طبق ورقه الحاقی شماره ۶۷۲۵/۵۹ مبلغ مورد بیمه به ۲۴۱۳۶۰۰۰ ریال افزایش می یابد .در آغاز این بیمه نامه آمده است که طبق قانون و مقررات بیمه در ایران و بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و شرایط انستیتوی بیمه گران لندن که پیوست و جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد و برمبنای کلیه شرایط مندرج در متن و ظهر این بیمه نامه ، شرکت بیمه … کالای زیر را به نفع بیمه گذار و یا به حواله کرد او بیمه می نماید. بنابراین، قوانین و مقررات بیمه در ایران، شرایط انستیتوی بیمه گران لندن و سایر شرایط عمومی و خصوصی ، مجموعه ای از شرایط است که طرفین را پای بند می کند و مبنای تعهدات آنان قرار می گیرد. پس از انعقاد این پیمان، کشتی ایران هجرت که حامل مواد شیمیایی مورد بیمه بوده است، پیش از اینکه به بندر خرمشهر برسد، مورد حمله نیروی هوایی عراق قرار می گیرد و دچار حریق می شود و این در حالی رخ    می دهد که در جزیره مینو به انتظار نوبت برای ورود به آبهای بندری خرمشهر و پهلو گرفتن در آن محل بوده است .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهّدی به پرداخت خسارت ندارد.این عذر در آغاز بدین صورت اعلام         می شود:چون از تاریخ ورود کشتی حامل کالای مورد بیمه به آبهای ساحلی و توقف آن در بندر بیش از پانزده روز گذشته بوده و پس از آن در نتیجه عملیات جنگی خسارت وارده شده است، لذا بر طبق شرایط بیمه خطر جنگ این شرکت تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد مفاد آن نشان می دهد که در اصالت بیمه نامه و تعهّد بیمه گر و ورود به موضوع بیمه هیچ اختلافی وجود ندارد، جز اینکه بیمه گر چنین پنداشته است که شرایط بیمه خطر جنگ ، بعد از پانزده روز از تاریخ ورود به آبهای ساحلی و توقف آن در جزیره مینو او را از تعهّد خود معاف کرده است. در حالی که شاید نویسندگان نامه نیز متوجه این خطای آشکار بودند که نه جزیره مینو محل توقف کشتی و وقوع حادثه  بندر مقصد بوده است و نه جزء آبهای تحت نظارت آن بندر به شمار می آید. وانگهی ، معلوم بود که ”آبهای ساحلی” اصطلاح نادرستی است که به جای آبهای بندری به کار رفته و مقصود از بندر نیز مقصد کشتی ( خرمشهر ) است نه هر نقطه ای از سواحل ایران. به همین جهت، در تصمیم هیات مدیره مشترک شرکتهای بیمه، از این ادعا دست برنداشته و به تفسیر ” ورود به بندر مقصد ” پرداخته اند و در این تفسیر می خوانیم ”… با توجه به اینکه طبق بیمه جنگ انستیتوی بیمه گران لندن ، که بیمه نامه مورد بحث بر اساس آن صادر گردیده، منظوراز این ورود به بندر مقصدکه خطر جنگ از آن تاریخ و به شرط اینکه کالا در کشتی باشد فقط تا مدت پانزده روز ادامه دارد و یا در صورت آماده بودن آن بندر، کشتی برای اولین بار در نقطه ای در محوّطه آبهای بندری پهلو گرفته و یا لنگر می اندازد، چون در پرونده مورد بحث کشتی ایران هجرت پس از رسیدن به آبهای ایران در جزیره مینو لنگر انداخته و منتظر نوبت برای عزیمت به بندر نهایی تخلیه شده است و حادثه جنگ نیز پس از گذشت پانزده روز از تاریخ مذکور موجب انهدام مورد بیمه گردیده است ، لذا جبران خسارت وارده در تعهّد بیمه گر نمی باشد”.یعنی بر مبنای این تفسیر،ورود به بندر اعم است از اینکه کشتی به همان بندر وارد شده یا در هر نقطه ای از آبهای بندری دیگر برای نخستین بار توقف کند، خواه در عرف کشتیرانی جزء آبهای همان بندر باشد یا هر نقطه دیگر.  رای دادگاه … با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر از مدافعات و توجیهات و استدلالات طرفین دعوا به اینکه اساساً جزیره مینو که کشتی حامل محمولات شیوا هجرت در آن لنگر جزء بندر خرمشهر محسوب می شود یا خیر، با فرض اینکه جزیره مینو جزء محوطه اقتدار و منطقه نظارت مقامات بندری خرمشهر بوده باشد، لکن مستفاد و مستنبط از الفاظ عبارات واضحه المعانی استعمال شده در قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹-۲۴/۳/۵۹، بالاخص شرایط خصوصی آن که با تراضی و توافق کامل طرفین قرارداد تنظیم گردیده است، طرفین برابر بند ۲ شرایط خصوصی بیمه نامه موافقت کرده اند که هرگاه بین شرایط بیمه نامه اختلافی به وجود آید، شرایط خصوصی و شرایط پیوست( شرایط موسسه بیمه گران لندن ) به ترتیب حاکم بر شرایط عمومی باشد. نظر به اینکه موضوع اختلاف طرفین بین مدت ۱۵ روز مندرج در شرایط انستیتوی بیمه گران لندن در مورد بیمه خطرات جنگی ومدت ۴۵ روز مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه می باشد با التفات به اینکه به شرح بند یک شرایط خصوصی بیمه نامه ، طرفین قرارداد تراضی و توافق نموده اند که ” بر خلاف آنچه در شرایط پیوست و شرایط عمومی درج گردیده اعتبار این بیمه نامه حداکثر تا مدت ۴۵ روز پس از تخلیه کشتی اقیانوس پیمای حامل کالادر آخرین بندر تخلیه و یا تا موقع تحویل کالای محمول الیه در مقصد مندرج در این بیمه نامه، هرکدام زودتر واقع شود، باشد و با این تعهد مدت بیمه نامه را از ۶۰ روز مقرر در کلوز موسسه بیمه گران لندن در مورد خطرات غیر جنگی از ۶۰ روز به ۴۵ روز تقلیل پیدا کرده و به اعتبار خطرات ناشیه از جنگ از ۱۵ روز مندرج در شرایط موسسه بیمه گران به ۴۵ روز افزایش داده شده، به عبارت دیگر طرفین قرارداد با تنظیم بند ۱ شرایط خصوصی مدت دو ماه شرایط پیوست موسسه بیمه گران لندن را به ۴۵ روز تقلیل و در عوض مدت ۱۵ روز مربوط به خطرات جنگی را به ۴۵ روز افزایش داده اند، کما اینکه نماینده شرکت خوانده به شرح صفحه ۶ لایحه تقدیمی که به شماره ۱۴۲۳-۲۵/۴/۶۲ثبت دفتر دادگاه گردیده شرایط خصوصی قرارداد را در قسمت تقلیل مدت قرارداد از ۶۰ روز به ۴۵ روز که مغایر با شرایط انستیتو بیمه گران لندن است قبول و تایید نموده و آن را خلاف ندانسته و ناشی از تراضی طرفین می داند و تسری شرایط را در مورد پوشش بیمه جنگی انکار می کند و همچنین هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده به موجب نامه شماره ۲۴۵۱-۲۱/۷/۶۱ به عنوان آقای… که فتوکپی آن به وسیله نماینده شرکت خوانده ابراز گردیده تقلیل مدت مندرج در بند ۱ شرایط را قبول و تایید نموده افزایش مدت از ۱۵ روز به ۴۵ روز را به سکوت برگزار نموده اند در نتیجه هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده و نماینده شرکت خوانده اصل حکومت اراده طرفین قرارداد و شرایط خصوصی بیمه نامه را تایید کرده اند، بنا به مراتب فوق الاشعار و با عنایت به صراحت بند ۱ شرایط خصوصی قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹-۲۴/۳/۵۹ که مدت قرارداد را ۴۵ روز تعیین نموده و نظر به قاعده اصاله الزوم مندرج در مواد ۱۰، ۱۵۸و۲۱۹ قانون مدنی به ترتیب قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”و ”عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته با شد مگر در موارد معینه” و ” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی دیگر فسخ شود” و نظر به قاعده اصاله الصحه و مدلول ماده ۲۲۳ قانون مذکور و نیز اصل صحت عمل مسلم ، مدت قرارداد بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۷/۵۹ منعقده بین طرفین ۴۵ روز تشخیص و نظر به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه های شماره ۲۴۸۵/۱۵۹۰-۲۳/۷/۵۹و ۳۱۹۱/۱۷۲۰-۱/۱۱/۵۹ اعلام نموده که کشتی ایران هجرت (کشتی حامل کالای مورد قرارداد بیمه ) در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۰ وارد جزیره مینو شده و در تاریخ ۱۵/۷/۵۹ مطابق با ۸/۱۰/۱۹۸۰ میلادی در اثر بمباران نیروهای عراقی دچار آتش سوزی و خسارت کلی شده و نماینده شرکت خوانده نیز به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده اند که کشتی ایران هجرت پس از ۲۲ روز استقرار در حوالی بندر خرمشهر به علت آتش نیروهای عراقی منهدم شده است، وقوع خسارات در مهلت ۴۵ روز مورد تراضی طرفین حادث شده ،لذا دعوا خواهان ثابت است. نمونه های دیگری ازگرایش به عدالت وانصاف درشعبه ی چهار دادگاه بخش تهران آشکار است، در قرارداد رسمی، فروش ملکی شرط شده بود که فروشنده موظف است تا دو ماه برق خانه ی مورد معامله را با درخواست از اداره ی برق وصل کند. وجه التزام تخلف از این شرط نیز مبلغی معادل با ثمن بود. خانه را فروشنده تحویل داده بود ولی برق چند روزی دیرتر از موعد مقرر وصل شده بود. خریدار، با بهره گرفتن از این فرصت تقاضای صدور اجراییه نسبت به وجه التزام تخلف فروشنده را کرده بود و فروشنده بر دستور اجرا اعتراض داشت و درخواست توقیف اجراییه و ابطال آن را می کرد. دراین دعوی، قانون به سود خریدار حکم می کند و ماده 230قانون مدنی نیزحاکم را موظف ساخته است که به همان مبلغ مشروط رای دهد، هرچند وجه التزام رادرمقام مقایسه باخسارت،گزاف یا ناچیز یابد. اگر مبلغ  وجه التزام چنین گزاف نبود، بی گمان من نیز چنین می کردم و رأی بر درستی اجراییه می دادم. ولی چگونه انصاف می پذیرد که در معامله ی بیع ، خریدار هم مبیع را ببرد و هم ثمن را، هیچ دادرسی با سربلندی و بی خیالی چنین حکم نمی کند، مگر این که به عنوان (بد ضروری) ناچار شود. منتها، دشواری در این است که چگونه باید از بند قانون گریخت. در این گونه فرضها است که ابتکار ها آغاز می شود تا پنجه های عقل کوتاه شود و وجدان آسوده بماند. من نیز تعهد فروشنده را (تعهد به وسیله) توصیف کردم، چرا که وصل برق با اداره ی برق است  و فروشنده تنها می تواند به هنگام درخواست کند، هزینه هارا بپردازد و مقدمه وصل برق شهر را به خانه مورد معامله فراهم آورد. ظاهر این است که انسان متعارف تنها به مقدور خود تعهد می کند تضمین فعل دیگری کاری  استثنایی است که جز با صراحت احراز نمی شود. پس تعهد فروشنده دراتصال برق چنین تعبیر می شود که باید و سیله متعارف آن را فراهم آورد.از سوی دیگر چون اسناد موجود در پرونده دلالت داشت که او درباره ی تهیه ی وسایل اجرای تعهدکوتاهی نکرده است، خریدارحقی برگرفتن وجه التزام ندارد و دستوراجرایی درست نیست. رای برپایه ی همین استدلال صادرشد و طبیعی بودکه خریدارازآن فرجام بخواهد. چندی بعد، رایی که صادرکرده بودم چون مطابق انصاف و عدالت صادرشده بود توسط دیوان عالی کشور تایید گردید(کاتوزیان،1381 ،681)رای دیگری در زمینه ی عدالت صادر شده که درآن مقررگردیده، مالکی از مستاجر تعهد گرفته  بود که در مهلت معین مورد اجاره راتخلیه کند. به اعتماد این تعهد، مالک مورد اجاره را می فروشد و در برابرخریدار ملتزم می شود تا در مهلتی مقارن باموعدتعهدمستاجرملک راتخلیه شده به اوتحویل دهد.وجه التزام اجرای تعهد نیز بسیار گزاف بود تا فروشنده درفشار اقتصادی قرارگیرد و مستاجر خود را، به هر بها که شود از مبیع بیرون براند. ولی با همه این احتیاط ها، مستاجر به عهد خود وفا نمی کند و در زمان معهود ملک را رها نمی سازد. خریدارخشمگین برای تمام وجه التزام سنگین تخلیه اجراییه صادر میکند. فروشنده نیز مستاجر را به دادرسی جلب می کند تا وجه التزام مشروط را به عنوان خسارت ناشی از عهدشکنی ازاو بگیرد. ظاهر قانون به سود موجراست، زیرا مستاجر مرتکب تقصیری شده است که با تحقق طلب خریدار بر وصول وجه التزام رابطه مستقیم دارد. ولی، آیا منصفانه است که گشاده دستی فروشنده در برابر خریدار و سودی که با پذیرفتن شرط گزاف برده است، میزان التزام مستاجر را به دلخواه بالاببرد و ازمرز پیش بینی انسانی متعارف فراتر رود. در این پرونده نیز استدلال شد که، چون میزان وجه التزام از حدود پیش بینی متعارف فراتر رفته است. رابطه ی سببیت میان تقصیر مستاجر و چنین مبلغ گزافی وجود ندارد و در واقع فروشنده با پذیرفتن شرط گزاف به ضرر خود اقدام کرده است. در این استدلال، انصاف در ظاهر نقشی ندارد، ولی در واقع جذبه ی اخلاقی انصاف انگیزه ی تمهید و طرح نظریه ای می شود که بر طبق آن مقصر ضامن خسارتهای پیش بینی شده ی در عرف است و ضرری قابل مطالبه است که قابل پیش بینی باشد. یا دادگاه که پدر نامشروع را ملزم به گرفتن شناسنامه برای فرزند طبیعی خود می کند، یا برای گریز از مجازاتهای شدید و غیر منصفانه می کوشد تا به برائت متهم رأی دهد، از قانون می گریزد و به دامان انصاف و عدالت پناه می برد(کاتوزیان،1374 ،ش116). مواردی که دربالا(رویه ی قضایی) بیان کردیم به طریقی چون در آن طرف قصد نداشته، بنابراین شرطی که مقررشده باطل است و در واقع به نوعی ازخشگی ماده230 قانون مدنی کاسته است و همچنین عدالت هم اقتضا می کند شرطی که ناعادلانه است ما آن شرط را باطل اعلام کنیم.