د: متهم حاضر نشده باشد. ه: متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد(همان:109). به استناد مواد 119 و 120 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 179 به بعد ق.آ.د.ک جدید، جلب متهم به وسیله برگه جلب و در روز به عمل میآید، مگر در موارد فوری یا ضروری. همچنین نکته بسیار مهم در خصوص جلب متهم توسط ضابطان، حاضر نمودن بلافاصله متهم در نزد مقام قضایی می باشد. ماده 185 ق.آ.د.ک جدید مقرر داشته است: ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

3-1-1-3.بازجویی متهم

پس از حضور متهم نزد مقام قضایی خواه بر مبنای احضار خواه بر مبنای جلب و پس از تفهیم اتهام و تفهیم دلایل اتهام، مقام رسیدگی کننده شروع به بازجویی از متهم می کند. ماده 129 ق.آ.د.ک در رابطه با بازجویی مقرر می‌دارد: “قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نموده ….. و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می کند.” ماده 189 ق.آ.د.ک جدید بیان می دارد: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند. تبصره: تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود. پس تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، جرم محسوب و فرد خاطی به مجازات قانونی برای بازداشت غیرقانونی خواهد رسید.

3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب 1950 میلادی در بند 2 ماده5 بازرسی و تجسس را فقط طبق قانون و زمانیکه برای منافع امنیت ملی، سلامت عمومی، رفاه اقتصادی کشور، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد، جایز می شمارد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969 نیز دربرگیرنده اصولی است که در مرحله کشف جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرند. بر اساس بند 1 ماده پنجم کنوانسیون «هر شخص حق دارد که تمامیت جسمی، روانی واخلاقی اش محترم باشد.» همچنین ماده هفتم کنوانسیون حق آزادی شخصی را مورد تأیید و شناسایی قرارداده است: «1. هر شخص حق آزادی و امنیت خصوصی دارد. 2. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی بدن نمود مگر به دلایل و بر اساس شرایط از پیش تعیین شده به موجب قانون اساسی کشور مربوط یا بر اساس که طبق قانون اساسی وضع شده باشد. 3. بر اساس این ماده کنترل هویت و توقیف اشخاص مغایر با حق آزادی شخصی است و در مواقع لزوم بایستی تشریفاتی رعایت گردد. کنوانسیون همچنین منع تجسس و بازرسی را در بند دوم ماده یازدهم خود مورد میان قرار داده است : « 2. در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید دخالت خودسرانه شود یا به شرافت یا حیثیتش غیر قانونی معترض شود.» یکی از مهمترین اسناد بین الملی که در ارتباط با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد،اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که بایستی موقع تحقیق و کشف جرم مورد رعایت قرار گیرد، مورد بیان قرار داده است و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم ملزم به رعایت آنها هستند. بر اساس بند 1 ماده 54 اساسنامه «1- دادستان باید : الف – به منظور کشف واقع ، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادله مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که  آیا اساساً مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. ج – حقوق اشخاص را که ناشی از مقرارت این اساسنامه است، محترم شمارد. اگرچه عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی ، بازرسی، توقیف اموال واقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور مورد تقاضا انجام می گیرد ولی اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرار داده است. بنابراین از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملیت بطور قابل توجهی تفاوت وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند. درواقع اساسنامه تقریباً فرض را بر این می گذارد که نظام های قضایی ملی برای تأمین حقوق افراد دراین زمینه ناکافی و غیر قابل اعتماد می باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالا و مدل بهتری را در مقایسه با نظام های ملی مقرر می کند(شبث، 1384: 141). به هر حال اساسنامه بطور صریح در ماده 66 اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد تازمانیکه اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا دردیوان اثبات نشود بی گناهی محسوب می شوند و بایستی مثل شهروندان بی گناه با آنها برخورد شود. از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چنین بر می آید که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی ها ، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد اصل برائت بایستی مورد احترام قرار گیرد و به آزادی ها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد. لذا بایستی کنترل هویت، توقیف و بازرسی ها مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تاحقوق و آزادی های فردی مورد خدشه قرار نگیرد. منظور از تشریفات بازرسی این است، که مأموران صلاحیتدار  نمی توانند به هرنحو که مایل باشند ودر هر زمان که می خواهند مبادرت به بازرسی کنند ،بلکه بازرسی منازل تابع پاره ای قواعد تشریفاتی است که مراعات آنها برای مأموران الزامی می باشد. الزامی بودن رعایت مقررات تشریفات بازرسی از اصل قانونی بودن طرز رسیدگی و نیز اصل برائت ناشی می شود که به موجب آن ، حقوق اشخاص در قبال خودسری عمال دولت مورد حمایت و صیانت قرار می گیرد(رک: انصاری، 1380: 294). بر طبق هر دو قانون فعلی و جدید هر مأموری که اجازه ورود به منزلی را پیدا می‌کند، باید حکم و دستور مقام قضایی با توصیف دقیق مکان و زمان بازرسی را داشته باشد. این اولین شرط ورود به منزل و محل کار شهروندان است. قبل از اینکه مقام قضایی این دستور را صادر کند باید دو شرط را احراز کند: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که با توجه به دلایل، احتمال زیادی برای کشف متهم یا وسایل و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و همین احتمال و ظن قوی، انگیزه صدور دستور و حکم از طرف مقام قضایی ‌شود.شرط دیگری که باید مقام قضایی برای صدور مجوز دستور و حکم در نظر داشته باشد، این است که اگر تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، انجام بازرسی در صورتی مجاز است، که نتیجه اقدام، مهم‌تر از حقوق اشخاص ساکن در محل یا مورد بازرسی باشد. قاعدتاً همیشه تفتیش با حق حرمت مسکن اشخاص در تعارض است؛ بنابراین مقام قضایی بعد از احراز این شرط باید دستور تفتیش و بازرسی بدهد. اگر همه شرایطی که پیش از این گفتیم هم وجود داشت، دلیلی بر این نمی‌شود که مأمور هنگام بازرسی هر چه خواست انجام دهد. محدودیت‌های متعددی برای بازرسی منازل، اماکن و اشیاء تعیین شده که به این شرح است:

1. بازرسی باید در حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق صورت گیرد.
2. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد تفتیش ممکن نخواهد بود، مگر اینکه امر مذکور، فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در