نکته آخر این‌که تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون مطبوعات، با شمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به مطالب اختصاصی نشریات، از این طریق نیز از اصحاب مطبوعات حمایت کرده است. 6) و در آخر هم می‌توان به آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوب  هفدهم شهریورماه سال 1381 اشاره نمود، که برای قوانین موجود، راهکارهای جدید و قابل قبولی را ارائه نمود.       مبحث سوم: اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی مسئولیت، لازمه‌ی داشتن اختیار است، انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه، و مسئول آن است.[15] و این مسئولیت دارای اقسام گوناگونی است، که مبنای مسئولیت، در هر یک از این اقسام متفاوت می‌باشد که در این مبحث، به بیان مختصر مهم‌ترین و کلی‌ترین اقسام مسئولیت مطبوعاتی، از لحاظ حقوقی می‌پردازیم، که عبارتند از: 1. مسئولیت مدنی 2. مسئولیت کیفری.   گفتار اول: مسئولیت مدنی بر مبنای این مسئولیت، رابطه‌ی دینی ویژه‌ای بین زیان‌دیده و مسئول به وجود می‌آید، زیان‌دیده، طلبکار و مسئول، بدهکار می‌شود و موضوع بدهی، جبران خسارات است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد. در حقوق مسئولیت مدنی، چهره‌ی کیفری و مکافات دهنده‌ی کارهای ناصواب، جای خود را به جبران خسارت داده است.[16] شرط تحقق مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این است که در هر مورد، شخص باید عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود. النهایه در مورد مسئولیت مدنی، ضرر وارده، متوجه یک شخص خصوصی است در حالی که در مسئولیت کیفری، ضرر متوجه جامعه می‌باشد. تعریف مسئولیت مدنی مطبوعات یعنی: «مسئولیت حادث شده از عملکرد یک نشریه یا اعضای مطبوعاتی که هم جنبه مادی و مالی دارد و هم جنبه معنوی و غیرمادی که در اثر عملکرد نامتعارف و خلاف قانون نشریه به وجود می‌آید و موجب ورود ضرر و زیان به مخاطبین یا واردین در نشریه می‌گردد. میزان ضرر مطبوعاتی اعم از مادی و معنوی عرفاً قابل تشخیص و تأمین است.»[17]   گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مسئولیت کیفری، ضرر و زیانی از سوی عامل زیان به اجتماع و کل یک جامعه وارد می‌شود و زیان‌دیده جامعه است و نه یک شخص خصوصی، و در برخی موارد هم، این دو موضوع مخلوط می‌شوند و آن هم در نظام حقوقی‌ای است که مبنای مسئولیت کیفری، انتقام خصوصی باشد و مجرم بتواند با دادن مبلغی پول، حقوق از بین رفته‌ی زیان‌دیده یا قربانی را، تأمین نماید، و یا در مواردی عامل زیان، علاوه بر ورود زیان به یک شخص، خساراتی را هم به جامعه وارد می کند. در مسئولیت کیفری، شخص عامل زیان، علاوه بر اینکه باید در برابر شخص زیان‌دیده پاسخگو باشد، باید در مقابل قوای حکومتی که نماینده‌ی جامعه هستند هم جوابگو باشد و از آن جایی که در بسیاری از موارد، زیان‌های وارده بر جامعه و عموم، غیرقابل جبران است، بنابراین عامل زیان با مجازات روبرو می‌شود، تا درس عبرتی برای سایر افراد جامعه باشد تا نظم و امنیت اجتماع را مختل نسازند. در رابطه با مطبوعات و اعضای مطبوعاتی، مسئولیت کیفری از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است، تا آن‌جایی که عمده‌ی قوانین مطبوعاتی ایران در قلمرو مسئولیت کیفری است، که از جمله‌ی آنها قانون مطبوعات سال 1364 ایران به همراه الحاقیات و اصلاحیات 1379، می‌باشد، که اکثریت مواد آن در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری ناشی از آن می‌باشد. مسئولیت کیفری روزنامه‌نگاران، به عنوان مهم‌ترین مسئولیت، در قبال تخلفات مطبوعاتی از جمله: سرقت ادبی، انتشار تصاویر هتک‌آمیز، نشر اکاذیب، هتک حیثیت، توهین مطبوعاتی و … و دیگر عناوین مذکور در قانون مطبوعات سال 1364، شناخته می‌شود و با توجه به موقعیت حساس و خطرناک مطبوعات، در کنار مسئولیت مدنی آنها، مانع از ورود زیان به افراد جامعه و یا در صورت ورود زیان، باعث اعمال مجازات و جبران متناسب و عادلانه‌ی زیان وارده می‌شود. مبحث چهارم: قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی در رابطه با مطبوعات، و علی‌الخصوص، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های مطبوعاتی از لحاظ منابع قانونی، با مشکلات فراوانی روبرو هستیم، چرا که اولاً: با کمبود منبع مواجه هستیم و دوماً: منابع موجود، دارای ابهامات و ایرادات زیادی هستند و در رابطه با بسیاری از مسائل مطبوعاتی، مسکوت می‌باشند، که به همین دلایل، با تنوّع آراء مراجع قضایی مربوطه، در مورد موضوعات مشابه، و تضییع حقوق مطبوعات و اشخاص زیان دیده از مطبوعات، روبرو هستیم. با توجه به لغو قوانین سابق و مغایر، از سوی ماده‌ی 48 (الحاقی 30/1/1379) از قانون مطبوعات سال 1364، به بررسی دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، به عنوان قانون عام در تمامی موارد مسئولیت مدنی و قانون مطبوعات سال1364 و الحاقیات و اصلاحیات آن، به عنوان قانون اختصاصی مطبوعات، که هنوز هم به قوّت و اعتبار خود باقیست، می‌پردازیم: