بر این پایه به دولت های مقصد باید موافقتنامه هایی را در راستای همکاری با دولت های مبدأو سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش فرصت مهاجرت قانونی برای افراد به ویژه زنان و دختران کشورهایی کمتر توسعه یافته  جهت پیدا کردن شغل در کشورهای توسعه یافته و آموزش مهارتهای شغلی و حتی رفع فقر منعقد کنند. زیرا ایجاد فرصت برای مهاجرت قانونی برای اشخاص جویای کار و کسانی که خواهان پیشرفت حرفه ای هستند از بسیاری از موارد قاچاق انسان پیشگیری می کند . این راهبرد از طریق کاهش مراجعه آنها برای تهیه اسناد  جعلی و ترتیبات لازم برای مسافرت به افرادی که عموماً قاچاقچیان انسان هستند، به کاهش موارد قاچاق کمک می کند.[181] ب) پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را از طریق ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در ان اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، کاهش می دهد. پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند که معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد. در این نوع پیشگیری ها به دنبال خطر ساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم.[182]   1–  تدابیر مرزی تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار تر کردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یادآوری شده اند. بنابر ماده یازده پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند (بند شش ماده یازده). با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواریهای فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت ها ی نظامی در مرزهای  مشترک با عراق، کنترل های مرزی در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هوایی به کشورهای مقصد برده شده اند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد سابقه دار باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها از موارد مشکوک می تواند به تقویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود. 2–  تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت ظهور تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با بهره گرفتن از ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بالا برای قربانیان قاچاق، اسناد لازم از قبیل روادید تهیه نمایید. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور رویداد و همدستی با شبکه های قاچاق است. بر این پایه و اساس تعهدات بین المللی که در اسناد مختلف جهانی از جمله ماده دوازده پروتکل بر آن تأکید شده است، کشورها باید دو تدبیر مختلف در این راستا اتخاذ نمایند: یک: تدابیر فنی برای اطمینان از اینکه جعل اسناد هویت و مسافرت مشکل تر شوند. برای مثال از کاغذهای مخصوص برای صدور گواهینامه و شناسنامه استفاده نمایند. همچنین نظارت عوامل اطلاعاتی و انتظامی بر فرآیند تولید و انتشار این گونه اسناد را گسترش دهند تا از سوء استفاده و سرقت آنها جلوگیری شود. دو: تدابیر لازم برای کنترل دقیق اسناد و مدارک به هنگام عبور افراد از مرز . در سالهای اخیر تکنولوژی های جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند که به راحتی اسناد جعلی را شناسایی می کنند. در بعضی از مناطق دنیا مثل قاره اروپا از تکنولوژی آرشیو تصاویر برای کنترل اسناد و مدارک استفاده می شود که به اصطلاحاً (FADO) می گویند. بر اساس این سیستم،امکان بررسی صحت و سقم اسناد در اسرع وقت برای مأمورین فراهم می شود. همچنین امکان اعلام و اطلاع رسانی جامع به مقامات مجری قانون و مأمورین اداره مهاجرت سایر کشورها را در موردی که سوء استفاده از یک سند یا یک مدرک تقلبی کشف شده، فراهم می آورد.[183] در ایران نسبت به گزینه اول یعنی اطمینان از عدم امکان جعل اوراق هویت و مسافرت یا حداقل مشکل کردن آن، اقدامات خوبی انجام شده است. زیرا کیفیت اوراق گذرنامه و کارت ملی فرآیند  صدور آنها به گونه ای تغییر یافته که امکان جعل این اسناد را کاهش داده است.[184] بنابراین، یکی از راهبردهای سیاست جنایی ایران مقابله با جعل اسناد به ویژه اسناد هویت و مسافرت اشخاص است. به همین دلیل، در برخی از موافقتنامه های منعقده با کشورهای مذکور همکاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد مسافرتی و تبادل تجارت و اطلاعات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل این اسناد مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کنترل های مرزی هنوز به سامانه های کنترلی قابل اطمینانی مجهز نشده تا از سوء استفاده افراد از مدارک مجعول پیشگیری نمایند.   3-تدابیر مربوط به وسایل حمل و نقل نقش وسایل حمل و نقل  در وقوع جرایم سازمان یافته که مستلزم تخرک و جابه جایی بیش از پیش مجرمین  بزه دیدگان است. بر کسی پوشیده نیست. سازمان ملل متحد نیزبادرک صحیح از این مقوله مهم و نقش آن در ارتکاب قاچاق انسان دولت های طرف پروتکل را به اتخاذتدابیر قانونی لازم برای جلوگیری از بکارگیری وسایل حمل و نقلی که شرکت های باربری بازرگانی آنها را اداره می کنند، برای قاچاق انسان، الزام کرده است.(بند دو ماده یازده)همچنین این سند به این اندازه هم بسنده نکرده و مقرر می دارددر صورت اقتضاء و بدون ایجاد خلل به کنوانسیون های بین المللی لازم الاجراء، این تدابیر باید متضمن تعهد شرکتهای باربری بازرگانی مبنی بر اعلام این مطلب که همه مسافران صاحب مدارک لازم سفر برای ورود به دولت فرستنده هستند، باشد.(بند سه ماده یازده). بنابر مقررات پروتکل، دولت های عضو باید مطابق حقوق داخلی خود تدابیر لازم را پیش بینی کنند تا در موارد تخلف از تعهد مقرر در بند فوق ، مجازاتهایی نسبت به این افراد اعمال گردد. این تدبیر که یکی از نکات قابل توجه و جالب پروتکل است، قبلاً در قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31-2-1368 مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است. بر اساس مقررات این قانون و اصلاحیه بعدی آن  تمامی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر ملزم به استفاده از ورت وضعیت های استاندارد و متحدالشکلی هستند که از سوی وزارت راه و ترابری در اختیار آنها قرار می گیرد. حمل و نقل بار و مسافر نیز بدون داشتن این اسناد یا مغایر با مندرجات این اسناد جرم بوده و علاوه بر تعلق مجازات موجب توقف وسیله نقلیه از سوی پلیس می شود. همچنین شرکت های حمل و نقل نیز که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نمایند ضمن پرداخت جریمه به قطع موقت خدمات حرفه ای و در صورت تکرار به لغو دائم پردانه فعالیت محکوم می گردند. این قانون که از جنبه های مختلف و از جمله سیاسیت کیفری قانونگذار مبنی بر مجازات اشخاص حقوقی و سیاست قضا زدایی جالب توجه است، از جهت هماهنگی  با خواست  جامعه بین المللی نیز یکی  از نقاط قوت آن به شمار می آید.