در ماده 37جهت تضمین بهداشت کالاهای عرضه شده، خودداری از عرضه­ی کالا با علم به غیر بهداشتی بودنِ آن را اجباری اعلام داشته: «فروشگاه­ها، سوپرمارکت­ها، ‌تعاونی­ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. ……». در این قانون، حتی سازمان­ها و شرکت­های واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه نیز مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته و در ماده 38 این قانون در خطاب به این اشخاص حقوقی، آن­ها را موظف کرده در عرضه­ی مواد اولیه­ی خود به واحدهای دارای مجوز و یا پروانه ساخت عرضه کنند: «سازمان­ها و شرکت­های واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه­ی غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می­توانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند ….». آن­چه که از مطالعه­ این سه ماده به وضوح دریافت می­شود، سیاست پیش­گیرانه­ای است که مانع ورود کالاهای غیر بهداشتی یا فاقد مجوز و پروانه ساخت به بازار می­شود و حتی در ماده 38، همان­طور که خواندیم، طرف معامله قرار دادن واحدهایی که اصول این قانون را رعایت نمی­کنند ممنوع اعلام کرده است. و از آن­جا که این تدابیر در مرحله­ی قبل از وقوع ارتکاب فعل مجرمانه است، این مواد را در مبحث تدابیر کنشی گنجاندیم. تامین امنیت غذایی، از جمله اهدافی است که قانون­گذار در تصویب قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، دولت را در ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی، هدایت کرده است: «ماده149ـ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ ….. ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصدِ (35%) ارزشِ تولیدِ این بخش ج ـ …..». در واقع، چاره اندیشیِ تدابیری توسط دولت که محصولات کشاورزی به سطح معینی از تولید برسد و برای این مقصود، حمایت از کشاورزی (از جمله زنبورداری) را در پیش بگیرد، سیاست کنشی­ای است که از ارتکاب افعال متقلبانه توسط تولیدکنندگان جهت افزایش محصولات خود، جلوگیری می­ کند. علاوه بر حمایت دولت بر کمیت تولیدات کشاورزی، در تبصره 2 همین ماده، الزام دولت نسبت به ارتقاء کیفیت محصولات غذایی، خاطر نشان شده است: «تبصره2ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه، تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.». آن­چه که مبرهن است، توجه به کیفیت محصولات غذایی، نسبت به کیفیت آن­ها در الویت قرار دارد؛ چراکه کیفیت مواد غذایی، تاثیرِ مستقیم بر سلامتی مصرف ­کننده می­گذارد. به عنوان مثال؛ یکی از مفیدترین مواد غذایی برای افرادی که مبتلا به دیابت هستند، عسل طبیعی است. حال با توجه به سوء استفاده­های بسیاری که بسیاری از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و واسطه­ها انجام می­ دهند، و عسل غیر طبیعی و اکثرا عسل تقلبی، به دست این دسته از مصرف­ کنندگان می­رسانند، که با تصور این­که این محصول جهت درمانِ خویش خریداری می­ کنند و قیمیت گزافی را هم می­پردازند، علاوه بر ضرر مالی -که قابل جبران است-، آسیب به سلامت ایشان، نتیجه­ای است که متاسفانه غیر قابل جبران می­باشد. لذا توجه به این امر خطیر و سعیِ هرچه بیش­تر، در پیش­گیری از بروز این­گونه حوادث از طریق سیاست کنشی، هم به تقویت قانون­گذاری می­انجامد و هم این­که این شیوه، قبل از دخالت نهادهای دولتی و کارکردهای تحمیلی، ازطریق مشارکت افراد جامعه و واحدهای مردمی، رسیدن به نتیجه­ی مطلوب –که همان تضمین سلامت افراد جامعه است- را، تسهیل می­ کند. ماده32 قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، با تاکیدِ بر تداوم فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که در بند (الف) ماده (84)[14] قانـون برنامه چهارم توسعه، پیش ­بینی شده بود؛ هم­چنان سعی در ادامه­ی سیاست کنشیِ سابق، در تضمین سلامت تولیدات غذایی را دارد؛ چراکه هدف از تشکیل این شورا، نهادینه‌ کردن‌ مدیریت‌، سیاست­گذاری‌، ارزشیابی‌ و هماهنگی‌ این‌ قلمرو از جمله‌: امنیت‌ غذا و تغذیه‌ در کشور، تأمین‌ سبد مطلوب‌ غذایی‌ و کاهش‌ بیماری­های‌ ناشی‌ از سوء تغذیه‌ و گسترش‌ سلامت‌ همگانی‌ در کشور، می­باشد. البته به وظایف این شورا، در بند «ب»  این ماده، باید اشاره کرد که مجددا سیاست کنشی و نقش پیش­گیرانه­ی این شورا در تولید محصولات غذایی ناسالم، را تکرار کرده است: «الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (84)[15] قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد. ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح­های بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرح­های بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.».

بند سوم: بیمه

بیمه­ی محصولات کشاورزی –و اختصاصا زنبورداری- وهم­چنین فردِ شاغل در رشته­های کشاورزی از موضوعاتی است که اخیرا در قوانین ومصوبه­ها، به آن پرداخته شده است که به صورت جدی و فعال­تر، انجام وظیفه کند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی، در سال ۱۳۶۳، توسط مجلس دوم، بعنوان زیر مجموعه­ی بانک کشاورزی تاسیس شد. این قانون، رسیدگی به خساراتِ کشاورزان، در بازه­ی زمانیِ طولانی و پرداخت درصد پایینی از حق بیمه به خسارت دیدگان، را به دنبال دارد که همین امر، انگیزه­ی کشاورزان در بیمه کردنِ محصولاتِ خود را بسیار کاهش داده است. سیاست­گذاریِ قانون­گذار در ماده73 قانون برنامه پنجم توسعه به این نکته توجه خاص داشته که دولت را در مورد بیمه­ی بیکاری و تأمین اجتماعی موظف به چاره­اندیشی کرده است: «دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد: ب ـ تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال.» زمانی­که فعال اقتصادی، از آینده­ی مالیِ خود اطمینان داشته باشد و در این فکر نباشد که با هر یک از بلایای طبیعی، قسمتی از سرمایه­ی وی بدون جبران مالی، از بین خواهد رفت، مسلما رعایت وجدان کاری و تولید و عرضه­ی محصول با کیفیت و استاندارد، به میزان حمایت از وی، بالا خواهد رفت و متقابلا مصرف ­کننده نیز با اطمینان بیش­تری، محصولات کشاورزی را مصرف خواهد کرد. اما متاسفانه، به علت حمایت ضعیف بیمه از زنبورداران، و نادیده گرفتن سود مالیِ آنان –مخصوصا کسانی که تنها ممر درآمدشان زنبورداری است-، به ناچار آن­ها نیز مجبور به کاری می­شوند که درآمد خود را افزایش داده و جبران خسارات پیش­آمده را بکنند. به عنوان مثال علاوه بر عسلی که از زنبورستانِ خود برداشت می­ کند، ممکن است به تولید عسل تقلبی نیز دست زد و یا در فرآیند تولید عسل با افزایش میزان شکر به تغذیه­ی زنبوران، آن­ها را وادار به تولید بیشتر عسل می­ کند. بهر حال حمایت از زنبوردار، قبل و بعد از وقوع حادثه از وظایف مسلم بیمه می­باشد؛ خواه با جبران خسارت مالی­ای که وقوع بلایای طبیعی رخ داده و خواه، تدبیری برای جلوگیری از ورود خسارت بر زنبورردار توسطِ این بلایای طبیعی. به عنوان مثال، در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه­ی لازم، جهت نقل و انتقال کلنی­ها به منطقه­ی امن، مانع ورود خسارت به زنبوردار می­شود و این خود، نکته­ی مثبتی در جهت حمایت زنبوردار است.

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات

قوانینِ مربوط به استاندارد محصولات، در قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه­های بعدی مصوب سال 71، مقرر شده است که با توجه به عام بودنِ این قانون، می­توان آن­را به مواد غذایی و اختصاصی­تر به محصولات و تولیدات زنبورعسل تسری داد و جهت بررسیِ استاندارد عسل می­توان از این ماده پیروی کرد. بر اساس تبصره 5 از ماده 6 قانون مذکور، عهده­دار اجرای مقررات استاندارد، موسسه­ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می­باشد: «شورای­عالی استاندارد موظف است مسئولیت