیتی شخصی برداشته شود و یا با تزریق هورمون، علائم جنسیتی جنس مخالف در فرد ظاهر شود که او را شبیه جنس دیگر کند. این شخص در واقع تغییر جنسیت نداده است بلکه از جهت ظاهری شبیه جنس مخالف شده و لکن وجود او ملحق به جنس سابق است. بنابراین تغییر موضوع مذکر به مونث یا بالعکس امری غیرمقدور و ناشدنی است و چون موضوع، تغییرناپذیر و ثابت است حکم آن نیز ثابت و غیرقابل تغییر است[118]. ی) استناد به قاعده تسلیط بعضی از اساتید عظام، از قاعده «الناسُ مسلطونَ علی اموالهم» به طریق دیگری ممنوعیت تغییر جنسیت را عنوان می‌نمایند و معتقدند: قاعده تسلیط، بدان معنی است که انسان باید تصرفی نماید که از دیدگاه عقلا، متعارف و معقول باشد، در نتیجه قاعده سلطه بر نفس نیز در همین سیاق و حدود قرار می‌گیرد و اشخاص فقط می‌توانند تصرفی در بدن و نفس خود داشته باشند که عقلایی است، و حال آنکه تغییر جنسیت شخصی که تمایلات جنسی – روانی و مطابق با علائم جنسیتی – بدنی اوست، از دیدگاه عقلا تصرفی نامعقول و نامتعارف است، لذا به استناد این دلیل نمی‌توان تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع و مجاز دانست، زیرا به استناد اصول و قواعد مسلم حقوقی و سیره عقلا، تصرفات لغو و زاید و یا دارای مفاسد اجتماعی یا شخصی، مشروع و مورد حمایت قانون نیست[119].

بند سوم: نظریه حلیت مشروط تغییر جنسیت

نظریه دیگری که در مورد وضعیت تغییر جنسیت ابراز شده است،‌ حلیت مشروط است. مشروعیت هر عملی،‌ همان گونه که در ماده 215 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است، منوط به وجود منفعت عقلایی است. در نتیجه، تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی، دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص، تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید، تشخیص دهد. در اکثر نظام‌های حقوقی، این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت را مشروع اعلام نموده‌اند،‌ مشروعیت آن را به وجود شرایطی کرده‌اند، لذا برای افراد سالم همچنان بر سر نظر خود که عدم مشروعیت تغییر جنسیت می‌باشد، باقی می‌مانند. علاوه بر حقوقدانن، جامعه پزشکی نیز از طرفداران این نظریه به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، در مواردی که تمایز جنس فرد، طبیعی بوده، ولی هویت او از نظر هورمونی یا روانی مغایر باشد، تغییر جنسیت فرد به آنچه خود او بدان مایل باشد یا متخصصان و روان‌شناسان تشخیص دهد. بدون اشکال است البته مشروعیت تغییر جنسیت از لحاظ علم پزشکی، مشروط به وجود شرایطی در متقاضی است تا این شخص بتواند برای پزشک، موضوع معالجه تغییر جنسیت قرار گیرد و از لحاظ عدم حقوق نیز، مشروعیت تغیری جنسیت مشروط به شرایطی در متقاضی است تا مورد حمایت قانونی قرار گیرد[120]. الف) قاعده اضطرار یکی از دلایلی که برای حلیت مشروط تغییر جنسیت می‌آورند قاعده اضطرار است. استدلال به این قاعده به این صورت می‌باشد که بنابر ادله واصله شرعی اعم از آیات و روایات هرگاه مکلف به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام قطعی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است مؤاخذه و خطاب نمی‌شود بلکه فعل ممنوع مباح و جایز