همان طوری که ملاحظه گردید از دیدگاه اسلامی این تفکیک و تفصیل وجود ندارد، مبنی بر این که آیا جهل مسئولیت کیفری را بر می دارد یا این که مانع اعمال مجازات ها می شود؟ عموم روایاتی که در این خصوص وارد شده است، کلی و عام است، برای مثال، حدیث رفع دلالت بر این دارد که از امت اسلامی نه چیز رفع شده است. این که آیا منظور از رفع، مجازات و مواخذه است یا تکلیف، اختلاف نظر وجود دارد یا حدیث رفع قلم (رفع القلم عن الثلاثه …) اغلب گفته اند که منظور، رفع تکلیف است. به همین دلیل در مباحث قبلی تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری یا معافیت از مجازات ها مطرح شده است، نه صرف مسئوولیت کیفری. 4-3- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (اعم از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) در مواردی جهل به حکم یا موضوع آن، به عنوان عذر محسوب شده است. در این مبحث قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات1، تعزیرات و مجازات باز دارنده را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهیم . قانونگذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی(که 62 ماده و یک مادۀ مکرر دارد). نسبت به جهل و تأثیر آن بر مسئوولیت کیفری سکوت کرده است، اما در کتاب های دوم (حدود)، سوم (قصاص) و پنجم (تعزیرات) در مواد گوناگون جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده و آن را مؤثر بر مسئوولیت کیفری دانسته است و در برخی از مواد جهل را رافع تام مسئوولیت کیفری و در موارد دیگر رافع نسبی آن معرفی کرده یا این که جهل را عامل معافیت از مجازات یا تخفیف در آن شناخته است.   4-3-1- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب حد انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، مسکر، محاربه و سرقت. قانونگذار در جرم زنا، شراب و سرقت با ذکر موادی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه به این که جرم زنا، سرقت و شراب فاقد هر گونه ویژگی خاصی برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می باشد، لذا به نظر می رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تأثیر جهل برآن، صرفا ذکر آن ها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد. به دیگر سخن، از آن جایی که در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شراب و سرقت) تأثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به ذکر همین مواد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است؛ در حالی که ضرورت داشت قانون گذار قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در این نوع جرائم را نیز مشخص می کرد. 4-3-1-1- جرم زنا با توجه به تعریف جرم زنا که در ماده 63 قانون مجازات اسلامی آمده است: ” زنا [163] عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه”  علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن. از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است. بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد. حکم (حد زنا) وجود پیدا نمی کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد. تعریف مذکور از تعاریف ارائه شده توسط فقهای اسلامی اقتباص شده و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است. ماده 64 قانون مزبور مقرر می دارد: “زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد”. از آن جایی که علم به حکم و موضوع آن در مادۀ مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم، یا موضوع آن باشد. مجازات حد بر او ثابت نمی شود. مادۀ قانونی مذکور، مطلق است؛ یعنی، هم شامل جاهل قاصر می شود هم جاهل مقصر، در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد”…. و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد، زیرا جاهل مقصر معذور نیست”[164] .