بند سوم :  مبری شدن از حقوق و تعهدات آینده براساس بند 1 ماده 305: 9 اصول اروپایی، فسخ قرارداد، هر دو طرف قرارداد را از حقوق و تعهداتی که می توانند پس از فسخ قرارداد موثر باشند بری ذمه می کند. در واقع طبق این ماده، به محض وصول آگهی اعلام فسخ، هر دو طرف قرارداد از اجرای تعهدات آتی قراردادی خود بری ذمه شده و همچنین حق مطالبه تعهدات آتی طرف دیگر را نیز از دست می دهند[314]. در حقوق ایران فسخ قرارداد ناظر به آینده است و اثری در گذشته ندارد. با توجه به اینکه اثر مهم فسخ معامله انحلال عقد است، لذا با اعمال خیار فسخ ، تعهدات طرفین در مقابل بکدیگر منتفی می شود یعنی در حقیقت اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی شود؛ آثار به جا مانده از آن را، تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی زند، باز می گرداند. هدف از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین بازگردد و اگر مبادله انجام پذیرفته برهم خورد. بدین ترتیب اگر اجاره ای که به مدت دو سال واقع شده است پس از گذشت شش ماه فسخ شود، نسبت به هیجده ماه آینده مالکیت مستأجر بر منافع زائل می گردد و دین او در پرداخت اجاره بها نیز از بین می رود. همچنین اگر فروش مالی بر مبنای خیار غبن خریدار فسخ شود، مالکیت به فروشنده باز می گردد و خریدار از دینی که بابت بهای آن بر عهده داشته است بری می شود یا، اگر آن را پرداخته، باز می ستاند[315]. بند چهارم : استثنائات وارد بر قاعده مبری شدن از حقوق و تعهدات آینده بند 2 ماده 305: 9 اصول اروپایی اشعار می دارد: خاتمه دادن به قرارداد بر روی هیچیک از شروط قراردادی راجع به حل و فصل اختلافات یا هر شرط دیگری که حتی پس از خاتمه قرارداد نیز بایستی اعمال شود، موثر نیست. در واقع این بند از ماده 305: 9 اصول یک استثناء بر قاعده برائت ذمه طرفین پس از فسخ می باشد وبر طبق آن طرفین حتی نسبت به شروطی از قرارداد که مستعر بر ایجاد حق یا تعهدی پس از انجام فسخ نیز باشد، برائت حاصل نمی کنند[316]. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 موضوع استقلال شرط داوری پذیرفته شده است و در قسمت دوم از بند 1 ماده 16 قانون موصوف بیان شده است: «… تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی اثر بودن قرارداد فی النفسه به منزله عدم اعتبار شرط داروی مندرج در قرار داد نخواهد بود». با در نظر گرفتن اینکه بطلان قرارداد تأثیری در اعتبار شرط داوری ندارد، به قیاس اولویت در صورت فسخ قرارداد نیز شرط داروی باقی خواهد بود[317]. همچنین راجع به ماده 461 مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1379 در مورد داوری که مقرر می دارد: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.» نظر برخی نویسندگان[318] چنین حکمی موید عدم استقلال شرط داوری می باشد و بعضی دیگر با طرح موضوع و بیان فروض متعدد اعلام می دارند که ماده 461 قانون مذکور را می توان نافی استقلال شرط داوری ندانست و نص ماده مزبور اقامه دعوی بطلان و بی اعتباری موافقت نامه داوری را در دادگاه غیر ممکن می نماید و رسیدگی به اختلاف طرفین نسبت یه موافقت نامه را در بیشتر موارد، عملاً، در صلاحیت داور قرار می دهد و دادگاه در این خصوص تنها نظارت عالیه می نماید. در مواردی نیز که رسیدگی به وجود و یا اعتبار موافقت نامه در صلاحیت دادگاه است، رسیدگی به صورت تبعی انجام می گیرد[319]. مبحث دوم: مقایسه ایراد در انعقاد قرارداد به عنوان مبنای فسخ در دو نظام حقوقی   در حقوق ایران ایراداتی که در انعقاد قرارداد وجود دارند گاهاً باعث ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر می شوند. خیار غبن، خیار رؤیت و خیار تبعض صفقه، خیاراتی هستند که مبنای آنها ایراداتی است که در نفس انعقاد قرارداد وجود دارد[320]. به خیارات مزبور می توان خیار تدلیس را نیز اضافه نمود که از جهاتی شبیه خیار غبن می باشد[321]. در اصول اروپایی ایرادات وارد بر انعقاد قرارداد، در فصل چهارم تحت عنوان عمومی اعتبار[322] تشریح گردیده اند. ایرادات مذکور شامل اشتباه اساسی نسبت به موضوع یا حکم، بی دقتی در ارتباط، اطلاعات نادرست، تقلب، تهدیدات، سود بیش از حد یا امتیاز غیر منصفانه، شروط غیر منصفانه ای که اختصاصاً مورد مذاکره قرار نگرفته اند و دخالت اشخاص ثالث می باشند. در این مبحث به دلیل اختصاص موضوع تحقیق به مسئله فسخ و همچنین اینکه اثر ایراد در انعقاد قرارداد در اصول اروپایی حق ابطال قرارداد برای طرف متضرر می باشد، ابتدا به ذکر هر یک از خیارات موجود در قانون مدنی ایران و سپس مفاهیم مشابه آن در اصول اروپایی و تشابهات و اختلافات آنها پرداخته می شود.