تعیین رهبری      (سوال مهم ) قبل از بازنگری سال 68 قانون اساسی انتخاب رهبر به 2 صورت “” پذیرش یا انتخاب “” تعیین      می گردید و چون پذیرش خاص امام خمینی (ره) و بواسطه شناخت و قبول مردم و بدون هیچگونه تشریفاتی بود و چنین حالتی ممکن است در حالت غیر از انقلاب و حرکت خودجوش پدید نیاید در سال 68 اصل 107 قانون اساسی با قائل شدن به این مطلب چنین مقرر نمود “” پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی ا سلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران                امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت شناخته و پذیرفته شده تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است . “” “” اصل 108 درخصوص انتخاب خبرگان بیان می دارد قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است . “” خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در فصول 5 و 109 بررسی و مشورت       می کنند و هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عام یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند . پس با ملاحظه مقررات مربوط به تعیین و انتخاب رهبر مشخص می گردد که انتخاب رهبری بطور غیرمستقیم و توسط خبرگان صورت می گیرد و خبرگان توسط مردم انتخاب می شوند که مقررات مربوط به انتخاب ایشان طبق اصل یاد شده در اختیار خود مجلس خبرگان قرار دارد . رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را به عهده خواهد داشت .ضمن اینکه از آنجا که حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و گروهی نیست و از طرفی قانون اساسی عموم افراد ملت را از هر طبقه و قشری که باشند در مقبال قانون یکسان می داند . درخصوص رهبری نیز اصل 107 بیان می دارد که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است بنابر این تمام قوانین مدنی – جزایی – مالی – اقتصادی – اداری – فرهنگی و غیره که بر مردم حاکم است بر رهبر نیز حاکمیت دارد . مسئولیتهای رهبری برخلاف نظام سیاسی گذشته که طبق اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطیت شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبرا بود نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیتهای متعددی را متوجه مقام رهبری دانسته است . الف – مسئولیت سیاسی قانون اساسی بر شخص رهبر بر اعمال رهبری شرایطی را قایل شده است که در صورت خلل در آنها مسئله مسئولیت وی رسما” قابل طرح می باشد . به موجب قسمت اول اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در صال 5 و 109 گردد یا معلوم شود که از آغاز فاقد شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل 107 می باشد . با این تصریح قانونی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسئول به نظر می رسد بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان مستلزم نظارت مستمری است که این مجلس بر آن مقام دارا می باشد .