نتیجه گیری آنچه در این پایان نامه بیان کردیم نیاز به یک قانون جامع و کامل می باشد تا بتوانیم با کلاهبرداران رایانه ای که به طور حرفه ای کار می کنند مقابله کرد .در بحث تشکیل پلیس فتا که امروز لازم وضروری می باشد ونیاز به کارشناسان متخصص در جهت شناسایی این مجرمان اقدام گردد.این امر خود در بحث تحقیقات مقدماتی جرم به نحو خیلی زیاد در کشف جرم وتعقیب مجرمان به قاضی رسیدگی کننده به عنوان دلیل کاربرد دارد.در بحث قوانین نیز به نظر می رسد با وجود ماده 741 بخش تعزیرات دیگر نیازی به ماده 67 قانون تجارت الکترونیک نمی باشد. ودر بحث سیاست کیفری نیز باید با هماهنگی هر سه قوه در جهت تصویب قوانین جامع وقضات باتجربه واجرای آن درجهت کاهش وپیشگیری این جرم صورت پذیرد. در ادامه با بیان سؤال های تحقیق وفرضیه های آن رامورد بررسی قرار می دهیم .اولین سؤال که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای جواب گوی نیاز های به وجود آمده در این زمینه است؟ باید گفت سیاست کیفری ایران در خصوص این جرم در قسمت سیاست تقنینی رشد بسزای داشته است.چون قوانین از جمله ماده 67قانون تجارت الکترونیک وماده 741 بخش تعزیرات در خصوص کلاهبرداری رایانه ای به تصویب قانون گذار رسیده که این امر خود نشان دهنده اهمیت این جرم می باشد. وقوه مقننه باید با قدرتی که از اجتماع گرفته با یک برنامه ریزی دقیق ومؤثر برای تقلیل موقعیت های جرم زا بکوشد که این خود در واقع مهمترین هدف وبنای سیایت تقنینی هر کشور است. درخصوص سیاست قضایی نیز باید بیان کرد که سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تفسیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون به آن عمل می کنند. وباید با ایجاد شعبه های تخصصی در دادگاههای کشور ما وقضاتی که در این رشته تخصص داشته باشند،جهت رسیدگی به این جرم اختصاص یابد. ودر خصوص سیاست کیفری اجرایی نیز باید این امر رابیان کرد که دولت باید درخصوص کنترل جرم و پیشگیری از جرم اقدامات لازم رابه عمل آورد. واین بستگی به رابطه سه قوا با همدیگر در تصویب قوانین جامع وصدور رأی قاطع و اجرای حتمی این احکام ایجاد می شود. واین فرضیه با توجه به قوانین جدید به اثبات رسیده است. در خصوص دومین سؤال که بیان شد آیا بهترین راه حل برای جلوگیری از جرم کلاهبرداری تصویب قوانین و اجرای آن در این زمینه می باشد یا پیشگیری از این جرم در جامعه؟ باید در پاسخ گفت هر چند در یک کشور نیاز به یک قانون جامع و کامل می باشد در کشور ما نیز مستثنی از این امر نمی باشد با تصویب یک قانون جامع و کامل و با اجرای دقیق آن می توان مجرمین را مجازات کرد. هر چند به نظر بنده در کنار قوانین جامع واجرای صحیح آن پیشگیری از آن جرم می باشد که با آگاهی وعلم مرتکب یک جامعه در جهت استفاده صحیح از رایانه و آموزش به کاربران مبتدی و نگهداری از محیط های قابل پردازش اقدام نمود ، که به نظر این فرضیه نیز قابل اثبات می باشد . سومین سؤال که بیان می شود آیا با وجود ماده 1 قانون تشدید نیازی به ماده 741 بخش تعزیرات بوده است یا خیر؟باید در پاسخ بیان کرد با توجه اینکه کلاهبرداری رایانه ای در حال گسترش می باشد نیازی به قانون جدید می باشد که ماده 741 بخش تعزیرات در این خصوص می باشد چون ماده 1 قانون تشدید بین افراد می باشد ورایانه نقشی در آن ندارد. در حالی که ما نیاز به یک قانون کامل تر داریم که در ماده 741 بخش تغزیرات به تصویب قانون گذار رسید .واینکه فرضیه سوم نیز با توجه به توضیحات بالا قابل اثبات می باشد. پیشنهادها 1-باید دستور العمل ها، رهنمود ها و ضوابط مقتضی برای ایجاد و نگهداشت محیط های پردازش قابل اطمینان تدوین شوند تا اسناد الکترونیکی تولید شده در این محیط ها از قابلیت استناد پذیری برخوردار باشد. 2-با توجه به تخصصی بودن، شناخت و رسیدگی به این دسته جرایم، مطالعات علمی دقیق و تخصصی در تبیین و شناسایی نسل جدید و توسعه قضایی و تخصص قضات و دستگاه قضایی و اجرایی بسیار لازم و ضروری می باشد. 3-از طریق رسانه ووسایل نوشت افزاری جهت اگاهی مردم و جلو گیری از قربانی بودن آنها اقدام گردد. 4-دربخش تدوین وتقنین قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای وشبکه  اینترنتی نیز قوه قضاییه باید اقدامات جدی در جهت تدوین قوانین با دعوت ازمتخصصین و دست اندرکاران فنی وحقوقی انجام دهد. 5-رابطه مستقیم وفعال بین سیاست تقنینی وقضایی صورت تا اینکه با قوانین بهتر واجرای بهتر آن جلوی مجرمان حرفه ای گرفته شود. 6-آخرین وبهترین راه حل باید در سطح جامعه پیش گیری از وقوع این جرم صورت گیرد که این امر از طریق کارشناسان زبده و بالا بردن سطح آگاهی مردم صورت می گیرد.     منابع و مآخذ

• ابرند آبادی،علی حسین ،1370، تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری کلیات سیاست جنایی ،تهران،انتشارات، میزان.