صاحب جواهر هم برای نبودن تبعید برای زنان استدلال کرده که اگر زن را بخواهند تبعید کنند باید او را به همراه شخص محرم(مانند شوهر، پدر، برادر)تبعید کنند در حالی که به حکم {لاتزر وازره وزره اخری}[311] گناه او نباید دیگری را هم گرفتار کند و اگر بدون محرم بخواهند زن را تبعید کنند این هم جایز نیست چون پیامبر| فرموده: برای زن حلال نیست که بدوم محرم سفر کند[312]. و شاید علت عدم تبعید زن این باشد که گفته‌اند: تمایلات در زنان غلبه دارد و احساسات آنان بر نیروی عقل و‌اندیشه چیره است و گاه نفرت آنان از زنا ممکن است به جهت شرمندگی از خویش و آشنا و به خاطر مراقبتی باشد که از آنان شرم و آزرم نیز کاهش می‌ی ابد و در دوری از وطن، نیاز‌های مالی مزید به علت می‌شود و مجموعه‌ای از این عوامل ممکن است راه گناه را به سوی آنان بگشاید و گاه امکان دارد که در دوری از شهر و در تنهایی و غربت به زور به کار زشت وادار شوند.[313] در «فقه الصادق» می‌خوانیم که: شهرت عظیمیه و اجماع و آنچه در کلمات فقها مبنی بر این است که زن عورت است و حفظ و صیانت آن واجب است ما را منع از تبعید زن می‌کند[314]. مباحث جواهر در جواب این استدلال می‌گوید: همه این حرفها ارزش‌یک دلیل را ندارد. لذا در «مسالک» در این مساله توقف کرده و گفته است: اگر اجماعی باشد بر این که زانیه را تبعید نمی‌کنند که هیچ. والا مقتضای روایات تبعید زانیه نیز هست همچنان که ابن ابی عقیل و ابن جنید معتقد بودند که زن را نیز تبعید می‌کنند.به دلیل وجود نص تبعید را برای زن لازم شمرده‌اند ولی سایر فقها نص مزبور را با اجماع و اصل معارض دانسته و قایل بر عدم جواز تبعید زن شده‌اند.لیکن ایراد سخن شهید ثانی (صاحب المسالک) این است که روایت مورد اشاره ایشان اولاً صراحت ندارد ثانیاً با اجماع منقول که با شهرت عظیمی‌تقویت شده معارض است ثالثاً اصل برائت است و بدون‌تردید قول اصح این است که زانیه را تبعید نمی‌کنند[315]. با بیان این نظرات مشخص می‌شود دلیل اجماع دلیل قابل اعتمادی نیست اما عدم تبعید زن را می‌توان مستند به دلیل عقل دانست نکته قابل توجه اینکه قوانین اسلام درباره زنا و به طور کلی جرایم جنسی نه تنها تساوی مرد و زن را مراعات نموده، بلکه در بسیاری موارد با رعایت طبیعت زن، مجازات سبکتری را برای او پیش‌بینی کرده و به دلیل مشکلاتی که برای زن در حال تبعید پیش می‌آید مجازات تبعید را برای وی پیش‌بینی نکرده همچنین می‌توان گفت اینکه زن تبعید نمی‌شود نه بخاطر تخفیف مجازات زن بلکه برای دفاع از جامعه باشدتوضیح اینکه در اغلب‌اندیشه‌های کیفری مربوط به توجیه مجازات، دفاع از جامعه به گونه‌ای مورد توجه بوده است. آموزه‌های اسلامی‌به جای تاکید‌یک جانبه بر اصالت فرد‌یا جامعه، به گونه‌ایی متعادل بر اهمیت فرد و جامعه تاکید می‌کند به همین‌ترتیب کیفرهای اسلامی ‌هم در کنار اهتمام به فرد و اصلاح وی دفاع از کیان جامعه را از نظر دور نداشته است.

4.1.1.3                   حد زن زناکار بکره در قانون مجازات

در قانون مجازات اسلامی ‌به تبعیت از فقه آمده است که: ماده 102 ـ حد زنای زن‌یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است. ماده 103 ـ مرد متاهلی که قبل از دخول (به زوجه‌اش) مرتکب زنا شود، حد جلد و‌تراشیدن سر و تبعید به مدت‌یک سال محکوم خواهد شد. [316] 4.1.2   زنای مجنون فقدان عقل و به عبارت دیگر جنون عامل رفع قلم و عدم مسئولیت کیفری است. در بین فقها اجماع وجود دارد که برای زن زناکار، جنون عامل رفع مسئولیت است که ما در خصوص مرد زناکار، گر چه مشهور قائل به عدم مسئولیت است، عده ای از بزرگان با استناد به روایت جنون را عامل رفع مسئولیت از مرد ندانسته‌اند.این روایت منشاء این بحث شده که شرایط تحقق احصان در مورد چیست؟ آیا عقل جزء این شرائط نمی‌باشد و آیا احصان در مرد با زن فرق دارد؟از ذکر کلام بعضی از بزرگان مشخص شد که در نظر مشهور از فقهاء عقل از شرائط احصان است و در مورد عنوان نمی‌توان او را محصن و محقق رجم دانست اما تعدادی از فقهاء که در میان آن‌ها فقهای عظامی‌ چون شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ صدوق(“قد هم”)وجود دارند معتقد شده‌اند که در زنای مرد، عقل شرط احصان وکلاً شرط مسئولیت کیفری نیست. در گفتار بعد به ذکر نظریات و اقوال طرفداران فرق بین زن و مرد مجنون و مخالفین این تفضیل خواهیم پرداخت. در «مقنع» شیخ صدوق آمده است : «زن دیوانه اگر زنا دهد، حد نمی‌خورد ولی مرد دیوانه اگر زنا کند حد برای او جاری می‌شود.»[317] و در کتاب «مسبوط» و «خلاف» نیز دقیقا همین نظر را بیان کرده‌اند. شیخ صدوق &نیز در مورد زنای مجنون چنین فتوی داده است: اگر مجنونه زنا کند حد نمی‌خورد و اگر مجنون زنا کند حد می‌خورد [318]. کلام شیخ مفید در «مقنعه» نیز بیانگر نظر ایشان مبنی بر فرق بین مجنون و مجنونه در جرم زنا می‌باشد ایشان می‌فرماید: مجنون وقتی زنا می‌کند بر او حد جاری می‌شود‌یعنی اگر بکر است جلد واگر محصن است جلد و رجم می‌شود و حکم او با مجنونه فرق دارد. در مقابل نظر فوق مشهور از فقها با استناد به حدیث رفع تفضیل را رد کرده و بین مجنون و مجنونه و عدم اجرای حد زنا فرقی قائل نیستند علامه حلی در این زمینه فرموده‌اند: گفته شده که اگر مجنون با عاقله‌ای زنا کند باید او را جلد و در مورد احصان رجم نمود و این نظر مناسبی نیست[319].