4-3-3-2-2- حقوق انگلیس حقوقدانان معتقدند که تئوری دارا شدن ناعادلانه با یجاد یک قرارداد فرضی و به حکم قانون و به تعبیر دیگر «شبه قرارداد» می‏تواند باعث مسئولیت گیرنده هدایا به استرداد آن شود. این استدلال صحیح به نظر نمی رسد یعنی نمی توان گفت که بین دهنده هدیه و گیرنده آن هیچ گونه توافقی به وجود نیامده است. به عبارت دیگر زمانی که مثلاً مرد هدیه ای را به نامزد خود می دهد ، در واقع به طور ضمنی با وی توافق می‏نماید و قراردادی بین طرفین واقع می شود. به موجب توافق مذکور هدیه به ملکیت گیرنده در می آید اما او متعهد می شود که با دهنده هدیه ازدواج نماید و در صورت امتناع از ازدواج ، هدایای تقدیمی را به وی مسترد کند. در رویه قضایی انگلیس به هنگام استناد به تئوری فوق از آن به عنوان یک مبنای مستقل در بحث استرداد هدایا استفاده می‏شود. به عنوان نمونه در پرونده ای که در سال 2002 میلادی در دادگاه مطرحگردید دادگاه اظهار نظر نمود برای این که تجدید نظر خواه بتواند با بهره گرفتن از تئوری دارا شدن ناعادلانه ، هدایا را مسترد نماید باید سه رکن را اثبات نماید:1. وی نفعی را به تجدید نظر خوانده اعطا نموده است.2. تجدیدنظر خوانده از اعطاء آن نفع مطلع بوده است.3. تجدیدنظر خوانده آن نفع را نزد خود نگه دارد طوری که بر طبق شرایط و اوضاع و احوال نگهداری آن نفع بدون عوض عادلانه نباشد یعنی هر چند نامزدی قراردادی قابل رجوع است و طرف مقابل حق خود را اعمال می نمایند اما وضعیت دهنده نیز با اعمال این حق باید به حالت قبل از نامزدی اعاده شود. بنابراین انجام این «تکلیف عادلانه » به معنای حکم به جبران خسارت ناشی از نقض تعهد نمی باشد و به تبع آن حکم به استرداد هدایا منافاتی با قوانین«ضد مرحم دل» نیز ندارد.[131] 4-3-3-2-3- حقوق مصر در حقوق مصر اگر چه بر خلاف حقوق ایران تئوری دارا شدن بدون سبب دعوی احتیاطی محسوب نمی‏گردد اما از آنجا که دارا شدن گیرنده هدیه با سبب عقد هدیه بوده است ،استناد به این تئوری نیز صحیح تلقی نمی شود .بنا بر این استناد تئوری دارا شدن بدون سبب به عنوان مبنای استرداد هدایای نامزدی در حقوق این کشور مطرود است. 4-3-4- تئوری هدایای مشروط تئوری هدایای مشروطه به این معنا می باشد که هدایایی که هر یک از نامزد ها ،طی دو روز نامزدی به یکدیگر تقدیم می نمایند به قصد و انگیزه وقوع ازدواج با گیرنده می باشد و به تعبیر دیگر شروط برای حادث شدن ازدواج می باشد و چنانچه ازدواج واقع نگردد و شروط تحقق نیافت این هدایا نیز باید مسترد شود وجود چنین شرطی از اراده باطنی و تضمینی طرفین و حکم عقل و بنای عقد استنباط می شود و در ادامه صحت و یا عدم صحت استناد به تئوری فوق به عنوان یکی از مبانی استراد هدایای نامزدی در حقوق ایران ،انگلیس و مصر مورد بررسی قرار می گیرد. 4-3-4-1-  حقوق ایران در میان برخی از حقوقدانان ایران تئوری هدایای شروط بعنوان استرداد هدایا ی نامزدی مورد قبول واقع شده است و کاتوزیان 1388 ،ص43؛ قاسم زاده، 1379،ص32،33) به عقیده این دسته از حقوقدانان آن چنان که از ماده 1037 قانون مدنی استنباط می گردد،هدیه دوران نامزدی وضع خامی دارد نامزدی که به نامزد خود هدیه ای را می دهد آن را به شرط وقوع ازدواج در آینده می دهد و طرف مقابل او نیز هدیه را به همان شرط می پذیرد و البته این شرط غالبا صفتی اندک است و گاه بدان تصریح می شود و در فقه امامیه نیز تئوری هدایای شروط با تفاوتهایی مورد پذیرش واقع شده است (زین الدین،بی تا،ص236؛گلپایگانی، 1425،ص135) موضع مفرق در رویه قضایی ما نیز منعکس شده است به عنوان نمونه می توان از پرونده مقدسه 885/128 /74 نام برد که در تاریخ 29 در 74 در شعبه دادگاه عمومی تهران مطرح شده و طی دادنامه شماره 319 در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شده است در این پرونده خوانده زمانی زوجه برادر خواهان بوده که بعد محجور شده و با تحقق طلاق بین آنها،خواهان به قیمومت از طرف برادر خود جهت استرداد هدایایی که مشار الیه به زوجه خود داده بود مانند مقداری وجه نقده و جواهرات ،علیه وی اقامه دعوی نمود دادگاه چنین اظهار نظر نمود با عنایت به این که خواهان شخصا اقرار نموده است که طلا های مورد نظر از بابت هدیه عروسی به خوانده داده شده است با در نظر گرفتن این هدیه در واقع اعراض از مالکیت تلقی می گردد و حتی مقررات هبه بر آن اجرا نیست تا بتوان از آن رجوع نمود و با التفات به این که وفق مقررات ماده 1037 صرفا هدایای نامزدی آنهم به شرط عدم تحقق و وصلت قابل استرداد هستند و مفهوم مخالف آ ن ماده،دلالت بر آن دارد که پس از وقوع عقد ،استرداد آن وجاهت قانونی ندارد لذا… (مکرم،1386).این رای از این جهت که هدیه را قسمتی از هبه نداشته و در حقیقت مقررات هبه را در آن جاری نمی داند مورد انتقاد است لیکن از این نظر که تملک هدایا را مشروط به وقوع ازدواج دانسته و در صورت عدم تحقق عقد نکاح،آن را قابل استرداد می داند صحیح است و به طور ضمنی تئوری هدایای مشروط  را تایید می نماید. 4-3-4-2- حقوق انگلیس در حقوق انگلیس نیز یکی از مبانی استرداد هدایای نامزدی تئوری « هدایای مشزوط »[132] می باشد. ابتدا لازم است که شرایط تحقق عقد هبه در حقوق این کشور بررسی شود. برای این که عقد هبه قراردادی غیر قابل زجوع تلقی شود باید این شرایط موجود باشد:1. واهب باید مختار باشد.2. واهب باید قصد صرف نظر کردن از مالکیت و  اداره عین موهوبه را داشته باشد. به تعبیر دیگر انتقال مالکیت ، قطغی باشد.3. عوضی در مقابل عین موهوبه وجود نداشته باشد.4. عین موهوبه باید به متهب تسلیم شود.5. متهب باید قبول نماید (استات اسکای ، بی تا ،ص 109)[133] اما در خصوص هدایایی که به قصد ازد.اج بین نامزدها رد و بدل می شود عموماً از این اصل عدول کرده و معتقدند در صئرت عدم وقوع ازدواج این هدایا باید مسترد شود چرا که به هنگام دادن هدایا، این شرط وجود دارد که مقصود از دادن آن، ازدواج با طرف مقابل بوده است و اگر ازدواج واقع نشود این هدایا باید مسترد شود( فرازیر ،2002 ،ص421 ؛ استات اسکای ،همان ،ص109). 4-3-4-3- حقوق مصر در حقوق مصر دو قانون تحت عنوان قانون احوال شخصیه وجود داشته است.یکی قانون احوال شخصیه مصوب 1915 م و دیگری قانون احوال شخصیه مصوب 1956 میلادی که قانون اخیر ناسخ قانون شخصیت می باشد و در هر دو قانون احکام مذهب مالکیت نسبت به هدایای نامزدی ،در صورت انحلال آن مورد قبول واقع شده است و ابو زهره ،بی تا،ص 680)در زمان حکومت قانون قدیم احوال شخصیه مصر آرائی صادر گردیده است که به طور ضمنی تئوری هدایا ی شروطه را تایید نمود است از جمله رای دادگاه استیناف مختلط که عنوان داشته است… اگر ازدواج واقع شود .رجوع به هدایا جایز نمی باشد ولو اینکه که بعدا بین زوجین جدایی واقع شود …(سنهوری ،بی تا،ص137) مفهوم مخالف این رای آن است که در صورت عدم وقوع ازدواج هدایا باید مسترد شود. چنین بنظر می آید که اصولا احکام مذهب مالکی قابل انطباق با تئوری هدایای مشروط نباشد در این مذهب فقط در فرضی که گیرنده هدایای نامزدی را به هم زند این هدایا باید مسترد شود اما هیچ کدام از نویسندگان مصری صراحتا مبنای استرداد و هدایا را شروط بودن کمک آن به وقوع ازدواج ندانسته اند و حتی در مذهب مالکی نیز دلیل استرداد ،در این حالت بشر مصلحتی و عاطفی است تا حقوقی ،بنا بر این چنین به نظر می رسد تئوری شروط در حقوق مصر جایگاهی نداشته باشد.