گفتار اول: تاریخچه

بند اول: تاریخچه گمرک

الف) گمرک در پیش از اسلام در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آن چه وارد کشور می ‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آن ها حقوق معینی دریافت می‌شده است. در دوره‌ های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده ‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی به نام فرضه گرفته می‌شده ‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آن ها تعیین می‌شده ‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه‍. ق/۱۶۷۴م.) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت(قاسمی، 1386: 39). در زمان ساسانیان نیز حقوق گمرکی به وسیله دیوان دولتی گرفته می شد و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروانان در راه ها و گمرک خانه ها هم چنان معمول بوده و در شاه راه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشت و روم شرقی از کالاهای ایرانی عوارض دریافت می کردند و بی گمان دولت ساسانی هم عمل متقابل می نموده است(احمدی، 1390: 42). اداره ی گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و مأخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج گشت، صادرات نیز از پرداخت این عوارض معاف بوده است(همان). ب) گمرک در دوران اسلامی مقررات گمرکی و نرخ عوارض گمرکی در صدر اسلام تا مدتی مشخص نبود اما در مرزهای ایران همان رسم بود که در زمان ساسانیان رایج بود(احمدی، 1390: 43). در آغاز دوران اسلامی اگر بازرگانی از شهری کالا می برد حقوقی از او دریافت نمی داشتند ولی اگر از کشوری دیگر می رفتند از آن حقوق گمرکی می گرفتند. که بیش تر اساس معادلات و داد و ستد بر مبنای فقه حنفی بود(همان، 44). مطابق با قانون اسلامی کالایی که بهای آن از دویست درهم کم تر بود از پرداخت عشور (یک دهم) گمرکی معاف بود همچنین اگر ثابت می شد از تملک کالایی که بازرگانان همراه دارند یک سال نگذشته، مشمول ذکوه تجارت نمی شد. مبنای دریافت عشور و حقوق گمرکی در دوران اسلامی بهای کالا بوده و وزن کالا ملاک نبوده است و در برآورد و تعیین بهای کالا در آغاز جانب عدالت و انصاف را رعایت می کردند(همان، 45). ج) گمرک در بعد از اسلام تا عصر مشروطیت در زمان صفوی نرخ معمول حقوق گمرکی از سه درصد ارزش کالا تا پنج درصد بهای آن بود و این نرخ برای اتباع ایرانی سه درصد و برای بیگانگان پنج درصد بوده است(احمدی، 1390: 48). در زمان قاجار نیز بهای کالا را محاسبه می کردند و پنج درصد از ارزش این کالا را به عنوان بهای گمرکی دریافت می کردند(همان، 51). در سال ۱۲۷۷ ه‍. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کامله الوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یک نواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد(قاسمی، 1386: 40). بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمد های گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام ها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمد های گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجه ۱۳۱۸ ه‍. ق اجاره گمرک خانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوق خانات و راهداری و قپان داری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از مکاری دریافت گردد(قاسمی، 1386: 40). د) گمرک پس از مشروطیت پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه‍. ش به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمد های گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سال های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه.ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با بهره گرفتن از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است (قاسمی، 1386: 41). در این فصول، انواع کالا ها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آن ها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه‍. ش) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه.ش. به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳% درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی. در دی ماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد(قاسمی، 1386: 42).

بند دوم: تاریخچه قاچاق

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت ‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ ای به کشور وارد و ملتی را از درآمد های مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌ های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی ‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیاز های خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی، حکومت ‌ها را بر آن داشت که به