مقدمه: منظوراز مبانی مسئولیت مدنی، این است که به چه دلیل عقلایی عامل فعل زیانبار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید. همانطورکه در فصول گذشته بیان شد، گاهی مسئولیت، ریشه قرار دادی دارد و با نقض تعهدات قرار دادی ایجاد می شود که این نوع از مسئولیت را به دلیل ارتباطی که با اصل قرار داد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرار داد می نامیم.  برعکس درپاره ای از موارد و مسئولیت ها نه تنها زیان دیده و عامل ورود زیان، رابطه قرار دادی ندارد بلکه اغلب همدیگر را نمی شناسند ولی قانون یکی را مسئوول جبران زیان دیگری می شناسد .این قسم از مسئولیت، به سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد، الزام خارج از قرارداد، ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد. سوالی که در اینجا مطرح است این است که بر چه مبنایی، قانونگذار کسی را مسئول جبران ضرر وارده به دیگری می شناسد؟ در پاسخ به این سوال میان اندیشمندان علم حقوق اختلاف نظر است.برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی بر مبنای نظریه خطر و گروهی هم بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه های مختلط و واسطه نیز به ویژه در حقوق کشورمان، مورد استقبال قرار گرفته است اما دکتر نصراله قهرمانی معتقد است که «در هیچ نظام حقوقی، مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی وکیل دعای انتخاب و پذیرفته نشده است.» بخش اول : مسئولیت مبتنی بر تقصیر درباب مسئولیت مدنی یکی از مهمترین نظریه ها، نظریه تقصیراست همانطوری که می دانیم در این نظریه اساس مسئولیت برپایه تقصیر نهاده شده است. بدین معنا که فاعل فعل زیانبار زمانی محکوم و ملزم به جبران زیان وارده است که اولاً مرتکب تقصیر شده باشد و ثانیاً زیان دیده تقصیر او و رابطه ی علیت بین تقصیر فاعل و زیان وارده را اثبات نماید بدین معنا که در احراز تقصیر ، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را ارائه نماید زیرا اخلاق ، به عنوان زیربنای قواعد حقوقی لزوم جبران خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز می شمارد و خلاف این رویه را مغایر با عدالت می داند .  «ریپر حقو قدان فرانسوی و ویلیام پراسر حقوقدان آمریکایی، از طرفداران سرسخت این نظریه می باشند که هریک دلایلی را برای  رحجان آن بر نظریه مسئولیت بدون تقصیر ارائه نمودند.»[86] اما به نظر استاد دکتر کاتوزیان «در مسئولیت های قرار دادی ، بطور معمول صرف اثبات عدم انجام تعهد، برای تحقق مسئولیت کافی است و متعهد هم در صورتی از مسئولیت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و پیش بینی نشده (قوه قاهره) او را از اجرای قرار داد و انجام تعهد بازداشته است»[87] چرا که از اواخر سده نوزدهم ، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد زیرا طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت، تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند و بدین ترتیب جمعی در پناه قانون سودهای سرشاری می بردند و زیانی نمی پرداختند به همین دلیل نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شد: 1- از حیث گسترش مسئولیت قرار دادی: چرا که در حال حاضر در مسئولیت قرار دادی، کافی است زیان دیده(موکل) ثابت کند که طرف او (مثلاً وکیل دعاوی) به تعهداتش عمل نکرده است و از قبل آن، ضرری متوجه او شده است. 2- استفاده از اماره های قانونی وقضایی در اثبات تقصیر : گاهی دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می کند، چنانکه وقتی فروشنده متخصصی کالای معیوبی را می فروشد، فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است (یعنی تقصیر او مفروض است ). نتیجه اینکه نمی توان تقصیر و خطا را مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد زیرا آنچه که اهمیت دارد این است که ضرر نا مشروعی جبران نشده باقی نماند به همین دلیل، در قرن بیستم نظریه های مختلط و تعدیل شده جای دونظر فوق الذکررا گرفته است. درباب تقصیر وکیل دعاوی باید گفت وکالت دادگستری امروزه به صورت حرفه ی خاصی در آمده است و هیچ کس جز در موارد استثنایی (ماده 2 قانون وکالت ) نمی تواند بدون داشتن پروانه وکالت به این حرفه اشتغال ورزد. چرا که کار وکیل همانند کار قاضی با اهمیت است. زیرا او در اجرای قانون و عدالت نقش دارد. لذا قانونگذار ایران درباره وکیل مقررات خاصی را تصویب کرده است. پاره ای از عرف ها نیز بتدریج بین وکلا پا گرفته است هر وکیل و مشاور حقوقی باید به تکلیف قانونی و عرفی خویش عمل کند کوتاهی در انجام دادن تکالیف قانونی و عرفی تقصیر محسوب می شود. پس تمام تکالیف وکیل در اجرای قوانین وآیین نامه ها خلاصه نمی شود. نه تنها او باید تکالیف قانونی خویش را رعایت کند و به تعهدات قراردادی و لوازم قانونی و عرفی آن (مواد220و225 ق.م)پایبند باشد بلکه در تعهدهایی که به اعتماد و ابتکار او واگذار شده است باید مانند یک امین دلسوز، آگاه و آشنا به مسایل حقوقی رفتار کند، بنابراین برای تشخیص تقصیر وی رفتار او را باید با رفتاریک وکیل متعارف که آشنا و مسلط به مسائل حقوقی است، مقایسه کرد. نظریه های حقوقدانان در مورد اعتبار نظریه تقصیر