پایان نامه درمورد مجازات، مجازات‌ها |
 |
الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز
ابتدایی‌ترین نوع فردی‌کردن مجازات‌ها به اولین دوره‌های مجازات قانونی بر می‌گردد. بررسی اوضاع حاکم بر این دوره‌ها نشان می‌دهد که انسان‌ها از دید ارزشی ذاتاً بخاطر انسان بودن مساوی نبوده اند بلکه جایگاه اجتماعی، تبار، میزان ثروت و اندازه‌ای قدرت آدم‌ها، اهمیت اجتماعی و سطح حقوقی آنها را تعیین می‌کرده و…نهادهای مجازات نیز این تفاوت‌ها را در مورد مجازات مجرمان، بازتاب می‌داده اند. در اشاره‌های گذشته هنگامی که از مجازات‌های گذشته صحبت به میان آمد، شیوه‌ی مجازات‌ها در تمدن‌های باستان تبعییض آمیز به نظر می‌رسد. برای نمونه، مجازات شوندگان در تمدن‌های بین‌النهرین، به منظور اعمال مجازات تبعیض آمیز فردی می‌شده و برای بدست آمدن این منظور به طبقه‌های گوناگون تقسیم بندی می‌گردیده اند(آزاد و برده) و هم‌چنین بر اساس‌قانون حمورابی مردم به طبقه‌های(بردگان، عملو و مسکینو)، تفکیک می‌یافتند« …مطابق این قانون، چنانچه بزهدیده از طبقه‌ای بردگان و بزهکار از طبقه‌ای عملو یا مسکینو بود، نسبت به زمانی‌که بزهکار و بزهدیده از افراد دو طبقه دیگر بودند، مجازات کمتری تعیین می‌شد…»(آشوری ومیرزایی، 1391، ش 4، صص 8-9). عرض اندام نهاد قصاص، در حوزه‌ای عدلی و قضایی، ممکن است دو هدف عمده را دنبال می‌نموده است: نخست جلوگیری از انتقام‌‌‌‌جویی‌های بی حد و حصر بعنوان پاسخ نا مناسب علیه پدیده‌ای مجرمانه که منجر به کشت و کشتارهایی زیادی در میان گروهای انسانی می‌شد. دوم، قصاص اصل تساوی میان جرایم و مجازات‌ها را به میان آورد، بنابراین یکی از اهداف آن رفع تبعیض در اجرایی شدن مجازات‌ها بوده است. با این وجود نتوانست جلو تبعیض در اعمال مجازات‌ها را بگیرد.
ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه
نوع دیگر فردی‌کردن به مجازات عادلانه تمایل دارد. ریشه‌ای تاریخی این نوع فردی‌کردن، اگرچه به گذشته‌های دور بر می‌گردد، ولی هنوزهم کارآیی خود را نه تنها که از دست نداده است، بلکه نظریات جدید حقوق‌جزا پس از نقد و بررسی فرضیه‌ی غیر ارادی بودن (جبری بودن) ارتکاب جرم توسط مجرم، به سوی آن تمایل بیشتریافته اند. نخستین پشتوانه‌های فکری این نوع فردی‌کردن مجازات‌ها، در کشورهای اسلامی شریعت اسلام بوده و در کشورهای اروپایی (بعدها نه همزمان با مطرح شدن این شیوه بواسطه‌ای شریعت اسلام) مکتب‌های کلاسیک هستند. در این نوع فردی‌کردن اراده آزاد مجرم در ارتکاب جرم اصل اساسی به نظر می‌آید، مطابق این معیار هرگاه کسی در هنگام ارتکاب جرم، اراده یا توانایی عقلی او در سنجش پیامد‌های مجازات ناشی از جرم، به نحوی متاثرگردیده باشد با توجه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، اعمال مجازات خفیف‌تری علیه او عادلانه است( قواعد اکراه، اضطرار، دفاع مشروع، اقرار بر معاصی قاعده درا و…در فقه اسلامی)… قانون‌جزای جمهوری اسلامی افغانستان که در چهارچوبه شریعت اسلام تدوین یافته است، نیز این قواعد را در خود بخوبی جا داده است. موارد ذکرشده تحت‌عنوان اسباب اباحت (استعمال حق، ایفای وظیفه و حق دفاع مشروع)، بموجب مواد(53 الی 64) قانون‌جزای افغانستان و موانع‌مسؤلیت جزایی (عوارض ادراک و فقدان اراده) مطابق مواد(65- 94) قانون‌جزای افغانستان مطرح شده است. در مقابل هرگاه کسی اراده ای آزادش در ارتکاب‌جرم متاثر نشده باشد و توانایی عقلی او هم از منظر پایین بودن سنّ یا عوارض ادراک(جنون )، در حالت عادی بوده باشد مجازات شدیدتری علیه او اعمال خواهد شد. اندیشه‌های مربوط به مکتب کلاسیک نیز به این امر توجه خاص داشته اند. نخستین بنیانگذار این تفکر” بکاریا ” است، کسی‌که رساله‌ی جرایم و مجازات‌ها(1764) را نوشت و در حقوق‌جزا تغییرات ژرفی پدید آورد. طوری‌که «بکاریا بصورت کلی همه افکار و پیشنهادات خود را روی عقلانی یا منطقی‌کردن و عادلانه نمودن نظام‌کیفری و مجازات‌ها متمرکز کرد»(صفاری، 1386، ص61).
ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی
فردی‌کردن معطوف به اصلاح، بازپروری و درمان بزهکاران ریشه در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی‌دارد، که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد. فردی‌کردن نوع اول که تمایز گوناگون در اعمال مجازات را نشان می‌دهد، از نظر تاریخی چندان اهمیت ندارد، اما نوع دوم فردی‌کردن مجازات‌ها‌که به دنبال اعمال مجازات‌‌‌‌‌عادلانه بوده است و دست‌آورد مهم آن جلوگیری از تطبیق مجازات علیه همه بطور یکسان که خود بی عدالتی بزرگی می‌توانست باشد، است. طبق این نوع فردی‌کردن بزهکاران طفل، دیوانه، مست، مکره، مضطر یا مدافعان از حریم خود و آسیب رسان‌های که در هنگام اجرای وظیفه خویش اند با مجرمان دیگر یکسان مجازات نمی‌گردند…ولی نوع سوّم فردی‌کردن در حقوق‌جزا تاثیرات بسیار بزرگی داشته است. نمونه آن زیر سوال بردن تعداد زیادی از اصول پذیرفته‌شده‌ی حقوق‌جزا است که در طول تاریخ حقوق‌جزا قطعی پنداشته می‌شده اند. فردی‌کردن نوع سوّم زمانی مطرح شد که علوم دیگر جنایی(جرم‌شناسی، کیفرشناسی، جامعه‌شناسی‌‌‌جنایی، روانشناسی‌جنایی، پزشکی‌قانونی، زیست شناسی‌جنایی و…) به کمک حقوق‌جزا شتافت و در بهبود و تکامل دانش حقوق‌جزا نقش ارزنده‌ی را ایفا نمود. حقوق‌جزای سنتی که متکی به اعمال مجازات بود، به علل و انگیزه‌‌های پدیده‌ی مجرمانه از یک‌طرف و شخصیت و عوامل درونی جرم زا و اهداف اصلاحی مجازات از طرف دیگر توجه چندانی نداشت، اگرچه از طرح برنامه‌های اصلاحی نئوکلاسیکها و طرفداران مکتب زندان‌ها نمی‌توان غافل شد. آنها، راه حل درست مقابله با پدیده‌ای جنایی را در اعمال خشونت می‌دانستند اما غافل از این بودند که اینگونه واکنش‌ها در کاهش پدیده‌ای جنایی تاثیراتی ندارند. ولی بر اساس فردی‌کردن معطوف به اصلاح بزهکاران، واکنش متناسب با شخصیت و خصوصیات جسمی، روانی و فکری او اعمال می‌گردد«…یعنی اعمال مجازاتی که با خصوصیات فردی و انسانی هر محکوم به خصوص و نه فقط با فعل مجرمانه‌ی او سازگار باشد…»(صفاری، 1386، ص 22). مطابق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، واکنش‌علیه پدیده‌ی مجرمانه بر مبنای علل جرایم صورت می‌گیرد نه مانند مجازات‌های گذشته که به علل جرایم هیچ توجه نمی‌شد. اهداف اساسی نوع سوم فردی‌کردن، اصلاح، درمان و بازسازگاری بزهکار و دفاع از جامعه است. واکنش‌های نوع دوم فردی‌کردن بیشتر بدنبال ناتوان سازی بزهکار بوده عمدتاً به حمایت بزهدیده و به منظور تشفی خاطر و التیام دردهای بزهدیده و نمایش اقتدار حکومت اعمال می‌گردیده است. ولی نوع سوّم فردی‌کردن، بیشتر بدنبال توانا سازی و اصلاح بزهکار بوده و اکثراً برای حمایت جامعه و بزهکار به منظور بازسازگاری، اصلاح و درمان او اجرایی می‌گردد. بنابراین از حیث تمرکز گرایش، نوع اوّل فردی‌کردن طبقه محور، نوع دوم فردی‌کردن بزهدیده محور و نوع سوم فردی‌کردن جامعه و بزهکار محور می‌باشد.
1-1-3. گفتارسوم: اصل فردی‌کردن و اصول دیگرحقوق‌جزا
در گفتار دوم، مواردی، چون پیشینه‌ای تاریخی اصل فردی‌کردن با توجه به دوره‌ها و تحولات کیفری و انواع فردی‌کردن مورد بحث قرارگرفت. در این گفتار، به رابطهء اصل فردی‌کردن که یکی از اصول جدید و مهمی حقوق‌جزای مدرن است، با اصول دیگرحقوق‌جزا که از قدامت و جا افتادگی بیشتری برخوردارند پرداخته شده است. این گفتار در قالب دو نکته پی‌گیری‌شده است. چنان‌که در نکته اوّل رابطه‌ای اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا به بررسی گرفته‌شده و شامل، اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اصل برابری افراد در پیشگاه قانون می‌شود. در نکته دوّم، نسبت اصل فردی‌کردن با اصول خاص‌تری(اصول ناظر بر محاکمه مجرمان) حقوق‌جزا مورد بحث قرارگرفته است، که شامل اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل قضامندی مجازات‌ها می‌گردد.
1-1-3-1. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا
چنان‌که گفته شد در اینجا نسبت اصل فردی‌کردن با سه اصل عام حقوق‌جزا مورد بحث قرارگرفته است. این اصول به این معنی عام اند که همه مراحل عدلی و قضایی را شامل می‌شوند، یعنی مرحله رسیدگی به جرایم (کشف، تحقیق و تعقیب)، مرحله دادرسی( قضایی یا محاکمه) و مرحله اجرای حکم را در بر می‌گیرند. بنابراین نمی‌توان این اصول را در یکی از مراحل یاد شدهء عدلی و قضایی منحصر نمود. لذا هم پولیس در هنگام کشف و تعقیب، هم سارنوال در هنگام بازجویی، اقامه دعوا و اجرای حکم و هم قاضی در هنگام دادرسی (محاکمه) باید این اصول را رعایت کنند.
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از مهم‌ترین اصول حقوق‌جزا بوده است که از نظر تاریخی شاید عمری به درازای تاریخ قانون و قانون‌گذاری داشته باشد. اگرچه هدف از طرح این اصل ممکن است این بوده باشد که از اعمال سلیقه، برخوردهای احساسی و واکنش های بی حد و حصری که هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها را رعایت نکند، جلوگیری شود. «…معنی اصل [مذکور] این است که هیچ عملی جرم نیست مگرآنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد…»( علامه، 1390، ص 156)؛ ولی نمی‌توان کاملاً به این امر خوشبین بود، زیرا بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی، فکری و سیاسی قانون ساخته شده و تدوین می‌یابد. وضعیت فکری، فرهنگی و سیاسی در شکل و محتوای قوانین تاثیرات مهمی دارند…به عبارت واضح‌تر قوانین می‌تواند ظالمانه یا انسانی تدوین گردند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اساساً در برابر اختیارات قوه‌ای قضائیه بنیاد نهاده شده است. اگرچه به لحاظ نظری انتظار می‌رود قوه‌ای قضاییه از حیث تمایل به جانب مردم یا حکومت، بی‌طرفانه عمل کند ولی در عمل به دور از امکان نمی‌نماید که قوه‌ای قضائیه نیز جانب حکومت را به این دلیل رعایت کند که اعضای آن انتصابی است و از طرف رئیس جمهور منتصب می‌گردند. بنابراین قوه‌ای مقننه که وضع کننده‌ای قوانین است و اعضای آن از جانب مردم برگزیده می‌شوند، ایجاب می‌کند که در وضع قوانین جانب مردم را رعایت کند. تقابل قوه‌ای قضاییه با قوه‌ای مقننه از همین جا آغاز می‌شود. بنابراین «…هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها این است که اختیارات محاکم در تفسیر قوانین‌جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 06:58:00 ب.ظ ]
|
