– بی شک هر قوم و مذهب و آئینی مراسم و مقررات خاصی برای انعقاد رسمی پیمان ازدواج بین زن و مرد وجود دارد که طبق آن آثار حقوقی ازدواج تعیین و مشخص می گردد حتی گروههایی که پیرو هیچ مذهب و آئینی نیستند و با مبادی و عقاید مذهبی پایبند نمی باشند نیز از مقرراتی پیروی می کنند. اسلام که در واقع بینی و اعتراف به واقعیات را همواره در ارزیابی حقایق و وضع مقررات اجتماعی مورد نظر قرار داده ، در این مورد نیز دور از هر گونه تعصب و رسوم و احکام اقوام و مذاهب را در زمینه عقد قرارداد ازدواج که تابع امیال و خواست خود آنها می باشد به رسمیت شناخته است. بطوریکه زنان و مردان غیر مسلمان به هنگام دادخواهی در محاکم اسلامی در مورد اختلافات بر طبق ازدواجی که مطابق با مقررات متبوعه خویش صورت داده اند محاکمه می شوند و این بخاطر رسمی و صحیح بودن ازدواج است. – فقهای عامه نظرات مختلفی دارند بعضی مدعیند که ازدواج کفار تا هنگامیکه اسلام نیاورده اند نه محکوم به صحت است و نه محکوم به فساد. ولی فقهای شیعه معتقدند که عقد ازدواج رسمی کفار هر گاه بر طبق موازین رسمی متبوعه بطور صحیح انجام گیرد از نظر مسلمین نیز محکوم به صحت خواهد بود و فرقی بین اهل کتاب و بت پرستان و غیر هم وجود ندارد ، حتی اگر زوجین به آئین اسلام بگروند ازدواج سابق آنان پس از اسلام نیز رسمیت خواهد داشت مگر آنکه ازدواج سابق مانند ازدواج با محارم با موازین اسلام مخالف باشد. – از طرفی در اسلام به زنان مسلمان اجازه داده نشده که با مردان غیر مسلمان ازدواج نمایند گو اینکه مردان غیر مسلمان ذمی و متعهد هم باشند ازدواج آنها با زنان مسلمان ممنوع و ارتکاب به آن جرم محسوب شده ، در همین راستا تنها مقیاسی که از نظر اسلام برابری و کفویت زوجین را مشخص می سازد ایمان و عقیده است نه ثروت ، مقام ، نژاد و … و روی این اصل کلی ، اسلام ، مردی را که لغو و برابر و شایسته همسری زن مسلمان می شمارد که با وی از نظر ایمان و عقیده برابر و هم سطح باشد. – چنانکه زوجین غیر مسلمان هر دو مسلمان شوند بی شک ازدواج آندو از نظر اسلام محفوظ و مؤثر خواهد بود مگر در صورتیکه ازدواج آندو بصورت ازدواج با محارم یا توام با تعدد زوجات بیش از چهارو نظایر آن که با قوانین اسلام وفق نمی دهد انجام گرفته باشد. – مردان مسلمان از ازدواج با زنان غیر مسلمانیکه پیرو آئین موسی و عیسی نیستند ممنوع می باشند و اسلام این اقدام را نهی نموده است. از طرفی در فقه اسلامی و قرآن مجید ازدواج با زنان اهل کتاب بطور صریح تجویز شده و این ازدواج همانند ازدواج با زنان مسلمان تلقی نموده است. – از طرفی به لحاظ قانونی بموجب ماده ی 1059 ق.م در باب ازدواج مرد مسلمان با زن کافر هیچ منعی وجود ندارد مگر کافر غیر کتابی باشند. در همین راستا بنا به دستور ماده 1069 ق . م ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جایز ندانسته خواه اصلی (اهل کتاب یا اهل غیر کتاب) یا مرتد اصلی یا فطری ممنوع دانسته است و نکاح مزبور باطل می باشد این امر اجتماعی کلیه فرق مسلمین است. طلاق : اگر مرد مسلمان زن خود را طلاق دهد ، میتواند به او رجوع کند ، اگر چه آغاز به ازدواج دائمی یا ذمی را جایز ندانیم. اگر زن پس از آنکه طلاق داده شد ، منکر جماع شود تا بدین وسیله حق رجوع را از شوهرش سلب کند قسم می خورد (و از قولش پذیرفته می شود). زن ذمی ، بنابر قول مشهورتر ، در طلاق و وفات احکامش مانند زن آزاد است. و در صورتیکه شوهر و یا مولای کنیزی که ام ولد است فوت کند ، عده اش همچون عده زن آزاد است. طبق قانون اساسی اصل 13 ایرانیان زردتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند ماده 6 قانون مدنی و نیز ماده واحده قانون رسیدگی به دعوای مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان اهل کتاب نیز بر این امر تصریح نموده است. این ماده مقرر کرده است. قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح ، طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد تمام اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود. از طرفی طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه اقلیت های ایرانی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان دادگاههای خانواده صلاحیت رسیدگی به موضوع طلاق دارند. اما در قسمت آخر تبصره ی قانون حمایت از خانواده تأسیس بی سابقه ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم های مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حبسی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می شود. به نظر می رسد این مقرره قانونی احترام به حقوق اقبیت های دینی است. اما در واقع این امر باعث تضعیف حقوق آنها می شود زیرا که بطور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله ای بررسی ، تجدید نظر و فرجام خواهی در سیستم قضایی پیش بینی شده است ولی تصمیم های مراجع دینی اقلیت ها که اصولا یک مرحله ای است بدون هیچگونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود. ارث : اقلیت های مذهبی براساس قرابت هایی که چه از لحاظ سببی و چه از لحاظ نسبی از ازدواجهای قانونی بین آنان بوجود می آید طبق قانون میراث آیین متبوع خود عمل می کنند و مالکیتی که از راه ارث حاصل می گردد مورد احترام است. هرگاه اقلیت های اختلاف ناشی از ارث و تقسیم میراث در دادگاه های اسلامی مطرح نمایند افرادی که براساس ازدواج با محارم وقرابتی بامیت داشته باشند از ارث محروم خواهند شد بعظا نظرات مختلفی است عده ای از فقها ارث نزدیکان نسبی را حتی در صورتی که نسبت از طریق ازدواج با محارم بوجود آمده باشد تجویز نموده و جمعی دیگر قرابت نسبی و سببی را چه براساس ازدواج صحیح تحقق یابد و چه از طریق ازدواج باطل و با محارم در صورتی که مورث و وراث صحیح باشد موجب استحقاق ارث شمرده اند. در صورتیکه مورث و وارث از نظر عقیده و دین مخالف یکدیگر باشد استحقاق ارث نخواهند داشت. مگر در صورتیکه مورث غیر مسلمان و وارث و یا یکی از آنها مسلمان باشد که در این صورت مسلمان وارث خواهد بود. قانون مدنی مقررات مربوط به ارث را مانند بسیاری از مقررات دیگر از حقوق امامیه اقتباس نموده است ، قانون مدنی در ماده 140 ارث را چهارمین سبب تملک شناخته است. در ماده ی 86 قانون مدنی : موجب ارث دو اصل است : نسب و سبب. این ماده در تمام آیین مشترک است البته با اندکی تفاوت در بین اقلیت های دینی ، اقلیت زردتشتی فرزند خواندگی پذیرفته است ، و موادی دیگر از قانون از جمله ماده 864 ، ماده 866 که از جمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین و در صورت نبودن وارث ام ترکه متوفی راجع به حاکم است و ماده 335 ق.م امور حسبی ترکه به خزانه دولت داده می شود. و مواد 880 و 882 ق.م : اشاره دارند در صورتی متوفی ارث می برد که هیچ یک از موانع ارث در او وجود نداشته باشد (قتل ، لعان ، کفر و ولادت از زنا) * در حقوق اسلامی اجماعا کفر را مانع از ارث دانسته است و وارث کافر اگر چه ذمی باشد از مورث مسلم خود ارث نمی برد و بالعکس وارث مسلم از مورث کافر خود ارث می برد و مانع از ارث بردن ورثه دیگر هر گاه کافر هستند می شود اگر چه آنان نزدیکتر به متوفی باشند ولی قانون مدنی راجع به مانعیت کفر از ارث سکوت اختیار کرده است و به بیان عنوان فصل موجه (در شرایط و جمله ی از موانع ارث) اکتفا نمود. وصیت :