«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه است» ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: “شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد: 1-ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2-منافعی که ممکن الحصول بوده، بر اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . “ با توجه به فلسفه وجودی قابلیت جبران کلیه خسارات عمدی و سابقه این قاعده در دیگر کشورها، به نظر می رسد که منظور از منافع ممکن الحصول ناشی از جرم در این قانون، منافع ناشی از فعل عمدی باشد و قاعده مذکور به جرا یم غیر عمدی تسرّی نیابد . به این نحو می توان از بند2 ماده 9 قانون آیین دادر سی کیفری استنباط نمود که در نظام حقوقی ایران ، همچون معمول نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا، خساراتی که به عمد به افراد وارد شده ، قابل جبران تلقی می شود؛ هر چند که این خسارات در دیگر حالات غیر قابل جبران تلقّی شود در خصوص خسارت از کارافتادگی نیز بر همین اساس می توان استدلال کرد که در مواقعی که جانی به عمد در پی محروم نمودن زیان دیده از کسب درآمد و کار زیان دیده یا شخص دیگری بوده است، عدالت قضایی و حفظ هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ایجاب می کند که این خسارات علاوه بر دیه قابلیت جبران داشته باشد . برای مثال ، اگر کسی که دست نوازنده ای را به قصد جلوگیری از ادامه فعالیت او می شکند و او را از کسب درآمدهایی که از راه هنر خود می توانست کسب کند ، محروم می نماید، تنها به قصاص و یا در صورت تعذر تساوی، به دیه محکوم شود و دیگر عواقب خواسته او بدون مسؤولیت باقی بماند موجب تجری مجرمین و خطا کاران خواهد شد . عدم شناخت مسؤولیت مدنی در این موارد ، اساساً با فلسفه وجودی مسؤولیت مدنی نیز در تعارض است و بسیاری از انتقاداتی که از سوی حقوقدانان جدید به عدم حکم به جبران خسارات از کارافتادگی علاوه بر دیه شده است ، ناظر بر همین بی عدالتی است که در پی ایراد خسارت عمدی و برای محروم کردن زیان دیده از منافع کار و فعالیت خود مشاهده می شود. شاید همین ظرایف و مصالح موجب شده که مقام رهبری در نظر خود در مورد امکان جبران خسارت از کارافتادگی ، علاوه بر دیه، پس از اشاره به اصل عدم ضمان جانی ، حاکم را مجاز دانسته اند که تحت عنوان تعزیر به جبران این خسارات حکم دهد . تعزیر از جمله مجازاتهاست و تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه موضوعیت خواهد داشت . از عناصر اصلی جرم نیز قصد مجرمانه و ارتکاب فعل با علم و عمد است ؛ بدین نحو ایشان تلویحاَ می پذیرند که لم کان حکم به مبلغی بابت از کارافتادگی، در صورتی ممکن است که عملی با علم و عمد صادر شده باشد . نکته ای اساسی در مورد مباحث و اظهار نظر ها درباره خسارات از کارافتادگی ناشی از اعمال غیر عمد همواره باید مد نظر قرار گیرد . آنچه در مباحث این فصل به عنوان نظر مناسب تر به عدم قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه ابراز شد ، با توجه به اقتضائات موجود حقوق مسؤو لیت مدنی و تاریخ نهاد دیه در فقه است ، ولی منطقاَ سیاستهای قضایی دیگری در کنار توسعه بیمه می تواند در پیش گرفته شود که به نتایجی که بر ای زیان دیده و خانواده او مطلوب تر است ، منجر شود. اظهار نظر نهایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران این خسارات بسته به سیاست قضایی دارد که در مورد خسارات جانی توسط نظام حقوقی ما اتخاذ می شود. اگر نظام حقوقی ما برای حمایت هر چه بیشتر از زیان دیده راه قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی را در پیش بگیرد و دیه را تنها ما به ازای جبران خسارات معنوی و جسمانی صرف لحاظ نماید ، راه خلاف منطق حقوقی نپیموده است .

2-1-4- قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

باستناد ماده 52قانون کارجمهور ی اسلامی ایران در جلسه نهایی مورخ  4/3/1370 شورایعالی کار آئین نامه کارهای سخت وزیان آور وزیر زمینی تهیه و پس از بررسی مجدد و اصلاحاتی در جلسات متعدد شورایعالی حفاظت فنی درجلسه 12/8/71 تایید و در تاریخ 29/9/71 به تصویب وزرای کار و اموراجتماعی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی رسیده است.به موجب تبصره ماده 1آیین نامه مزبور کارهایی که درآن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیری غیر استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و یا به کارگیری امکانات فوق بتوان این عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهای سخت و زیا ن آور محسو ب نمی گردد. و تشخیص این امر را به عهده کمیته موضوع ماده 18  این آیین نامه قرار می دهد. کمیته قبل از اتخاذ تصمیم موظف است نظریات کارشناسی را در خصوص ارزیابی محیط کار از نظر حد مجاز عوامل فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی شرایط کار و وسایل استحفاظی جمعی و فردی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و یا سایر مراجع مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی تحصیل نماید. مقررات این آیین نامه به استناد تبصره ماده 52 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد و ارتباط به تصمیمات کمیته های موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی موضوع مصوبات مورخ 28/2/1367 و 24/6/1370 مجلس محترم شورای اسلامی که مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعیت کار به مورد اجرا گذاشته شده است ، ندارد.

E3QxNdRPNW