بر اساس ماده 17 گات بنگاه های دولتی باید در خریدها و فروش های متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت نامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات با تجار خصوصی معامله کند. این بنگاه ها لازم است خرید ها یا فروش های خود را منحصراً بر حسب ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، باب بازار بودن، حمل و نقل و دیگر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و به بنگاه های کشورهای دیگر بر حسب عرف تجاری فرصت کافی دهند که جهت شرکت در چنین خرید ها یا فروش هایی رقابت کنند. در واقع این مقررات در سایه نگرانی از فعالیت های بنگاه های تجاری دولتی و تبدیل فعالیت آنها به ابزاری برای کنترل تجارت یا ایجاد موانعی در برابر تجارت شکل گرفته اند. بر اساس مفاد ماده 17 گات بنگاه های تجاری دولتی نباید به گونه ای فعالیت کنند که موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند. گفتار دوم: موانع غیرتعرفه ای وموافقتنامه های سازمان جهانی تجارت سازمان جهانی تجارت از ژانویه 1995 جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در ابعادی گسترده تر گشت. علاوه بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) که فقط ناظر بر تجارت کالا بود، سازمان جهانی تجارت در دو حوزه اصلی دیگر شامل خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و در حوزه مالکیت فکری، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری از دستاورد های مذاکرات دور اروگوئه محسوب می شوند. ضمنا کالاهایی که قبلا از نظام تجارت آزاد بین المللی دور مانده بودند (نظیر محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک) نیز تحت شمول موافقت نامه های کالایی این سازمان درآمد . بر این اساس سازمان جهانی تجارت به اتکای این سه موافقت نامه اصلی سه حوزه تجارت کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری را تحت شمول خود قرار داده است. هر یک از موافقت نامه های عمومی از این قابلیت برخوردارند که ذیل آنها موافقت نامه های خاص تنظیم شود. بر همین اساس در خلال دور اروگوئه در حوزه تجارت کالا دوازده موافقت نامه خاص کالایی ذیل موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (معروف به گات 1994) منعقد شد . هر یک از موافقت نامه های دوازده گانه فوق موضوع یا بخش خاصی از تجارت کالایی را تحت پوشش قرار می دهند و در حوزه اختصاصی خود جزئیات توافق های بین اعضا را روشن می کنند. هدف این سازمان ایجاد یک نظام قانونمند تجاری بین کشور های عضو برای افزایش اشتغال، درآمد، تقاضای موثر و سطح زندگی در محیطی قابل پیش بینی، مطمئن و شفاف است به نحوی که توسعه تجارت با روندی پایدار و با حفظ محیط زیست ادامه یابد. یکی از اصول اساسی گات این است که حمایت از صنایع داخلی باید از طریق تعرفه ها انجام گیرد و نه اعمال محدودیت های مقداری یا دیگر اقدامات غیر تعرفه ای محدود کننده واردات. در حالی که کاهش یا حذف تعرفه ها از طریق تعهدات خاص صورت می پذیرد، اقدامات غیر تعرفه ای از طریق توسعه دادن قوانین و مقررات به گونه ای که آثار محدوده کننده تجاری نداشته باشند طراحی می شوند. سازمان جهانی تجارت تلاش کرده است، با تدوین موافقت نامه های گوناگون کار طراحی و تدوین مقررات را به نحوی تنظیم نماید که موانع غیر تعرفه ای مانع غیر ضروری در برابر تجارت محسوب نشوند. بند اول: اقدامات ضد قیمت شکنی ماده (6) اقدامات قیمت شکنی را « وارد کردن محصول به جریان بازرگانی کشور وارد کننده به قیمتی کمتر از قیمت معمول آن یعنی قیمت قابل مقایسه محصول مشابهی که در جریان عادی تجارت برای مصرف در بازار داخلی عضو صادر کننده اختصاص یافته است» تعریف شده است. همچنین موافقت نامه سازمان جهانی تجارت در خصوص اجرای ماده 6 معیار دیگری را هم تعیین کردند که در صورت عدم وجود قیمت داخلی به کار گرفته خواهد شد. بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت به منظور مقابله با قیمت شکنی یا جلوگیری از آن می توان عوارض ضد قیمت شکنی را اعمال کرد و برای مقابله با اعطای یارانه به تولید یا صدور کالاها نیز می توان عوارض جبرانی را وضع کرد. در هر دو این موارد، تنها در صورتی می توان عوارض ضد قیمت شکنی یا عوارض جبرانی وضع کرد که واردات محصولات قیمت شکنی شده یا برخوردار از یارانه موجب لطمه ای مهم به یک صنعت جا افتاده در کشور وارد کننده شود یا خطر ورود چنین لطمه ای را ایجاد کند یا موجب تاخیر مهم در ایجاد یک صنعت داخلی گردد. این موافقت نامه معیار های دقیقی را برای تعیین زمانی که محصول باید به عنوان محصول زیر قیمت (قیمت شکنی شده) محسوب گردد، وضع می نماید. به طور کلی، در این موافقت نامه، محصول وقتی زیر قیمت تلقی می شود (یعنی به ارزشی کمتر از ارزش عادی به جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر وارد می شود) که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کمتر باشد. بند دوم: یارانه ها و اقدامات جبرانی موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، از یک سو مقررات پرداخت یارانه از طرف دولت ها به صنایع و بخش های مختلف اقتصادی کشور خود و از سوی دیگر روش های مقابله با یارانه های مخرب دیگر کشور ها را تبیین و برای حفظ شرایط تجارت منصفانه تلاش می نماید. این موافقت نامه به اندازه ای گسترده و دقیق تدوین شده که برای اکثر مقاصد از مواد 6 و 16 گات پیشی گرفته و جایگزین آنها شده است. با این حال، به نظر می رسد که مواردی وجود داشته باشد که همچنان مواد 6 و16 گات 1994 محل ارجاع باشند.¬ نباید فراموش شود که به نظر بسیاری، درخصوص ارتباط مواد گات با موافقت نامه های دور اروگوئه نوعی ابهام وجود دارد،ولی از آنجا که موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی چارچوبی کامل تر و همه جانبه تر نسبت به مواد 6 و16 به دست داده است، تردیدی نیست که درخصوص مسائل یارانه ای، موافقت نامه مذکور نقطه شروع خواهد بود. در خصوص یارانه ها به طور کلی، ماده 16 اعلام کلیه برنامه های اعطای یارانه توسط طرف های متعاهد و دادن فرصت مشورت در مورد محدود کردن یارانه ها در صورتی که منافع طرف متعاهد دیگری به طور جدی آسیب ببیند یا به خطر بیفتد را ضروری دانسته است. در مورد یارانه های صادراتی، این ماده تایید کرده است که این گونه یارانه ها می توانند تاثیرات بدی داشته باشند، می توانند موجب ایجاد اختلالات برای منافع تجاری گردند و نهایتا می توانند تحقق اهداف گات را با مشکل روبه رو سازند. مبحث اول: اقدامات فنی در سازمان تجارت جهانی گرچه خود سازمان استاندارد گذار محسوب نمی شود ولی موازین و اصول حاکم بر استاندارد ها و چگونگی رفتار کشورها را در این مورد تعیین کرده است. این سازمان در موافقت نامه هایی که در حوزه استاندارد ها دارد در واقع خلاء مربوط به چگونگی رفتار کشورها در خصوص استانداردها را پر کرده و کشور های عضو را متعهد و مکلف به رعایت اصول تعیین شده کرده است. سازمان در ارتباط با استانداردهایی که بر تجارت کالا تاثیر می گذارند، قوانین و مقرراتی تدوین نموده است. هدف این نیست که خود استاندارهای یکسانی را برای کل کشورهای عضو تعیین و ابلاغ نماید. اما برای جلوگیری از بدل شدن استاندارها به مانعی در برابر تجارت جهانی، این سازمان اقدام به تعیین ضوابط و معیارهایی در تعیین و اجرای استانداردها نموده است. اولین اقدام از این نوع در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تبلور پیدا کرد و طی آن به لزوم وجود استانداردها در تجارت و حق کشورها به وضع استانداردها در زمینه های مختلف به صورت گذرا اشاره شد. اما به تدریج توسل به انواع استانداردها و مقررات فنی در کشورها آثار منفی بر تجارت بین الملل گذاشت چرا که رعایت این استانداردها هزینه های اضافی فراوانی بر صادرکنندگان و تولید کنندگان تحمیل می نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهای خارجی کاهش می داد و از طرفی این شبهه ایجاد می شد که تصویب این مقررات و استانداردها می تواند محملی برای حمایت از صنایع داخلی و در نتیجه رفتار تبعیض آمیز در تجارت باشد. لذا در ادوار مختلف مذاکرات بین المللی به این موضوع توجه ویژه ای شد و در نهایت برای جلوگیری از تبدیل شدن استانداردها به مانعی در برابر تجارت جهانی، ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارد های محصول در قالب دو موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت  و موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی  در چارچوب توافقات سازمان جهانی تجارت تعیین گردید. موافقت نامه های مزبور اگرچه درچارچوب سازمان جهانی تجارت و میان اعضای آن منعقد شده اند اما به جهت اینکه این سازمان در حال حاضر 153 کشور جهان و بیش از 97 درصد تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است عملا مقبولیت عام پیدا کرده و به عرف بازرگانی بین المللی در زمینه استاندارد ها بدل شده است که گریز از آن حتی برای کشورهای غیر عضو نیز دیگر ممکن نیست. همانطور که گفته شد سازمان جهانی تجارت ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارهای محصول را در قالب دو موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت و موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی تعیین کرده است. گفتار اول: اقدامات کنترل قیمت ایران در خصوص تجارت کالا در سال 1354 به منظور تعیین¬، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و انجام بررسی ها و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها مرکز بررسی قیمت ها تشکیل گردید. به دنبال آن به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند