2 – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری

با توجه به آنکه اعلامیۀ کنوانسیون جهانی حقوق بشر 1993 مقرر می دارد تمامی حقوق بشر، جهانی، غیرقابل تفکیک، مرتبط و وابسته به یکدیگرند لذا حق غذا نیز از این قاعده مستثنا نیست[110] و با سایر حقوق بشر ازجمله حق سلامت، حق حیات، حق آموزش، حق کار، حق بر آزادی عقیده بیان و اطلاعات، حق تشکیل اجتماعات و انجمنها، حق  بر عدم تبعیض، حق مسکن و حق منع شکنجه در ارتباط است.[111] در ارتباط با پیوند بین حق غذا و حق حیات میتوان گفت حق غذا در هر وضعیتی اعتبار دارد و قابل تعلیق نیست زیرا هرگونه تعدی به حق غذا میتواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود. همان طور که کمیته حقوق بشر می گوید: « حقی عالی است که تعلیق آن حتی در اوضاع اضطرار عمومی که حیات ملت در معرض خطر قرار دارد مجاز نباشد ». کمیته مزبور در بند 5 تفسیر کلی شماره 16 اجلاس شانزدهم خود درباره ماده 6 دامنه شمول حق حیات را گسترش داده به نحوی که اقدام درجهت محو سوءتغذیه و بیماری های همه گیر را نیز در بر می گیرد.[112] مطابق نظر گزارشگر کمیسیون حقوق بشر در حق غذا، اصطلاح غذا نه فقط غذای جامد بلکه جنبه های تغذیه ای آب آشامیدنی را نیز شامل می شود.[113] بند اول ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعدادی از موارد مربوط به حق داشتن سطح مناسب زندگی را برشمرده که شامل خوراک، پوشاک و مسکن می شود. از متن ماده برمی آید که این حق، منحصر به موارد مذکور نیست و حق آب نیز قطعاً یکی از موارد مهم برای برخورداری از سطح زندگی کافی لازم است. این امر از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عام شماره 15 به تفصیل مطرح شده است.[114] اگر مردم به آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند حق غذا محقق نخواهد شد. حق بشری بر آب به هرکس استحقاق می دهد که آب کافی، سالم، قابل دسترسی فیزیکی با هزینه معقول برای مصارف شخصی و خانگی داشته باشد. کفایت آب سالم برای پیشگیری از مرگ ناشی از بی آبی، کاهش خطر بیماری مرتبط با آب و تأمین آب برای مصرف، پخت وپز، بهداشت شخصی و خانگی از ضروریات است. حق بر آب، جزء تضمینهای لازم برای تأمین سطح کافی زندگی مندرج در بند 1 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد؛ به ویژه آنکه آب یکی از بنیادترین ضروریات بقا و ادامه حیات است. حق بر آب، ارتباط ناگسستنی با حق بر بالاترین سطح قابل وصول سلامت (بند 1 ماده12) و حق بر غذای کافی ( بند 2 ماده 11) دارد. همچنین این حق را باید در ارتباط با سایر حقهای بشری مندرج در منشور بین الملل حقوق بشر و از همه مهمتر، حق بر حیات و کرامت انسانی مورد توجه قرار داد.

ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه

حقوق بشردوستانه، به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل بر مخاصمات مسلحانه و سایر اوضاع از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم می کند و مجموع های از قواعد قراردادی یا عرفی بین المللی است که مشخصاً ناظر به رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی[115] و به منزله بخشی از موازین ناظر بر درگیری های مسلحانه با تحمیل تعهداتی بر طر ف های متخاصم و همچنین جامعه بین المللی تلاش میکند تا درگیریهای مسلحانه را انسانی کند و از سطح خشونتهای ناشی از عملیات نظامی بکاهد. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشردوستانه بین المللی شناخته می شود شامل دو شاخه حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه یعنی حقوق لاهه و حقوق ژنو است. حقوق لاهه به ویژه مقررات مربوط به قواعد و آداب جنگ زمینی، حقوق و وظایف متخاصمان را در عملیات نظامی تعیین و حقوق ژنو از قربانیان جنگ حمایت می کند. در حقوق بشردوستانه، دو اصل جنبۀ محوری دارند و اصول بنیادی دیگر حقوق بشردوستانه، ذیل این دو اصل قرار می گیرد: 1- اصل حمایت از کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم، قربانی جنگ و آثار آن می شوند. 2- اصل محدودیت یعنی محدودیت ابزارها و شیوه های جنگ. چهار کنوانسیون معروف به کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیون‌ ‌ها منبع اصلی حقوق بشردوستانه هستند. این چهار کنوانسیون که بعضی از آن ها بسیار مفصل و بالغ بر 150 ماده و تعدادی ضمیمه است، جملگی در تاریخ 12 اوت 1949 به تصویب حاضران در کنفرانسی که به منظور تصویب کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ از 2 آوریل تا 12 اوت 1949 در ژنو تشکیل شد مصوب و در 21 اکتبر 1950 لازم الاجرا شد.  دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیون ها نیز مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی و حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیربین المللی است. دو پروتکل مذکور 8 ژوئن 1977 به تصویب کنفرانس دیپلماتیک ژنو درمورد تأیید مجدد توسعه قوانین بین المللی بشردوستانه قابل اجرا در منازعات مسلحانه رسیدند و 7 دسامبر 1978 لازم الاجرا شدند.

 پ – حق غذا در مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو

حق غذا در ماده 32 کنوانسیون شماره یک در مواد 18، 20، 26، 31، 45، 46، 51، 72 و 76 کنوانسیون شماره 3 ذکر ش ه است. در کنوانسیون شماره چهارم نیز حق دسترسی به غذا در مواد مختلف بیان شده است. در اینجا به برخی مواد مهم مرتبط با حق غذا در کنوانسیونهای مذکور اشاره می شود. در ماده 32 کنوانسیون شماره 1 بیان شده است که اشخاص کشور بی طرف که به دست طرف متخاصم میافتد قابل بازداشت نیستند و در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند غذایشان باید از نظر کمی و کیفی و تنوع، کافی باشد طوری که سلامت طبیعی آن ها را تأمین کند. در ماده 20 کنوانسیون شماره 3 نیز آمده است که دولت بازداشت کننده برای اسیران جنگی که تخلیه میشوند آب آشامیدنی و موادغذایی به مقدار کافی تأمین خواهد کرد. در ماده 26 بر جیره غذایی اصلی روزانه اسرا از لحاظ کیفیت و تنوع کافی اشاره شده، طوری که مواد غذایی باید سلامت کامل آن ها را تأمین کند و در تغذیه آن ها باید رژیم غذایی عادی آنان در نظر گرفته شود و همچنین غذای اضافی لازم برای اسیران جنگی که مشغول کار هستند مهیا باشد. در ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو که به کنوانسیون حقوق اشغال معروف است، به تعهد دولت متعاهد به آزادی عبور کلیۀ محموله های غذایی اساسی و مواد مغذی کودکان زیر 15 سال و زنان باردار اشاره و در ماده 55 آن، دولت اشغالگر، در حد امکانات خود یا تا حد ممکن، مکلف است احتیاجات مردم تحت اشغال را از نظر مواد غذایی و پزشکی تأمین کند و باید مواد غذایی و …. هرگونه لوازم دیگر را هنگامی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد کند. دولت اشغال کننده نباید مواد غذایی در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال کننده. دول حامی می توانند هر زمان بدون هیچ محدودیتی به وضعیت غذا و دارو در اراضی اشغال شده با توجه به محدودیتهای موقت که به علت الزامات الزامی نظامی ایجاد شده رسیدگی کنند. همچنین در ماده 59 کنوانسیون مذکور به طرح ها و کمک های بشردوستانه به شرح ذیل اشاره شده است : « هرگاه ذخایر سرزمین اشغال شده ناکافی باشد، دولت اشغال کننده باید به نیابت از جمعیت مذکور با طرح های بشردوستانه موافقت و با هر وسیله ممکن و در اختیار، ورود آ نها را تسهیل کند. اقدامات مزبور که ممکن است توسط دولت ها یا کمیته بین المللی صلیب سرخ به عمل آید بیشتر عبارتند از ارسال موادغذایی و … . کلیۀ دول متعاهد کنوانسیون 1949 باید عبور آزادانه این محموله ها را تضمین و حمایت کنند.» در ماده 60 نیز آمده است که دولت اشغال کننده حق ندارد محموله های کمکی را به هیچ وجه از مصرف معین منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که به نفع اهالی سرزمین اشغالی و با موافقت دولت حامی انجام گیرد و نیز در ماده 61 بیان شده است که از محموله های کمکی مزبور، در اراضی اشغال شده هیچ مالیات و عوارض گمرکی دریافت نخواهد شد و دولت اشغالگر باید تقسیم سریع محموله های مزبور را تسهیل کند و کلیه دول متعاهد تلاش خواهند کرد ترانزیت و حمل محموله های کمکی به مقصد اراضی اشغال شده رایگان انجام گیرد.[117] بر اساس ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول الحاقی 1977 کشورها نیز تعهداتی در زمینه حق غذا دارند. هر دولت متعاهد به کلیه محموله های دارویی و نیز به هرگونه مواد غذایی ارسالی … و مواد مقوی برای کودکان کمتر از 15 سال و زنان باردار، آزادی عبور خواهد داد؛ حتی اگر چنین کمکهایی برای سکنه غیرنظامی طرف مخالف در نظر گرفته شود.[118] ماده 70 پروتکل الحاقی شماره یک این تعهدات کشورها را به طور جامع بیان می کند و مقرر می دارد که هریک از طر فهای معظم متعاهد باید عبور سریع و بی وقفه کلیه محموله ها، تجهیزات و نیروی انسانی موردنظر تدارک دیده شده به موجب این بخش را اجازه داده و تسهیل کند؛ حتی اگر چنین کمکهایی برای افراد غیرنظامی مخالف در نظر گرفته شده باشد.

ت- پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب 1949

دو پروتکل الحاقی به کنوانسیو نهای ژنو 8 ژوئن سال 1977 به منظور توسعه و تکمیل مقررات بشردوستانه در ارتباط با مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی تصویب و هر دو در 7 دسامبر 1978 لازم الاجرا شدند. پروتکل شماره یک، نسبتاً مفصل و مشتمل بر یک مقدمه و 102 ماده است. پروتکل شماره 2 کوتاه تر از پروتکل یک، مشتمل بر 28 ماده در ارتباط با مخاصمات داخلی و تبیین و توسعه ماده 3 مشترک بین کنوانسیونهای ژنو تدوین شده است.[119] مواد مختلف در ارتباط با حق دسترسی به غذا در پروتکل شماره یک که در مخاصمات مسلحانه بین المللی کاربرد دارد به کار رفته است که در این بخش به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود. در بند 1 ماده 54 بر ممنوعیت گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان به عنوان روش جنگی اشاره شده که اکنون، به عنوان قاعده محکم و ریشه دار در قوانین و عرف بین المللی جای خود را باز کرده است.[120] منع به قحطی کشاندن غیرنظامیان و ممنوعیت گرسنگی دادن هم در مواردی که قحطی و نبود غذا یا دسترسی به مواد غذایی منجر به سلب حیات افراد شود و هم در شرایطی که درد و رنج و گرسنگی بر مردم تحمیل شود مصداق خواهد یافت.[121] قواعدی از قبیل حمله به اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه و تحدید آزادی حرکت نیروهای بشردوستانه، از زیرمجموعه های قاعده منع گرسنگی دادن به غیرنظامیان در مخاصمه است. این اصول، ناظر بر این نکات هستند: حمله به اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی و ممانعت از کمک رسانی بشردوستانه از سوی نیروهای امدادی سازمان های بشردوستانه به غیرنظامیان یا تحدید آزادی حرکت نیروهای امداد بشردوستانه، همگی نقض ممنوعیت گرسنگی است. رویه های ناظر بر این قواعد، بیش از پیش ماهیت این قاعده عرفی را مشخص میکند.[122] همچنین بر اساس بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ایجاد شرایط  قحطی برای غیرنظامیان به عنوان روش جنگی از طریق محروم کردن آن ها از کالاهای اساسی و ضروری برای بقا، جنایت جنگی تلقی می شود. مبنای این ممنوعیت، حقوق بشری و بنیادین غیرنظامیان برای ادامه حیات و مصون ماندن از آثار درگیری است. اگر آن ها از آب و غذا و بهداشت محروم شوند و حق دسترسی به خدمات عمومی نداشته باشند چه بسا بسیار بیش از رزمندگان از جنگ متأثر شوند. حقوق بشردوستانه، این افراد را غیرنظامیِ واجد حق شرکت در رزم با دشمن نمیداند. در مقابل، حق می دهد که مایحتاج لازم برای زندگی شان از گزند دشمن دور بماند. پس دشمن نمی تواند به عنوان اقدام و با انگیزه نظامی، اموالی را هدف یا تضیق یا حتی اقدام تلافی جویانه قرار دهد که برای زندگی و بقای جمعیت غیرنظامی ساکن منطقه درگیری لازم است تا در نتیجه آن، اطراف مقابل درگیری در معرض فشار واقع شوند.[123] در بند 2 ماده 54 این پروتکل، حمله، تخریب، انتقال یا غیرقابل استفاده کردن اموالی که برای بقای سکنه غیرنظامی ضروری است نظیر مواد غذایی، نواحی کشاورزی برای تولید مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دامی، تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، سیستم های آب رسانی به ویژه به این منظور که امکان استفاده از آنها برای سکنه غیرنظامی یا طرف مخالف سلب شود و این عمل با هر انگیزه ای خواه برای اینکه غیرنظامیان از گرسنگی از پا در آیند، خواه مجبور به انتقال به جای دیگر شوند یا هر انگیزه دیگر، ممنوع است. در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز تحمیل عمدی گرسنگی بر غیرنظامیان از طریق محروم ساختن آنان از ملزومات بقا به عنوان روش جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنایت جنگی به شمار میرود. در بسیاری از دستور العمل های نظامی جهان نیز این موضوع بدین شکل بیان شده است که تعرض به ضروریات حیات و بقای غیرنظامیان ممنوع است و در قوانین برخی کشورها نیز عدول از این قاعده، جرم است.[124] به طور کلی، اموالی که برای حیات و بقای غیرنظامیان کشور ضرورت دارد اموال غیرنظامی است که باید از حمله مصون بماند و یکی از زیرمجموعه های قاعده منع گرسنگی به غیرنظامیان در جنگ به شمار می رود. در تفاسیر پروتکل الحاقی نیز طرق مختلفی که شرایط گرسنگی دادن به غیرنظامیان را فراهم می کند مشخص و منع شده است. ماده 70 پروتکل نیز به حق دریافت کمکهای بشردوستانه، آزادی حرکت نیروهای بشردوستانه، توزیع کمکهای بشردوستانه و .. تأکید می‌کند. هدف از کمکهای انسان‌دوستانه، حفظ حق زندگی آدمیان از خطر گرسنگی و مرگ است؛ همان حقی که ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه انسانها را برخوردار از آن دانسته است و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از آن صیانت می کنند. بند 2 ماده یک مشترک در هر دو میثاق با صلابت و صراحت خاص مقرر می کند: « در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل بقای خود محروم کرد. » حق حیات که کمک انسان دوستانه جز ضامن برای آن نیست و خود منتج از آن است، به قطع و یقین و بی هیچ گفت و گو حقی است از همان دسته از حقوق بشر که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن، حقوق بنیادین خوانده است.[126] عبارت امداد بشردوستانه شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب آشامیدنی، لباس و حداقل امکانات مسکونی و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی از قبیل خدمات پزشکی درمانی و دفاع غیرنظامی را در بر می گیرد. در پروتکل اول الحاقی در ماده 70 اعلام شده برای رساندن کمک های لازم اعلام رضایت طرفهای درگیری ضروری است و همچنین درعین حال که طرف های درگیر، ملزم به اعلام چنین رضایتی هستند، بر اساس ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو و ماده 70 پروتکل الحاقی شماره 1 حق کنترل از آ ن ها سلب نمی شود. ضمناً نیروهای بشردوستانه باید براساس ماده 71(4) پروتکل الحاقی 1 به قوانین و مقررات سرزمینی که در آن عمل می کنند احترام بگذارند. در رابطه با سرزمین های تحت اشغال، کنوانسیون چهارم ژنو قوای اشغالگر را موظف کرده است تا همه توان خود را برای تسهیل در رسیدن کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان به کار برند در واقع قوای اشغالگر باید از اینکه کلیۀ نیروی انسانی غیرنظامی تحت اشغال او در حد کافی از چنین کمکهایی بهره مند هستند اطمینان حاصل و در موارد لزوم، درخواست کمک کند و طرفهای درگیر نباید عمداً مانع رساندن کمک های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی نیازمند شوند. ممانعت عمدی از کمک رسانی بشردوستانه -که خود زیرمجموعه گرسنگی دادن جمعی تغیرنظامی به عنوان روش جنگی است- در مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنایت جنگی به شمار می رود.[128] چنین عملی بر اساس قوانین داخلی بسیاری از کشورهای نیز جرم محسوب می شود. در ماده 70(2) پروتکل اول الحاقی آمده است که طرفین درگیر و هریک از طرفهای معظم متعاهد باید سریع و بی وقفه، عبور کلیه محموله را اجازه دهند و تسهیل کنند و قطعنامه های متعددی از سوی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد صادر شده است. ارسال کمک بشردوستانه به غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی در ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بدین شکل بیان شده است که هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارویی … که باید به غیرنظامیان برسد اجازه عبور دهد و عبور آنها را تسهیل کند و همچنین عبور آزاد و بلامانع محموله های مواد اصلی غذایی، پوشاک و دارویی تقویتی برای کودکان زیر 15 سال و بانوان باردار و موارد مرتبط با زنان را اجازه دهد و تسهیل کنند.[129] براساس تفسیر ماده 23 کنوانسیون چهارم، نان، آرد، شکر، روغن و نمک از جمله مواد ضروری اند.[130] این تعهد در ماده 70(2) در پروتکل الحاقی اول به شکل موسع