در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. بازار زمانی به نقطه تعادل می‌رسد که میزان تقاضای مصرف کنندگان با میزان کالایی که عرضه می‌گردد برابر باشد؛ در این حالت گفته می‌شود بازار به قیمت تعادلی رسیده است. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا روی داده و در نتیجه با مازاد عرضه روبرو خواهیم شد. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به استمرار و باقی ماندن دارد.[66] حال که اجمالاً با مفهوم نظام عرضه و تقاضا آشنا شدیم باید به این موضوع بپردازیم که نقش نظام مزبور در تحلیل مباحث آتی چیست؟ چنانکه در مباحث آتی نشان داده خواهد شد، نظام مسئولیت مدنی می‌تواند به افزایش قیمت دارو منتهی گردد؛ زیرا مقررات این نظام هزینه تولید بنگاه‌های تولید کننده دارو را افزایش می‌دهند؛ بنگاه‌ها نیز به منظور پوشش هزینه‌های خود ناگزیر از افزایش قیمت خواهند بود؛ این امر به کاهش تقاضا منتهی خواهد شد و در نتیجه بازار از حالت تعادل خارج شده و ناکارآمد می‌گردد. این امر نشان دهنده اثر نامطلوب نظام مسئولیت مدنی بر تولید دارو است. دوم: تئوری بازی‌ها تئوری بازی‌ها از حوزه‌های ریاضیات کاربردی می‌باشد که در بستر علم اقتصاد رشد یافته است؛ این تئوری به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل عقلانی می‌پردازد. رفتار راهبردی، در وضعیتی به منصه ظهور می‌رسد که مطلوبیت هر عامل، نه تنها به راهبرد انتخاب شده توسط خود وی بلکه به راهبرد انتخاب شده توسط سایر بازیگران نیز بستگی داشته باشد. در حقیقت در این تئوری تصمیم گیری کارگزارانی که چگونگی تصمیم آن‌ها به اِتخاذ و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در هر وضعیتی که زمینه ارتباط و تصمیم گیری متقابل فراهم باشد، تئوری مزبور به کار برده خواهد شد. بنابراین می‌توان به عنوان قاعده گفت که اگر تصمیم یک شخص به چگونگی تصمیم گیری دیگری وابسته باشد، زمینه کاربرد این تئوری فراهم است. برای توصیف دقیق نظریه بازی باید 3 عنصر مهم شناسایی شود: 1.بازیگرها؛ 2.استراتژی‌ها (راهبردهای هر بازیگر)؛ و 3.پیامدهای اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به هر بازیگر[67] زندگی روزمره مثال‌های بی شمار از چنین وضعیت‌هایی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مذاکرات تجاری بین دو کشور، جنگ تبلیغاتی بین دو شرکت رقیب، پیشنهاد و رد ازدواج بین یک زن و مرد و … اشاره کرد. در نظریه بازی باید به مفهوم تعادل نَش[68] توجه داشت.[69] منظور از تعادل نَش وضعیتی است که تغییر راهبرد تا زمانی که بازیگر دیگر راهبرد خود را تغییر نداده است، نفعی ندارد. بهترین مثال برای نشان دادن تعادل نش تعیین قیمت محصول در بازار است. نکته قابل توجه در این جا این است که وضعیت تعادلی موصوف همواره کارآمد نیست؛ در واقع وضعیت تعادلی زمانی کارآمد است که تعادل مزبور به سود طرفین بازی و رفاه جامعه باشد: مانند مثالی که ذکر گردید. لکن در مواردی که وضعیت تعادلی به سود یکی از طرفین و به زیان جامعه و طرف دیگر باشد، تعادل بدست آمده کارآمد نیست: مانند بازی آلودگی محیط زیست یا مسابقه تسلیحاتی که در آن رقابت بین تولید کنندگان به زیان کشورها، مردم و مصرف کنندگان است. کاربرد این نظریه در حقوق بسیار قابل توجه است؛ زیرا در این علم اغلب با موقعیت‌هایی مواجه می‌شویم که در آن اتخاذ تصمیم یک طرف منوط به تصمیم طرف دیگر است: از جمله زمینه‌های کاربرد این تئوری ارائه یا عدم ارائه اطلاعات از سوی مقامات انتظامی و قضایی به متهم پرونده است. در نظریه بازی اشکال مختلفی وجود دارد، لکن آنچه باید در این جا مورد اشاره قرار گیرد دو استراتژی همکارانه و غیر همکارانه است: استراتژی زمانی همکارانه است که بازیگران در جهت حفظ منافع همه تلاش نمایند و غیر همکارانه زمانی است که هر فرد به دنبال حداکثر سازی منافع خود باشد.[70] کارکرد تئوری بازی‌ها در تحلیل قواعد حاکم بر تولید کالا، و به طور خاص دارو، روشن است؛ راهبردی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اِتخاذ می‌نمایند بر اساس داده‌های این قاعده است؛ اگر برای تولید کننده مسئولیت محض قائل شویم، انگیزه‌ی زیان دیده جهت اِتخاذ اقدام پیشگیرانه اقتصادی کاهش می‌یابد. نکته دیگری که توجه به آن مهم است این می‌باشد که در مسئولیت مدنی نظریه بازی با استراتژی غیر همکارانه مطرح است؛ چرا که در این جا هر یک از طرف‌های حادثه زیان‌بار در صدد رهایی خود از بار مسئولیت است و بنابراین به دنبال حداکثر سازی منافع خود می‌باشد. سوم: دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد دارند که بازیگران عرصه بازار به دنبال رسیدن به حداکثر رضایتمندی هستند؛ از این رو مصرف کنندگان تلاش می‌نمایند تا نفعی که از مصرف کالا و خدمات عایدشان می‌شود را به حداکثر برسانند. برای نیل بدین مقصود ایشان تا جایی به خرید کالا ادامه می‌دهند که آنچه از خرید یک واحد اضافی نصیبشان می‌گردد با هزینه‌ای که برای آن واحد اضافی انجام می‌دهند، برابر گردد.[71] عرضه نیروی کار نیز بر همین منوال انجام می‌پذیرد؛ بدین بیان که اشخاص منافعی را که هنگام عرضه نیروی کار خویش عایدشان می‌گردد با عدم مطلوبیت حاصله از ارائه نمودن نیروی کار خود یا از دست رفتن فراغت موازنه می‌نمایند و تا جایی به فعالیت می‌پردازند که بین دو عامل مزبور برابری ایجاد شود. از طرف دیگر تولید کنندگان نیز در پی کسب بیشترین سود هستند؛ لذا آن‌ها تا جایی به تولید کالا یا عرضه خدمات همت می‌گمارند که هزینه لازم برای تولید یک واحد اضافی با درآمد ناشی از همان واحد، برابر گردد. در استخدام نیروی کار نیز این قاعده رعایت خواهد شد؛ پس یک بنگاه تولید تا جایی به استخدام نیروی کار اقدام می کند که هزینه لازم برای استخدام هر کارگر اضافی با منفعت نهایی‌ای که از کار آن کارگر بدست می‌آید، برابر گردد.