گفتار سوم: اعطای تراکم تراکم در لغت به معنای روی هم افتادن، بر هم نشستن، انباشته شدن، انبوه شدن می‌باشد.[99] در اصطلاح دانش شهرسازی این واژه دو مفهوم دارد: 1- تراکم جمعیتی  2- تراکم ساختمانی تراکم جمعیتی: عبارت است از نسبت تعداد جمعیت به واحد سطح و مقیاس آن در مطالعات شهری کشور و بیشترین کاربرد این نوع تراکم در تعیین تراکم‌های مسکونی است. تراکم ساختمانی: عبارت است از نسبت مساحت زیربنای ساختمانی (در مجموع طبقات) به کل مساحت زمین مسکونی که به درصد بیان می‌شود.[100] عواملی که متخصصان برای تعیین تراکم به آن توجه می‌نمایند عبارتند از: شرایط آب و هوایی محل، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی ساکنان، درآمد خانوار، نرخ رشد جمعیت، بهداشت جسمی و روانی، مصرف انرژی، احتمال سوانح طبیعی، میزان عرضه زمین، قیمت زمین، نوع و میزان مصالح ساختمانی در محل، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مسکن.[101] از موارد شایع اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز برای تأمین حقوق مالکانه مترتب بر املاکی است که قسمتی از آنها در طرح تعریض معابر قرار دارد. بدین ترتیب که برای پرداخت عوض حقوق مالکانه قسمتی از ملکی که در طرح تعریض قرار می‌گیرد، شهرداری‌ پولی پرداخت نمی‌کند بلکه به مالک پیشنهاد می کند که در مساحت باقیمانده ملک خود، احداث بنای بیشتری نماید! می‌توان به نوعی گفت که شهرداری بابت اعطای تراکم یا عوارض تراکم مازاد پولی دریافت نمی‌کند و در مقابل صاحب حقوق مالکانه نیز، پولی بابت حقوق مالکانه واقع در طرح عمرانی، یعنی تعریض معبر اخذ نمی‌کند و این دو طلب در یکدیگر تهاتر می‌شوند. از موارد دیگر طرح‌هایی مانند ایجاد فضای سبز و غیره نیز هست. به هر صورت آنچه مسلم است، استفاده از این وسیله برای تأمین حقوق مالکانه، مشروط بر این است که دارنده حق، با این امر موافقت نماید و حاضر شود به جای دریافت پول، از این امتیاز، یعنی تراکم مازاد، استفاده کند.[102] لازم به ذکر است برخی حقوقدانان، اعطای تراکم را نوعی فروش تراکم دانسته و آن را اقدامی دور از تمدن اعلام کرده و به نکوهش آن پرداخته‌اند.[103] گفتار چهارم: تغییر کاربری کاربری در لغت به معنای فیصله امور، به انجام رسانیدن کارها به سرعت و خوبی می‌باشد.[104] کاربری در اصطلاح شهرسازی تعیین نحوه استفاده از زمین است. البته به عقیده برخی این تعریف نارساست زیرا شامل نوع استفاده از ساختمان نمی‌شود. کاربری‌های مهم شهری عبارتند از: کاربری تجاری، آموزشی، فرهنگی مذهبی، جهانگردی، بهداشتی، اداری، ورزشی، مسکونی، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و تفریحی و …[105] اگر کاربری ملکی در طرح‌های مصوب شهرسازی، کاربری مشخص و معینی باشد و متعاقباً این کاربری به کاربری دیگر تغییر یابد، به این اتفاق تغییر کاربری اطلاق می‌گردد. در برخی موارد، شهرداری برای تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی از حربه و وسیله تغییر کاربری استفاده می‌کند. برای مثال اگر ملکی در طرح فضای سبز قرار گیرد و شهرداری بخواهد این طرح را اجرا کند ممکن است به جای پرداخت پول به اصطلاح امتیازی برای دارنده حقوق مالکانه ایجاد کند. یعنی شهرداری مبادرت به تغییر کاربری قسمتی از ملک واقع در طرح فضای سبز، از کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی نماید و در مقابل، قسمت باقیمانده در طرح فضای سبز را از مالک آن، بدون پرداخت هر گونه وجه دیگری اخذ و به خود انتقال دهد. از دیدگاه حقوقی، این عمل به تهاتر شبیه است. یعنی مالک باید بابت تغییر کاربری عوارض پرداخت نماید و از طرفی شهرداری بابت تملک باید به مالک پول پرداخت کند. که این دو طلب در مقابل هم قرار گرفته و تهاتر می‌شوند. هر چند این امر ظاهراً توجیه حقوقی دارد ولی تغییر کاربری طبق قوانین مربوطه صرفاً با وجود دلایل کارشناسی امکان‌پذیر است. البته استفاده از این وسیله نیز نیازمند رضایت صاحب حقوق مالکانه است و در غیر مورد رضایت شهرداری برای تأمین حقوق مالکانه، باید اصل را رعایت کرده و نسبت به پرداخت بهای آن حقوق اقدام نماید.[106] مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک با وجود جایگاه و منزلتی که حق مالکیت در حقوق و عرف دارا می‌باشد، ممکن است قانون بر مبنای برتری مصالح عمومی حتی با شدیدترین روش، تزلزل آن را تجویز نماید. [107] به رغم اینکه صدر ماده 8  ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد و …» ولی قانونگذار در پاره‌ای از موارد به دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت و فوریت اجرای طرح، اجازه تصرف و تملک املاک اشخاص را قبل از انجام تشریفات قانونی داده است. این استثناء و تجویز قانونگذار به عنوان تصرف قبل از تملک هم بیان می‌شود و این روش از این جهت استثناء بر قاعده تلقی می‌گردد که طبق قاعده، در موارد تأمین غیرتوافقی، دستگاه‌های اجرایی و علی‌الخصوص شهرداری‌ها، مجاز به تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت حقوق مالکین نمی‌باشند اما استثنائاً قانونگذار با وضع ماده 9 ل. ق. ن. خ. ت، تصرفات قبل از تملک را نیز با توجه به شرایطی که در ماده مزبور بیان شده، جایز دانسته است.[108] این تجویز قانونگذار در ماده 9 لایحه قانونی مذکور بدین شرح بیان شده است: «در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر «دستگاه اجرایی» ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، «دستگاه اجرایی» می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لکن «دستگاه اجرایی» مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید».