در خصوص اجرای تصمیم مذکور، شرایط معینی تعیین شده است که کشورهای  صادر کننده و کشورهای  وارد کننده باید برای استفاده از لیسانس اجباری این شرایط را رعایت کنند. در وهله اول، کشورهای وارد کننده باید تقاضانامه ای به شورای تریپس ارائه دهند و در این تقاضانامه موارد خاصی را باید مشخص کنند. از جمله: 1- نام و میزان محصولات مورد نیاز؛ 2-  باید تصدیق شود که کشور درخواست کننده توانایی ساخت محصولات دارویی را ندارد و یا ظرفیتش در این زمینه ناکافی است، به غیر از کشورهای کمتر توسعه یافته؛ 3- تایید شود در کشوری که محصول دارویی ثبت شده است، قصد اعطای لیسانس اجباری مطابق ماده 31 تریپس و تصمیم اخیر، وجود دارد. [151] شرایطی که کشورهای صادر کننده در صدور لیسانس اجباری باید رعایت کنند شامل این موارد می باشد: 1- فقط مقدار لازم برای رفع نیاز کشور وارد کننده واجد شرایط به موجب لیسانس تولید می شود و کل تولیدات باید به کشوری که نیاز خود را به شورای تریپس اطلاع داده است، صادر شود؛ 2- محصولات تولید شده تحت لیسانس باید با برچسب خاص یا مارک شناخته شده ای مشخص شوند که به موجب تصمیم شورای تریپس تولید شده اند. همچنین، تأمین کنندگان باید این محصولات را از طریق بسته بندی ویژه یا رنگ آمیزی خاص و یا شکل دادن به خود محصولات، متمایز کنند. به شرطی که چنین تمایزی امکان پذیر باشد و تأثیری در قیمت نداشته باشد؛ 3- قبل از حمل محصولات، لیسانس گیرنده باید اطلاعات معینی از جمله ویژگی های تمایز دهنده هر محصول و مقادیری که به هر مقصد باید عرضه شود را بر روی یک وب سایت ارسال کند.[152] در نهایت نیز کشور صادر کننده باید به شورای تریپس اعطای لیسانس و شرایط ضمیمه شده به آن را اطلاع دهد.[153] زمانی که لیسانس اجباری صادر می شود باید مطابق بند 8 ماده 31 تریپس، مبلغ مناسبی با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی استفاده ای که به کشور وارد کننده اجازه داده می شود، به کشور صادر کننده اعطا شود.[154] برای اطمینان از اینکه محصولات وارداتی، برای اهداف بهداشت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند، کشور واردکننده باید اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صادرات مجدد آن محصولات اعمال کند.[155] به عبارت دیگر، داروها و محصولات پزشکی تولید شده تحت لیسانس اجباری مربوطه، پس از ورود به کشور وارد کننده، نباید از طریق واردات موازی، مورد معامله قرار بگیرند. کشور کانادا اولین کشوری بود که برای اجرایی کردن این تصمیمات قوانینی را وضع کرد. به موجب این قوانین، تولیدکنندگان کانادایی اجازه داشتندکه برای تولید داروهای ثبت شده برای کشورهای متقاضی این داروها، لیسانس اجباری کسب کنند؛ این مجوزها توسط دفتر مالکیت فکری کانادا صادر می شود. برای مثال، شرکت آپوتکس[156] بزرگترین تولید کننده داروهای ژنریک در کانادا می باشد، که در سال 1974،  توسط برنارد شرمن تأسیس شده است. این شرکت با تولید بیش از 300 داروی ژنریک با 4000 دوز که در کانادا در حال استفاده است، صادر کننده به 115 کشور دنیا می باشد. شرکت آپوتکس از طریق سرمایه گذاری مشترک، شرکت های تابعه و یا لیسانس های اجباری در استرالیا، بلژیک، چک، مکزیک، هلند، نیوزلند و لهستان فعالیت می کند.[157] این شرکت در سال 2007، لیسانس اجباری دریافت کرد و در سال 2009، این تقاضا دوباره درخواست شد.[158] در سال 2007، کمیساریای فدرال اختراعات برای داروی آپو-تری آویر[159] (ترکیب سه گانه درمان ایدز)، به موجب طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا،[160] لیسانس اجباری صادر کرد و به  شرکت آپوتکس اجازه ادامه تولید این دارو را داد. تقریباً 4 سال پس از تصویب مکانیزم سازمان تجارت برای لیسانس های اجباری، روآندا، اولین کشور عضو سازمان بود که خواستار استفاده از این روند شد. در تاریخ 17 جولای 2007، روآندا سازمان تجارت جهانی را از قصد خود برای واردات 260000 بسته داروی آپو-تری آویر، از کانادا، که توسط گلاکسو اسمیت کلاین،[161] شایر و بوهرینگر اینگلهایم اختراع شده بود، آگاه ساخت. از جانب کانادا نیز، اطلاع رسانی روآندا با شرایط صدور لیسانس اجباری بنا به تقاضای شرکت دارویی آپوتکس برای صادرات مطابق بود. در واقع، روآندا اولین کشور آفریقایی خواستار این دارو بود و این شرکت به موجب قرارداد لیسانس امکان تولید داروی باکیفیت و با قیمت مناسب برای دولت روآندا را پیدا کرد. دولت کانادا در 4 اکتبر 2007، به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که مقامات ثبت اختراع کانادا به شرکت ملی ژنریک آپوتکس لیسانس اجباری اعطا کرده اند که به طور قانونی 5 .16 میلیون قرص آپو-تری آویر برای صادرات به روآندا به مدت بیش از 2 سال آینده، تولید کنند.[162] اما، تأخیر ایجاد شده بین تایید توسط بهداشت کانادا و صدور لیسانس اجباری مشکلات این روند را  نمایان کرد. این مشکلات از جمله پیچیدگی های غیر ضروری و عدم توجه کافی به منافع کسانی که به این درمان ها احتیاج داشتند، بود.[163] روندی که ایجاد شد تولید اختیاری و کنترل شده توسط شرکت های داروسازی چند جانبه بود که صاحبان حق اختراع برای داروهایی از جمله  آپو-تری آویر اعمال می کردند. بنابراین، گلاکسو اسمیت کلاین، شایر و بوهرینگر اینگلهایم، سه دارنده حق اختراع، شرایط متعددی برای صدور لیسانس اختیاری ارائه دادند. در نهایت، این افراد تصمیم گرفتند که لیسانس اختیاری صادر نکنند، با لازم دانستن این امر که خود شرکت آپوتکس، پیچیدگی های طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا راهدایت کند.[164] سپس، مطابق با شرایط طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا و سیستم درنظر گرفته شده برای صدور لیسانس اجباری، داروهای تولید شده متفاوت از نسخه تولید شده آنها برای بازارهای داخلی، با مارک “XCL” و رنگ سفید به جای رنگ استاندارد آبی، به روآندا فرستاده شد. جزئیات محصول و مشخصات تمایز دهنده آن و جزئیات حمل و نقل داروها نیز در وب مخصوص به آن، اطلاع رسانی شد. در ازای استفاده از حق ثبت اختراع، حق الامتیاز مشخصی توسط شرکت کانادایی قابل پرداخت بود اما دارندگان ثبت اختراع از این پرداخت چشم پوشی کردند. در مجموع، در طول دو سال اعتبار لیسانس اجباری، 6785000 قرص در سال 2008 و 7628000 قرص در سال 2009، به روآندا حمل شد.[165] اگرچه، تامین داروهای ضروری برای روآندا قابل تحسین می باشد اما زمان صرف شده و اقداماتی که برای صدور لیسانس انجام شده است، قابل انتقاد می باشد. این امر به دلیل پیچیدگی مکانیزم صدور لیسانس اجباری و قوانین و رویه های کشورها می باشد که باید تسهیل شود. البته تولید داروهای ژنریک و ارسال آنها از طریق لیسانس به کشورهای خواستار این داروها، به طور تدریجی بهبود یافته است؛ تا آنجا که برای کشورهای با اقتصاد درحال ظهور از جمله برزیل، چین و هند نیز امکان پذیر می باشد. بند چهارم: مصادیق استفاده کشورها از لیسانس اجباری پس از اعلامیه دوحه، به تدریج با شناخت موضوع لیسانس اجباری در میان کشورها و درج قوانین مربوط به آن در مقررات داخلی کشورها، بسیاری از دولت ها از این انعطاف استفاده کردند. چند کشور درحال توسعه برای درمان بیماری ایدز در خصوص داروهای ضد ویروس لیسانس اجباری صادرکردند. از جمله کشورهای زیمباوه در سال 2002، مالزی سال 2003، اندونزی و زامبیا سال 2004، غنا در سال 2005، تایلند در سال 2006 و 2007، برزیل در سال 2007، شیلی، موزامبیک، اکوادور، آفریقای جنوبی و … . تجربه موفقیت آمیز برزیل، برنامه ملی ایدز را تا زمانی که ثبت اختراع داروهای ضد ویروسی در سال 2012 منقضی می شد، با 240 میلیون دلار نجات داد. با بررسی موارد مختلف صدور لیسانس اجباری در برخی از این کشورها، می توان کارآمد بودن و یا عدم کارایی این انعطاف را تبیین کرد. – برزیل: دولت برزیل در سال 1969، سه مجوز اجباری صادرکرد. این مجوزها توسط شرکت ملی تحقیق و توسعه برای پوشش فرآیند کشت ویروسی در آزمایشگاه، که در تولید یک واکسن برای مقابله با بیماری آفتوز[166] مورد استفاده بود، اجرا شد. در سال 1984، مکانیزم لیسانس اجباری به دلیل عدم استفاده از اختراعات ثبت شده توسط صاحب حق اختراع، برای اولین بار و تنها مورد لیسانس اجباری به دلیل عدم استفاده، در برزیل مورد استفاده قرار گرفت و از آنجایی که لیسانس مربوط به یک محصول شیمیایی مهم بود فورا توجه بین المللی را به سوی خود جلب کرد.[167] در سال 2001، برزیل اعلام کرد که در نظر دارد برای اختراعات نلفیناویر[168] و اِفاویرنز،[169] لیسانس اجباری صادر کند. نمایندگی تجاری ایالات متحده آمریکا،[170] در سازمان تجارت جهانی این سوال را مطرح کرد، که آیا ماده 68 قانون اختراعات برزیل، ناقض مواد 27 و 28 تریپس می باشد یا خیر. به موجب ماده 68، شرط بهره مندی از حقوق انحصاری اختراع، کارکرد داخلی می باشد که صرفا از طریق تولید داخلی امکان پذیر است نه واردات موضوع اختراع، و اجازه می دهد در شرایطی که دارنده حق اختراع، اختراع ثبت شده را به صورت داخلی در منطقه برزیل بکار نبرده است، لیسانس اجباری صادر شود. نمایندگی تجاری ایالات متحده آمریکا استدلال کرد، که تعریف برزیل از عدم استفاده دلالت دارد به شکست در تولید یا تولید ناقص محصول و یا عدم استفاده کامل از اختراع. آمریکا بیان کرد که چنین شرطی، در تضاد با تعهدات برزیل به موجب مواد 27 و 28 تریپس می باشد.[171] سپس دولت برزیل با مرک، دارنده حق اختراع، برای تخفیف قیمت اِفاویرنز، در ازای عدم صدور لیسانس اجباری، به توافق رسید. ایالات متحده آمریکا نیز از شکایتش صرف نظر کرد و برزیل موافقت کرد که اگر به موجب ماده 68، لیسانس صادر شود به اطلاع آمریکا برساند و اختلافات از طریق مکانیزم مشورتی دوجانبه مورد گفت وگو قرار بگیرد.[172] علاوه بر این، در خصوص داروی نلفیناویر (تحت نام تجاری VIRACEPT  که توسط شرکت دارویی رش[173] به فروش می رسد)، وزیر بهداشت اعلام کرد که دولت برزیل برای تولید این دارو، لیسانس اجباری صادر خواهد کرد. در 31  ماه اوت، دولت و رش توافق کردند که رش دارو را با 40 درصد تخفیف اضافی در برزیل به فروش برساند. در عوض، دولت نیز لیسانس اجباری صادر نکرد. در سال 2003، بعد از اعلامیه دوحه، وزارت بهداشت برزیل در خصوص داروهای ایدز اقداماتی اتخاذ کرد. دولت برزیل فرمانی صادر کرد که به موجب آن، تولید یا واردات داروهای ژنریک ضد ویروس ایدز بدون اجازه شرکت های دارنده حق اختراع این داروها، اجازه داده شد. وزیر بهداشت بیان کرد، این حکم به منظور  استفاده از داروهای ضد ویروس بوده است؛ همچنین اعلام کرد که مذاکرات با شرکت های دارای نام تجاری برای کاهش بیش از 40 درصد قیمت بوده است، اما آنها حداکثر 7 .6  درصد، تخفیف داده اند. با این حال، در نهایت برزیل و مرک، یکی از شرکت های مذکور، به توافق رسیدند. در سال 2005، وزیر بهداشت برای اختراع داروی (ریتوناویر + لوپیناویر)KALETRA ، در راستای منافع عمومی  لیسانس اجباری صادرکرد. اما در نهایت، با ابوت دارنده حق اختراع، با کاهش 46 درصد قیمت به توافق رسید. در همان سال، در خصوص مجوز ساخت داروی تنوفوویر[174] نیز، دولت صدور لیسانس اجباری را مورد بررسی قرار داد. اما در این مورد هم بعد از انجام مذاکراتی، گالید دارنده حق ثبت اختراع، توافق کرد که قیمت این محصول را در برزیل حدود 50 درصد کاهش دهد. مجددا در سال 2007، وزیر بهداشت وقت اعلام کرد که داروی اِفاویرنز جزء منافع عمومی است. بنابراین، در خصوص این دارو لیسانس اجباری صادر شد. اقدام برزیل درمورد این دارو، موجب اتخاذ تصمیم مشابهی توسط تایلند شد. لیسانس اجباری تایلند، رقابت با تولید کنندگان ژنریک را اجازه می داد، در نتیجه مرک مجبور به ارائه داروی اِفاویرنز با قیمتی بسیار پایین تر در تایلند شد. بنابراین، استفاده از تهدید لیسانس اجباری در برزیل منجر به کاهش چشم گیر قیمت داروهای اِفاویرنز و نلفیناویر در سال 2001، داروی لوپیناویر در سال 2003، ترکیب لوپیناویر ریتوناویر در سال 2005 و داروی تنوفوویر در سال 2006 شد. – شیلی: قوانین شیلی برای برخی از زمینه های صدور لیسانس اجباری، مانند اعمال ضد رقابتی _که در این اعمال فعالیت های  صاحب حق اختراع در تضاد با رقابت آزاد است_ در رابطه با بهره گرفتن از اختراع مقرراتی ارائه کرده است. در سال 2004، شرکت اختراعات ضروری[175] برای داروی گلیوک (ایماتینیب مسیلیت)،[176] دارویی برای برخی از بیماریهای نادر سرطان، درخواست لیسانس اجباری کرد. زیرا قیمت این دارو برای کشورهای با درآمد کم از جمله شیلی بسیار زیاد بود و شرکت دارویی نوارتیس نیز از اعطای لیسانس اختیاری به تولید کنندگان ژنریک امتناع کرده بود.[177] این درخواست به دنبال ترغیب شیلی برای استفاده از انعطاف در نظر گرفته شده در تصمیم سال 2003 شورای تریپس بود. – اکوادور: قانون اختراعات اکوادور شامل مقررات مفصلی در رابطه با لیسانس اجباری می باشد؛ که در خصوص منافع عمومی برای حفظ امنیت ملی در شرایط ضروری صادر می شود. در سال 2003، درخواست صدور لیسانس اجباری توسط اکرومکس، تولید کننده داخلی، برای داروی (لامیوودین + زیدوودین)COMBIVIR [178] اعلام شد. این درخواست مورد امتناع قرار گرفت و پس تجدید نظرخواهی نیز مجددا رد شد.[179] در سال 2009، اعلامیه ای در خصوص منافع عمومی صادر شد که بر دسترسی به داروهای مورد استفاده در درمان بیماری هایی که جمعیت اکوادور را تحت تأثیر قرار داده است، متمرکز بود. در سال 2010، موسسه مالکیت فکری اکوادور قطعنامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه در شرایط مختلف، استفاده عمومی غیر تجاری و تجاری از اختراعات اجازه داده خواهد شد. اولین لیسانس اجباری در سال 2010، برای داروهای ضد ویروس اعطا شد که صاحب حق ثبت اختراع آن یک تولید کننده داروی آمریکایی بود.[180] این لیسانس اعطا شد به یک شرکت تولید و توزیع کننده داخلی،[181] برای یک شرکت داروسازی هندی داروهای ژنریک به نام سیپلا.[182] بر این اساس، شرکت لیسانس گیرنده در اکوادور مطابق با شرایط لیسانس اجباری می بایست به صاحب حق اختراع حق الامتیاز بپردازد. لیسانس اجباری اعطا شده برای مدت باقی مانده برای اختراع بود، که این مدت تا 30 نوامبر 2014 ادامه داشت.[183] – غنا: در بخش (1)47  قانون ثبت اختراع 1992 غنا بیان شده، ممکن است برای اختراعات ثبت شده در رابطه با برخی از محصولات یا فرآیندهای ساخت آن محصولات، که برای دفاع از منافع بهداشت عمومی یا اقتصاد غنا اهمیت حیاتی دارند، لیسانس اجباری صادر شود. در سال 2005، وزیر بهداشت به دلیل بیماری ایدز وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای واردات داروهای ایدز ژنریک هندی، به کشور غنا، فقط برای استفاده دولت لیسانس اجباری صادر کرد.[184] – موزامبیک: در سال 2004، معاون وزیر صنعت و تجارت برای حقوق مربوط به اختراعات دارویی ثبت شده از جمله لامیوودین،[185] نویراپین،[186] ستاوودین[187] لیسانس اجباری صادر کرد. این لیسانس به یک شرکت دارویی[188] تولید کننده داخلی برای ساخت داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV ([189] اعطا شد، که حق الامتیاز آن بیش از 2 درصد فروش نبود.[190] – آفریقای جنوبی: در سال 2001، سیپلا تولید کننده هندی دارو به طور رسمی از وزارت تجارت و صنعت صدور لیسانس اجباری را در خصوص اختراعات دارویی مربوط به ایدز از جمله لامیوودین، ستاوودین، نویراپین، اِفاویرنز، اباکاویر، ایندیناویر، دیدانوزین، زیدوودین درخواست کرد. در سال 2002، هایزل تاو،[191] محقق مسائل بهداشتی، که با کمپین اقدامات درمانی[192] همکاری می کرد، همراه با کمیسون رقابت آفریقای جنوبی و دوازده شاکی دیگر که به آنها پیوستند، علیه گلاکسو اسمیت کلاین و بوهرینگر اینگلهایم شکایت کردند. آنها شرکت های دارو سازی مذکور را به قیمت گذاری بیش از اندازه داروهای ریتوناویر، لامیوودین و نویراپین متهم کردند. در سال 2003، پس از بررسی های گسترده کمیسون رقابت آفریقای جنوبی دریافت که شرکت های داروسازی مذکور، از موقعیتشان در بازار داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی سوء استفاده می کردند. علاوه بر این، کمیسیون متوجه شد که این شرکت ها اقدامات محدود کننده ای از جمله منع دسترسی رقبا به امکانات اساسی و ضروری، قیمت گذاری بیش از حد و انجام اقدامات انحصاری، انجام می داده اند . چند ماه بعد، کمیسیون اعلام کرد که با  گلاکسو اسمیت کلاین به توافق رسیده است. این توافق مستلزم چند شرط بود که وی باید آنها را می پذیرفت. اول اینکه، لیسانس اختیاری اعطا شده به  شرکت داروسازی آفریقای جنوبی[193] در سال 2001، در رابطه با بخش عمومی را گسترش دهد تا شامل بخش خصوصی نیز شود. دوم، سه لیسانس اختیاری دیگر با شرایط مطلوب اعطا کند و به لیسانس گیرنده برای صادرات داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی( (HIV به کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز اجازه دهد. سوم، اگر لیسانس گیرنده ظرفیت تولید در آنجا را نداشته باشد، اجازه واردات دارو برای توزیع در آفریقای جنوبی را بدهد. چهارم اینکه، به لیسانس گیرنده ها برای ترکیب داروهای مذکور مرتبط با سایر داروها در این زمینه اجازه دهد. و در نهایت، مطالبه حق الامتیازی که بیشتر از 5 درصد فروش خالص داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی نشود.[194] – تایلند: در قوانین تایلند نیز مانند اغلب کشورها در صورتی که مشخص شود صاحب حق اختراع بدون هیچ دلیل موجهی، تا سه سال از تاریخ اعطای حق اختراع و یا تا چهار سال بعد از تقاضای ثبت، اختراع خود را تولید نکرده است و یا اگر تولید کرده آن را در هیچ بازار داخلی به فروش نرسانده است و یا در صورت فروش، آن محصول را با قیمت بسیار بالا فروخته است، لیسانس اجباری صادر می شود و صاحب حق اختراع فقط حق دریافت حق الامتیاز دارد. در سال 2006، وزارت بهداشت در زمینه استفاده دولتی برای واردات از هند و تولید داخلی اِفاویرنز تا سال 2011، لیسانس اجباری صادر کرد؛ و حق الامتیاز پیشنهاد شده نیز 5/0 درصد از قیمت محصول ژنریک بود.[195] همچنین، در 25 ژانویه 2007، دولت دو لیسانس اجباری دیگر با پیشنهاد حق الامتیاز 5/0، در زمینه استفاده دولت در خصوص اختراعات داروی ایدز (ریتوناویر + لوپیناویر)KALETRA [196] و داروی (کلوپیدوگرل بی سولفات[197]) Plavix  که مربوط به بیماری قلبی است،[198] اعلام کرد. مجددا در 29 همان ماه، وزیر بهداشت حکمی صادر کرد در رابطه با بهره گرفتن از اختراعات دارویی و وسایل پزشکی توسط دولت برای ترکیب داروهای ریتوناویر و لوپیناویر، که با نام تجاری KALETRA توسط ابوت به بازار عرضه شده بودند. – زامبیا: در سال 2004، وزیر صنعت و تجارت در خصوص داروهای لامیوودین، استاوودین و نویراپین برای یک شرکت تولید کننده داخلی دارو،[199] لیسانس اجباری صادر کرد؛ تا یک ترکیب با دوز ثابت سه گانه، با حق الامتیاز حداکثر 5/2 درصد گردش مالی سالانه، تولید کند.[200] – زیمبابوه: در سال 2002، در زیمباوه یک دوره وضعیت فوق العاده به منظور نادیده گرفتن حق ثبت اختراعات دارویی ضد ویروس، به مدت 6 ماه اعلام شد. این بیانیه شامل یک لیسانس اجباری در زمینه استفاده دولت برای ساخت، استفاده و یا واردات داروهای ژنریک ایدز، بود.[201] در سال 2003، این دوره فوق العاده به مدت 5 سال، تا سال 2008 تمدید شد. زیمبابوه با کمک کشور هند تولید داخلی داروهای ضد ویروس[202] را شروع کرد؛ هرچند که شرکت داروسازی ژنریک وریشم[203] محدود بود. در کشورهای آفریقایی، لیسانس اجباری برای رفع نیاز مربوط به یک محصول ثبت شده در بازار داخلی و به منظور افزایش رقابت از طریق کمک به رشد رقبای داخلی، همچنین به منظور تسهیل توسعه و یا ایجاد یک بازار داخلی، اهمیت زیادی دارد. اغلب کشورهای آفریقایی فاقد ظرفیت لازم تولید دارو برای استفاده موثر از لیسانس اجباری هستند. قابل ذکر است که چارچوب های موجود برای صدور لیسانس اجباری در اکثر کشورهای آفریقایی به طور کامل با موافقت نامه تریپس سازگار نیست. استثناً، فقط کشورهای غنا و روآندا به طور کامل مفاد کنوانسیون های بین المللی در قانون مالکیت فکری را که امضا کرده اند، با قوانین ملی خود ترکیب کرده اند. اکثر داروهای در دسترس در آفریقا از سایر کشورها وارد می شود، بنابراین کمک های خارجی نقش مهمی در دسترسی به داروها در آفریقا دارد و اگر روند کمک رسانی به این کشورها کاهش یابد در دسترس بودن داروها نیز کم خواهد شد.